وزير التخطيط: ندرس كافة خيارات التمويل ومنها الاقتراض من صندوق النقد

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة تدرس كافة أدوات التمويل بما فيها الاقتراض من صندوق النقد كأحد الحلول لسد الفجوة التمويلية، على أن يتم عرض كافة الخيارات على البرلمان.

وأوضح العربى أن الحكومة لم تتقدم ببرنامج للاقتراض من صندوق النقد حتى الآن، لكنه أكد أن الاقتراض من المؤسسة الدولية لا يزال خيارا واردا وكل الأدوات التمويلية متاحة أمام الحكومة لبحث إمكانية الاستعانة بها.

تأتى تصريحات وزير التخطيط تأكيدا لما نشره "اليوم السابع" خلال ديسمبر الجارى، الحكومة تستعد للاقتراض من صندوق النقد الدولى كأحد الحلول لدعم الموازنة وتوفيرغطاء دولارى لدعم الاحتياطى النقدى وتمويل برنامج الحكومة والمشروعات القومية، لكنها تنتظر انعقاد مجلس النواب للتصديق على طلب الحكومة.

وكشف مصدر حكومى رفيع المستوى، لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تعتزم عرض كافة وسائل التمويل على مجلس النواب فور انعقاده لتحديد أفضل لخيارات، بالتزامن مع فتح حوار مجتمعى فى هذا الصدد.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع": "سنطلب ما يقرب من 6 مليارات دولار بفائدة لا تتعدى 1.5 و2% من صندوق النقد الدولى، بمجرد تصديق البرلمان على طلب الحكومة".

واضطرت الحكومة للتفاوض مع البنك الدولى والتنمية الأفريقى للحصول على قرضين بإجمالى 4.5 على مدار 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار من الأول و1.5 مليار دولار من الأخير لدعم الموازنة، وحصلت القاهرة على موافقة البنكين على الدفعة الأولى من القرضين، بواقع مليار دولار من البنك الدولى و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى، ومن المتوقع الحصول على المبالغ خلال أيام.