عمان تبدأ سياستها الخارجية للعام الجديد 2016 بوساطة لحل الأزمة الليبية.. مصادر دبلوماسية: حيادية السلطنة وانفتاحها تؤهلها لحل النزاع.. وزير الإعلام والثقافة الليبى: سياسة عمان رزينة وهادئة

امتدادا لسياسة سلطنة عمان الخارجية، والتى تتسم بالبعد عن الصراعات والتكتلات الخارجية والالتزام بالحيادية فى التعامل مع القضايا الشائكة، تبدأ السلطنة العام الجديد 2016 بوساطة جادة لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبين.

السلطنة تسعى لحل الأزمة الليبية

وأكدت مصادر دبلوماسية عربية، أن سلطنة عمان تسعى بشكل حثيث للتوسط فى الأزمة الليبية والعمل على إنهائها بالشكل الذى يضمن وحدة واستقلال الأراضى الليبية.

وأوضحت المصادر أن الجهود التى تبذلها سلطنة عمان لحل الأزمة الليبية تأتى انطلاقا من السياسة العمانية المعروفة باتخاذها مواقف منفتحة على كل الأطراف، ما يمكنها من لعب دور الوسيط دون انحياز إلى طرف ضد آخر.

وأكدت المصادر أن سلطنة عمان تتسم فى تحركاتها الإقليمية بهدوء شديد، إلا أنها ليست منعزلة، خصوصا فى السنوات الأخيرة التى جعلت من الصعب على أى دولة أن تبقى بعيدا عن تفاعلاتها.

مسؤول ليبى: عمان لديها تاريخ طويل من العمل السياسى الخارجى

من جهته أكد وزير الإعلام والثقافة الليبى، عمر القويرى، إن سلطنة عمان لديها تاريخ طويل من العمل السياسى الخارجى والتعامل بشكل سلمى غير تصادمى من خلال سياسة رزينة وهادئة.

وقال الوزير القويرى فى تصريحات سابقة إلى أن دور سلطنة عمان فى اليمن كان مهما لعلاقاتها الطيبة مع إيران، للتقريب بين أشقائها فى مجلس التعاون الخليجى، وإصلاح العلاقة مع إيران، وقامت بالفعل بهذا الدور أكثر من مرة، ونحن على استعداد للحوار مع كافة الأطراف التى تدعم الشرعية فى ليبيا من أجل دفع الوضع نحو الحل".

تعاون عمانى أممى لإنهاء الأزمة الليبية

فى غضون ذلك، استقبل الوزير العمانى المسؤول عن الشؤون الخارجية، يوسف بن علوى، الثلاثاء، الماضى مارتن كوبلر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وتمت مناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، وجهود المبعوث الأممى مع الأطراف الليبية.

وكانت وفود المؤتمر الوطنى الليبى العام بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد فى طبرق شرقى البلاد، والنواب المقاطعون لجلسات الأخير، بالإضافة إلى وفد عن المستقلين، وبحضور عدد من سفراء دول عربية وأجنبية ومن ومبعوثيها، قد وقعت فى 17 من الشهر الحالى، على اتفاق يقضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة فايز السراج، فى غضون شهر من التوقيع.

وجاء اللقاء بين بن علوى ومبعوث الأمم المتحدة، بعد أن كشف المؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته فى ليبيا، الجمعة الماضى، أن سلطنة عمان جمعت طرفى النزاع فى لقاء سرى جرى بين رئيس المؤتمر الوطنى، نورى أبو سهمين، ورئيس مجلس طبرق، المستشار عقيلة صالح.

وتعتبر هذه المرة الأولى التى يتم فيها الإعلان رسميا عن عقد اجتماع سرى تم فى مسقط خلال الفترة الأخيرة، وجاءت بعد إشارات توحى بصعوبة التوصل إلى الحل برعاية الأمم المتحدة، حيث رفض أبو سهمين بعد إعلانه فى خطاب بالذكرى الرابعة والستين لاستقلال ليبيا، الأسبوع الماضى، مقترحات بعثة الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وفاق وطنى جديدة برئاسة فائز السراج.

وقال :"لسنا فى موقف أن تملى علينا إملاءات أو تفرض علينا حكومات، الخيار لنا، ومفاتيح الحل فى أيدينا جميعاً نحن الليبيين، ولا نمانع أبداً أن يكون الحوار تحت مظلة الأمم المتحدة، ولكن كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة بأن دور بعثة الأمم المتحدة دور فنى لوجستى تيسيرى لتيسير اللقاء بين الأطراف الليبية".

وتابع: "ولكن إذا أرادوا غير ذلك فعليهم أن يغيروا قراراتهم، عليهم أن يقولوا إنهم ساعون لتعيين أو تشكيل حكومة وصاية أو حكومة انتداب أو تعيين حاكم عسكرى".

ويعتبر انتماء مسقط العروبى وانفتاحها على الجميع، لا يعنى تدخلها في الشؤون الداخلية للدول، ويبدو هذا جليا فى نأى السلطنة بنفسها عن أى صراعات داخلية فى الدول العربية، فلم يعرف عن السلطنة طوال تاريخها تدخلها فى أى من الصراعات الداخلية العربية، إلا ما كان صلحا بين أطراف متنازعة، بناء على طلب أو تحاكم أطراف النزاع لرأى القيادة العمانية، كما لم يعرف عن السلطنة احتضانها لأى من حركات المعارضة العربية داخل أراضيها.