اجتماعات بالبنوك لبحث أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية

تعقد البنوك العاملة فى السوق المحلية، اجتماعات خلال الأيام القادمة لبحث أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية التى تقدمها، عن طريق لجان إدارة الأصول والخصوم "أليكو" بعد رفع البنك المركزى لسعر الفائدة بنسبة 0.5%، وفقًا لمصادر مصرفية تحدثت لـ"اليوم السابع".

وقال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن رفع البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة بـ0.5% كان متوقعًا، نظرًا لتحرك التضخم – ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات - الأخير بالارتفاع.

وأضاف أسامة المنيلاوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه رغم زيادة سعر الخصم، إلا أن حزمة القرارات التى تم اتخاذها بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزى المصرى ستخفف من أثر هذه الزيادة بشرط العمل بالتوازى بين جميع القرارات التى تم الإعلان عنها.

وكشف البنك المركزى المصرى، عن إنه تم الاتفاق بين الحكومة والبنك المركزى المصرى خلال الاجتماع التنسيقى الذى تم يوم 17 ديسمبر الماضى على وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلى من أجل تحفيز النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاج المحلى وخلق فرص العمل، على أن يتم مراجعة البرنامج فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس التنسيقى يوم 10 يناير 2016.

وكشف البنك المركزى المصرى عن أن البرنامج يتضمن البدء فى العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة لتخفيف الضغط على السيولة المحلية واتاحة المزيد من الموارد للقطاعات الاقتصادية مما يؤدى إلى زيادة الانتاج المحلى وبالتالى تخفيض الضغوط التضخمية.

ويتضمن البرنامج المحافظة على استقرار الأسعار باستهداف معدلات التضخم لا تتجاوز الـ10% على المدى المتوسط والعمل على تقليص عجز الميزان التجارى من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلى لتغطية احتياجات السوق، والمضى قدمًا فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى غير التضخمى والتغلب على المعوقات التى تحد من زيادة الاستثمارات.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى نهاية اجتماعها يوم الخميس الماضى، برئاسة طارق عامر، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة أساس من 8.75% إلى 9.25%، ومن 9.75% إلى 10.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، بواقع 50 نقطة أساس من 9.25% إلى 9.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس، من 9.25% إلى 9.75%.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت اجتماعها الماضى يوم 29 أكتوبر 2015، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%.

وفى 11 نوفمبر الماضى طرح بنكى "الأهلى" و"مصر"، وعاءً إدخاريًا جديدًا هو شهادات الإدخار الجديدة – مدتها 3 سنوات – وتبعتها بنوك وصل عددها إلى 8 بنوك، وجذبت تلك الشهادات سيولة تقترب من الـ100 مليار جنيه بنهاية العام، وسط إقبال كبير على الشراء، وتبلغ قيمة العائد السنوى عليها ١٢,٥٪ يصرف شهريًا.

ويعد سعر الفائدة الأعلى حاليًا على الأوعية الإدخارية فى السوق المصرية، ليشير إلى تغير كبير سوف يطول حركة الاقتصاد والسيولة خلال الشهور القليلة القادمة، ويؤثر على مستوى التضخم خلال الفترة القادمة، ويتيح هذا التحريك لأسعار الفائدة بنحو 2.5% عن متوسط الفائدة فى السوق، ليصبح السعر 12.5% يتيح لفوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، ملاذًا استثماريًا هامًا يعمل على تنميتها بشكل شهرى يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة ويسهم فى مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار الذى حدث خلال الشهور الماضية.

وتعتبر الشهادات البلاتينية من أهم الأوعية الادخارية التى تصدرها البنوك والتى تشهد اقبالًا كبيرًا من جمهور العملاء نظرًا لمناسبة مدتها التى تبلغ 3 سنوات، وارتفاع سعر الفائدة ودورية صرف العائد الجديدة كل شهر، وثباته هذا العائد طوال مدة الشهادة ولمناسبة دورية صرف العائد مع احتياجاتهم المعيشية المتباينة والمتنوعة.