كيف تسهم مبادرة البنك المركزى لتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة فى دعم هذا النشاط وأغلبها غير قانونى؟.. شريف سامى: يجب إشراك الشركات والجمعيات الأهلية فى التمويل متناهى الصغر لأنها الأقرب للبسطاء

بعد إعلان البنك المركزى عن قيامه بمبادرة لتحفيز البنوك بغرض تمويل المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال إتاحة 100 مليار جنيه لهذا النشاط على مدار 7 سنوات بفائدة ميسرة، وإعادة النظر فى إجراءات التمويل والأوراق المطلوبة، باتت كثير من الشكوك تحوم حول إمكانية التنفيذ على أرض الواقع، وذلك بسبب عدم قانونية الكثير من هذه المشروعات وعدم امتلاكها لأى سجلات أو ملفات ضريبية، مما يقف حجر عثرة أمام تعامل البنوك معها، حيث يبلغ المسجل منها 16% فقط من إجمالى المشروعات التى تعمل فى مصر والبالغ عددها 3 ملايين مشروع بحسب إحصائيات الجهاز المركزى للمحاسبات.

وحول إمكانية تخطى هذه العقبات قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن ما يقوم به البنك المركزى يصب فى مجال تيسير وتحفيز إتاحة التمويل من البنوك للكيانات الصغيرة والأصغر، وذلك من خلال تخفيض تكلفة التمويل أو نسب الاحتياطى أو غيره، ولفت إلى أهمية أن تشمل مبادرة البنك المركزى لتحفيز البنوك بشأن تمويل المشروعات الصغيرة الجهات المقدمة للتمويل متناهى الصغر من شركات وجمعيات أهلية.

وأضاف سامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أرجو أن تمتد مبادرة البنك المركزى لتشكل الجهات المقدمة للتمويل متناهى الصغر من شركات وجمعيات أهلية، فهى وسيط بين المؤسسات المالية الكبرى وبين ملايين المصريين البسطاء الراغبين فى الحصول على تمويل لمشروع أو نشاط، يلبون من خلال إيراداته متطلباتهم الحياتية، وتتراوح أغلب تلك التمويلات متناهية الصغر ما بين 500 جنيه إلى أقل من عشرة آلاف جنيه، ويصعب على أغلب المصارف التعامل مع تلك الفئة من العملاء والتى صارت الشركات والجمعيات الأهلية على خبرة وكفاءة كبيرة فى التعامل معها والوصول إليها من خلال فروعها فى مختلف أرجاء مصر ريفاً وحضراً.

وأشار سامى -فى تعليق على أن أغلبية تلك المشروعات لا تستطيع البنوك التعامل معها بسبب عدم قانونيتها أو امتلاكها أى سجلات او ملفات ضريبية وتبلغ نسبة المسجل منها 16% فقط من إجمالى 3 ملايين مشروع- بداية يجب التفرقة بين كل من الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فلكل منها ظروفها ومتطلباتها وأغلب المنشآت المتوسطة أتصور أنها كيانات ضمن الاقتصاد الرسمى، وكذلك لدينا عدد كبير من المنشآت الصغيرة لديها سجل تجارى وتراخيص وتحتاج لتيسير حصولها على التمويل.

وتابع : أما متناهى الصغر فهو أقرب للإقراض الفردى لأغراض إنتاجية وهنا فى الكثير من الأحيان لا يكون الوجود ضمن المنظومة الرسمية شرطاً مانعاً وبالمثل لو نظرنا لنشاط الشركات والجمعيات الأهلية التى رخصت لها الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، سنجد أن السواد الأعظم من تمويلاتها مقدم فى صورة تمويل فردى أو جماعى لأغراض إنتاجية لا ترتبط بكونها ضمن النشاط الرسمى، ومن ثم هذه الزاوية ليست مشكلة ملحة، وإن كان يمكن مع الوقت اشتراط أن التمويل الذى يتعدى مبلغا معينا فى مجال التمويل متناهى الصغر -25 ألف جنيه على سبيل المثال- يشترط له أن المستفيد يكون ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى.