مشروع الـ1.5 مليون فدان يخرجنا من الوادى الضيق
من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، الخبير الزراعى وأستاذ الزراعة الحيوية فى جامعة عين شمس والخبير الدولى فى تغذية النباتات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن انطلاق المرحلة الأولى لمشروع الـ1.5 مليون فدان هو انطلاقة الخروج من الوادى الضيق إلى آفاق رحبة غنية بمواردها الطبيعية.
وأضاف أن المشروع يعمل على تحقيق آمال المصريين فى غد مشرق يتسم باقتصاد قوى يلبى احتياجات الأجيال القادمة وحياة كريمة يسودها الأمان والاستقرار، وذلك فى مجتمعات زراعية سكنية صناعية تنموية متكاملة توفر لهم فرص العمل بنظام تنموى سليم يأخذ فى اعتباره التخصصات والأعمار والمهن والخبرات وغيرها من مقومات الحياة الأساسية، عن طريق الخروج من الوادى الضيق الذى لا يمثل أكثر من 4% من مساحة مصر ويساهم فى تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والإنتاج الزراعى والمساهمة فى سد الفجوة الغذائية .
استخدام مياه الآبار والطاقة الشمسية
وتابع أبو اليزيد، أن نجاج المشروع هو التكامل الذى حدث بين وزارات الزراعة والرى والموارد المائية والإسكان والكهرباء والتخطيط والمالية، لافتا إلى أنه سيتم التركيز بالمشروع على استخدام مياه الآبار بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه، مشيرا إلى أن هناك دراسات خاصة بالحفاظ على المخزون الجوفى للمياه، وكذلك الاستفادة من الطاقات المتجددة.
وأكد المشروع سيواكب استخدام الطاقة الشمسية وإقامة قرى ريفية نموذجية تشمل الزراعة والسكن والتصنيع الزراعى، وكذلك كل ما يتعلق بالخدمات من مستشفيات ومدارس ومحطات لمياه الشرب ومحطة معالجة الصرف الصحى والأسواق التجارية، وكذا دور العبادة علاوة على مركز متخصص للحرف اليدوية.
المشروع يوقف التعدى والبناء على الأراضى الزراعية
وأوضح الخبير الزراعى، أن إدارة شركة استثمارية لمشروع المليون ونصف المليون فدان من المزايا المبشرة بالمشروع، وهى "شركة الريف المصرى الحديث" والتى ستدير المشروع وهى تابعة لهيئة الاستثمار ويعمل المشروع القومى على توفير فرص عمالة، حيث يستوعب المشروع ما لا يقل عن 5 ملايين مصرى، كما أنه يعد أداة لتشجيع وجذب الاستثمار الزراعى وسد الفجوة الغذائية.
وتابع أن المشروع يساهم فى إيقاف التعدى والبناء على الأراضى الزراعية، لأن مصر فقدت حوالى 65 ألف فدان بسبب التعديات على الأراضى خلال الفترة من يناير 2011 حتى الآن، كما أنه يساهم فى الحد من التعديات نظراً لأنه لوجود مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة بها مقومات الحياة الأساسية.
مجتمعات زراعية جديدة وتقليل فاقد الحاصلات الزراعية
وأكد الخبير الزراعى، أن المشروع يتيح إيجاد مجتمعات زراعية متكاملة لتلافى مشكلة تفتت الحيازات الزراعية، ومن ثم إقامة نظام هام جداً تسويقياً وهو الزراعة التعاقدية، وكذلك إنشاء محطات تجميع وإعداد وفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية، والتى تساعد على تقليل الفاقد فى الحاصلات الزراعية، لافتا إلى أن المشروع يساعد فى إيجاد قيمة مضافة للحاصلات الزراعية عن طريق تصنيعها وكذلك الاستفادة من كل المخلفات الزراعية الناتجة مما ينعكس على زيادة الدخل القومى.
مشروع الـ1.5 مليون فدان يوفر 5 ملايين فرصة عمل
وفى السياق ذاته، قال الدكتور عبد الغنى الجندى، الخبير الزراعى والخبير الدولى فى مشروع الرى الحقلى بوزارة الزراعة، إن مشروع الـ1.5 مليون فدان يوفر فرص عمل تصل إلى 5 ملايين فرصة من خلال المشروعات الجانبية فى مجالات الزراعة والصناعة، لافتا إلى أن المشروع قائم على إنشاء مجتمعات تنموية اقتصادية فى الزراعة والصناعة، وليس مجرد تحويل الأرض من صحراء إلى أراضٍ خضراء، لافتا إلى أن الجزء الأول من المشروع يقوم على إنشاء مجتمعات وقرى ومصانع.
وأوضح أن الاستثمار والتصنيع الزراعى بإنشاء مصانع تقوم على تحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات خام ومنتج صناعى، سوف يكون له عوائد كبيرة، خاصة وأننا نستورد هذه المنتجات بأسعار مرتفعة، وهو ما يساهم فى تقليل الفجوة وليس الاكتفاء الذاتى بشكل كامل، مشيرا إلى أن أهمية مشروع 1.5 مليون فدان ترجع للتنمية الشاملة، خاصة أن 34% من الأيدى العاملة تعمل بمهنة الزراعة مما يشكل أثرا إيجابيا على العائد القومى .
حفر الآبار.. والمحاصيل الاستراتيجية
وتابع الجندى أن الدولة وفرت للمناطق التى سيتم تسليمها للمنتفعين كل شىء، بما فى ذلك حفر آبار المياه الجوفية، أما التى يتسلمها المستثمرون فسيكون حفر الآبار على نفقتهم الخاصة، كما أن 70% من المشروع سيُزرع بمحاصيل استراتيجية كالقمح والذرة والخضراوات والفاكهة، مؤكدا أن المشروع سيتضمن إقامة مصانع للمواد الغذائية بجوار الأراضى، قائلا: "فمثلاً زراعة عباد الشمس تتيح للمستثمر بناء مصنع للزيوت، مما يعنى توفير فرص عمل جديدة".
مشروع الـ1.5 مليون فدان يزيد من الرقعة الزراعية
وقال الدكتور عادل الغندور الخبير الزراعى وعضو اللجنة الاستشارية للدعم الفنى لمبادرة دول حوض النيل السابق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن إطلاق المرحلة الأولى لمشروع الـ1.5 مليون فدان، خطوة عظيمة ويزيد من الرقعة الزراعية وزيادة من المنتجات التصديرية، موضحا أنه لابد أن نضع فى الاعتبار أن الاستثمار على المياه الجوفية فى مشروع الـ1.5 مليون فدان "غير مستدام"، ومصر ستواجه أزمة عندما تقوم بتوطين مليون نسمة فى مناطق المشروع، مشيرا إلى أنه لا توجد خطط لإعادة التوطين بعد الانتهاء من استدامة الموارد المائية الجوفية، ولابد من خطط مستقبلية والاستفادة من مشروع الرى الحقلى لتوفير المياه.
المشروع يزيد من الدخل القومى لـ20
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد الخطيب أستاذ الاقتصاد بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان سيوفر لمصر اكتفاءً ذاتياً من الحبوب والخضراوات والفواكه، كما انه يضيف زيادة إلى الرقعة الزراعية البالغة 8 ملايين فدان، ويزيد من الدخل القومى الزراعى 20%.
وأشار إلى أنه فى بعض التجارب السابقة أعطينا للشباب الأرض بمفردهم، ما ترتب عليه مشاكل كبيرة، ونفس الأمر حدث مع المستثمرين والذين عجزوا عن الزراعة والاستصلاح، مؤكدا أنه لابد من العمل على التنسيق بين الشباب والمستثمرين لإعطائهم التقنيات الحديثة فى الزراعة ومنحهم تركيبا محصوليا يتوافق مع عائد جيد، وكذلك صغار المزارعين، ما يؤدى إلى توفير الآلاف من فرص العمل لزيادة معدلات التوطين خارج الدلتا ووادى النيل.
