قبل أيام من انعقاد البرلمان.. ننشر ملامح الأجندة التشريعية للحكومة.. مجدى العجاتى: تركز على توجيهات الرئيس والدستور.. وتضم 7 محاور لإنجاز قوانين العدالة الاجتماعية وترميم الكنائس والجمعيات الأهلية

قبل أيام من انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، ينشر"اليوم السابع" ملامح مشروع الأجندة التشريعية للحكومة المقترحة من المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، وتتضمن نحو 120 مشروع قانون.

وقال المستشار مجدى العجاتى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الوزارة قامت بتقسيم مشروعات القوانين، وفقًا لمعيارين الأول منها ما أوجب الدستور إصداره فى أعقاب انعقاد البرلمان، والثانى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وخطاب التكليف.

وأضاف العجاتى، أنه تم تحديد جميع القوانين التى أوجب الدستور إصدارها بعد انعقاد مجلس النواب، متضمنة المدة الزمنية اللازمة لإصدار تلك القوانين وفقاً لما جاء بمواد الدستور، فهناك بعض القوانين التى يوجب الدستور إصدارها فى أول دور انعقاد للمجلس وهناك قوانين تصدر خلال مدة انعقاد المجلس دون تقيد بمدة زمنية محددة.

وأوضح أن مشروع الخطة التشريعية المُقترحة من وزارة الشئون القانونية تم تقسيمها إلى 7 محاور رئيسية بحيث يندرج تحت كل عنصر حزمة القوانين المتعلقة، والمحاور السبعة هى: محور البنية الديمقراطية ويندرج تحتها قوانين السلطة القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات، وترميم وإعادة بناء الكنائس، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة العدالة الانتقالية، وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز وقانون الجميعات الأهلية، وقانون إنشاء جهاز حماية الملكية الفكرية، وقانون حماية الآثار، والقوانين المتعلقة بمجال التعليم.

وأشار العجاتى، إلى أن المحور الثانى يتمثل فى تحسين مستوى معيشة الشعب وتلبية احتياجاته، والمحور الثالث يتمثل فى تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة مثل قوانين تنمية وتطوير المناطق الحدودية وقانون رعاية المسنين والقوانين المتعلقة بالمجالس القومية المختصصة، وقانون العمل.

كما أكد أن المحور الرابع يتمثل فى إعادة هيكلة الدولة المصرية ويندرج تحتها على سبيل المثال قوانين التنمية المحلية والمجالس المحلية، والمحور الخامس يتمثل فى تطوير العلاقات المصرية الخارجية وتحسينها، والمحور السادس هو الارتقاء بمؤشرات حالة المواطن ويندرج تحتها قانون تنظيم الرياضة، والمحور السابع هو الحفاظ على الأمن القومى المصرى متمثلاً فى التشريعات الخاصة بمجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى، وقانون خاص بقناة السويس.

ولفت العجاتى إلى أنه أرسل خطابات لجميع الوزرات طلبا فى التشريعات التى تراها عاجلة، ليتم وضعها فى إطار الأجندة التشريعية بجانب القوانين المكملة للدستور أو التى نص عليها الدستور، والقوانين التى وجه الرئيس بأهمية إصدارها فى إطار المصلحة العامة للبلاد.