بالفيديو.. إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس":"دولتنا خوافة والسيسى أمام مفترق طرق"

وصف الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، الحكم على إسلام بحيرى، بـ"المفجع والمؤلم" حيث أنه يفتح قوساً كبيراً جداً للتساؤل حول ما إذا كانت مصر جادة فى ما تقوله عن الديمقراطية، متسائلاً:"أين تجديد الخطاب الدينى؟، بعد سجن إسلام بحيرى وآخرين".

وقال "عيسى" ببرنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن الغوغائيين يتحالفون مع المحرضين والمهيجين من السلفيين والوهابيين والإخوان، ومع أذناب من يمضون هنا وهناك نفاقاً مع كل عابر سبيل، مضيفاً: "الذين يعتقدون أن التعليق على أحكام القضاء ليس حقا لكل مصرى وباحث وصحفى وللرأى العام، هؤلاء يذهبوا بآرائهم ويرتاحون بعيداً عنا، فالتعليق على أحكام القضاء مسموح وحق حقيقى كامل لكل مواطن بما فيها المؤيد والمعارض للحكم"، مؤكداً أن التعليق على أحكام القضاء لا ينتقص من احترامه أو تقديره أو استقلاله.

ورأى عيسى أن الدولة تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا تقول، ولا تحترم دستورها بل تنتهكه، بل ويمارس ضدها الابتزاز من الاخوان والسلفين والوهابين مستطرداً:"دولتنا خوافة ومخترقة بالسلفيين ونحن مطلوب منا أن نسكت ونحن لن نسكت".

الرئيس فى مفترق طرق

وتابع: "الرئيس فى مفترق طرق وعليه أن يختار، وهو حر فى اختياره، لكن المشهد يشكل مأزقا للبلد ومفترق طرق للرئيس السيىسى شخصياً، موضحا:"إما أن نكون جادين فى دعوة تجديد الخطاب الدينى، أم أنها مجرد دعاوى فى الهواء والفضاء دون تطبيقها بالواقع".

واتهم "عيسى"، الدولة بأنها "سلفية" وكذلك الحكومة، لأنهما لم تعيا معنى تجديد الخطاب الدينى، بل يعتمدان على ثقافة خطب الجمعة وبرامج التلفزيون، مضيفاً: "كل الكتب تثير الفتنة، وهذه دعوة لإحكام العقل، والكتب بالكتب والأفكار بالأفكار والنقاش بالنقاش، وليس بالأحكام والسجن..القضاة مايحكموش فى الأفكار.. هذا أمر يستدعى العودة إلى الدستور الذى لا يحترمه مسئولى الدولة ولا يعيرونه اهتماما".

ووجه رسالته للرئيس:"الاختيار واضح وأنت حر فى اختيارك ولديك المسئولية التى تختار على أساسها، لكن التاريخ سيسجل ولن يضيع شىء سدى ولن يذهب أدراج الرياح أبداً".

واعتبرعيسى أن "إسلام بحيرى يتحدى بدينه وإيمانه كل ملكوت الأرض"، ويواجه حُكم قاضى حَكم من قانون وصفه بـ"معيب ومخجل" لا يمكن أن يكون قانون فى دولة تحترم نفسها، بل قانون فى بلد تزدرى نفسها..القانون معيب ومخالف الدستور مخالفة واضحة ومنتهكة".