الرقابة المالية: قانون الضمانات والتمويل العقارى أهم تشريعات 2015

مع نهاية عام 2015 استعرض شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهم ما أثمرته جهود العاملين بالهيئة خلال تلك الفترة، مشيدا بتعاون مجلس الإدارة فى تحقيق الكثير من الإنجازات، على الرغم من خلو منصبى نائبى رئيس الهيئة خلال هذا العام.

وأعرب "سامى" عن تقديره لتعاون حكومتى رئيسى الوزراء إبراهيم محلب وشريف إسماعيل ومساندة الوزير أشرف سالمان وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص فى إصدار القوانين واللوائح التنفيذية التى تم إنجازها هذا العام، ولخص سامى أهم ما تم تحقيقه فى مختلف الأنشطة التى تشرف عليها الهيئة فيما يلى: تفعيل منظومة التمويل متناهى الصغر، بعد صدور أول قانون ينظم هذا النشاط فى نوفمبر 2014. أنشأنا وحدة للرقابة على نشاط الجمعيات الأهلية وشكلنا مجلس أمنائها وكذا إدارة للشركات، وأصدرنا قواعد ومعايير ممارسة النشاط وشروط الترخيص والعديد من القرارات الأخرى المنظمة وانتهينا من الترخيص لأكثر من 535 جمعية ومؤسسة أهلية وشركتين

كما تم إنشاء أول اتحاد للتمويل متناهي الصغر، وانتخاب مجلس إدارته. واستحدثت الهيئة أسلوب جديد فى عقد الجمعيات العامة، باجتماعها فى ثلاثة محافظات فى آن واحد (أسيوط، القاهرة، الاسكندرية). وتلى ذلك أقوى حملة تدريب وتوعية شهدتها الهيئة فى تاريخها تضمن فعاليات فى مختلف أنحاء الجمهورية وإعداد أفلام تعليمية واستخدام الاجتماعات المرئية (فيديو كونفرانس).

وأضاف "سامى"، حدث تطوير كبير لمنظومة التمويل العقارى، وأحسبه أهم تقدم لها منذ سنوات طويلة فبعد تعديلات قانون التمويل العقارى التى صدرت عام 2014، أصدر مجلس الوزراء فى شهر إبريل الماضى تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون وفقاً للمشروع الذى أعدته الهيئة، وإنشاء أول اتحاد مصرى للتمويل العقارى وعقد جمعيته العامة وانتخاب مجلس إدارته، كما أصدرنا عدداً كبيراً من القرارات التنظيمية والخاصة بالقواعد المنظمة لنشاط التمويل العقارى وبالآليات المستحدثة فى التمويل العقارى (من إجارة منتهية بالتملك أو مشاركة أو المرابحة) وكذا تنظيم للمهنيين العاملين فى المجال ونماذج العقود والمؤشرات التى يمكن الاستناد إليها فى تحديد قيمة القسط المتغير وغيرها.

كما تم صدور أول قانون فى مصر لتنظيم الضمانات المنقولة، فى ضوء المشروع الذى أعدته الهيئة، إصدار أول معايير مصرية للتقييم العقارى بعد مجهود استمر نحو 10 أشهر، صدور نسخة محدثة من معايير المحاسبة المصرية، وهو أو تحديث منذ عام 2006 بالرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور خلال كل تلك السنوات ،تحقيق خطوة كبيرة للأمام فى مجال صناديق التأمين الخاصة، بصدور تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة وفقاً للمشروع الذى أعدته الهيئة والمتضمن العديد من الإضافات الجوهرية والمتعلقة بإدارة وحوكمة الصناديق واستثمار أموالها وتنظيم سجلاتها. وتلى ذلك صدور عدد من القرارات التنظيمية الهامة، وتنفيذ ورشة عمل للتعريف بها.

وصدرت فى شهر مايو الماضى تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سهلت فى عدد من الأمور المتعلقة بالسوق وبزيادة رؤوس الأموال، وهناك تعديلات أخرى لاستحداث أنواع جديدة من السندات وكذا صناديق الاستثمار الخيرية، راجعها مجلس الدولة منذ أيام، ونتطلع لأن ترى النور قريباً، وانتهت الهيئة منذ مطلع الصيف الماضى من إعداد مشروع تعديلات هامة على قانون سوق رأس المال، تتضمن تنظيم للصكوك ولعروض الشراء واستحداث اتحاد مصرى لشركات الأوراق المالية وغيرها من الإضافات، ووافقت عليها لجنة الإصلاح التشريعى، وتتطلع الهيئة لأن تحيلها الحكومة لمجلس النواب فى أقرب فرصة بعد انعقاده.

وانتهت الهيئة من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين ، وأرسل للوزير المختص، وتتطلع الهيئة لأن تصدر قريبا و صدر لأول مرة قرار ينظم الإصدار والتوزيع الالكترونى لبعض وثائق التأمين النمطية بالاضافة الى صدور تعديل على قانون الإشراف والرقابة على التأمين (المادة 24) فى شهر أغسطس الماضى، بما يضفى الشخصية الاعتبارية على صناديق التأمين الحكومية، ويعزز استقلاليتها وحوكمتها.

ومؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 – 2016 والذي صدر فى شهر سبتمبر الماضى عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: تضمن عدد من الإشارات الايجابية فيما يخص سوق المال فى مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم. حيث شهدت مصر تقدماً فى عدد من العناصر وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل فى مؤشر التنافسية بما يؤكد على نجاح الجهود المبذولة فى تطوير سوق المال. فضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية بالتقرير، تحسن ترتيب مصر خمسة مراكز هذا العام فى عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" ، لنرتفع من الترتيب الـ 60 إلى الـ 55 من ضمن 140 دولة. وتحصل مصر على تقييم 3.8 درجة مقارنة بـ 3.6 درجة في تقرير العام الماضي. وشهدت مصر تقدماً فى عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات" حيث أصبحنا فى المركز الـ 102 هذا العام مقارنة بـ 107 فى تقرير العام الماضي. وجاء التقييم بـ 3.7 درجة صعوداً من 3.5 درجة عام 2014.

وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 ( Doing Business Report ) الصادر فى شهر أكتوبر الماضى عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، فبالرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام 19 مركزاً فى مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أننا تقدمنا 11 مركزاً في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية والتقرير أشاد بقرار الهيئة المنظم للأسهم التى تشتريها الشركات التابعة فى رأسمال الشركة الأم، واعتبرها أسهم خزينة. وضمن عناصر المؤشر الفرعى لتعزيز حماية المستثمرين جاء عنصر "مدى كفاية الافصاحات" حيث حصلت مصر على 8 نقاط وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط 5.8 نقطة بل ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( OECD ) والذى حدده التقرير بـ 6.4 نقطة.

كما انتهى مركز المديرين المصرى من إعداد دليل محدث لحوكمة الشركات، ويتوقع إصداره قريباً بعد المراجعة النهائية. وتابع تقديم عدد كبير من البرامج التدريبية فى مجالات الحوكمة والمراجعة الداخلية وشهادات عضو مجلس الإدارة المعتمد وغيرها وصدر قرار تعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وغير المقيدة أسهمها، وذلك للتيسير عليها وآخذاً فى الحسبان العديد من الاعتبارات العملية.

كما قدم معهد الخدمات المالية عدد غير مسبوق من البرامج والدورات التدريبية لمختلف الأنشطة التى تختص الهيئة بالإشراف عليها، كما وقع اتفاقيات تعاون مع معاهد تدريبية وجهات إصدار شهادات معتمدة فى بريطانيا. كما نظم المعهد عدد من المؤتمرات وورش العمل الهامة فى مجالات التأجير التمويلى وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر و صدور قرار باستحداث آلية إتاحة الأسهم للبيع فى اليوم التالى ( T+1 ) و استضافة الاجتماع السنوي للجنة الأسواق الناشئة والواعدة بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال ( الأيوسكو ) بمشاركة 100 ممثل عن 40 هيئة من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى عدد من خبراء سوق المال واعتماد العقود الاسترشادية لوسطاء التأمين.