اتجاه داخل "الأعلى للصحافة" للمد لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية بصفة مؤقتة.. صلاح عيسى: لدينا حلول بديلة لمواجهة المأزق القانونى.. "حبيب وكريمة كمال": لا نعلم شيئا عن جدول أعمال المجلس

- رابطة الصحف القومية: "الأعلى للصحافة" بتشكيله الحالى لا يملك المد أو التغيير

يعقد المجلس الأعلى للصحافة، اجتماعا له مساء اليوم، الأربعاء، لمناقشة المأزق القانونى الذى يواجه المؤسسات الصحفية القومية، فى يناير المقبل؛ والخاص بانتهاء مدة رؤساء مجالس الإدارات.

ومن المقرر أن يناقش المجلس، خلال اجتماعه، كيفية التعامل مع انتهاء مدة بعض رؤساء التحرير، الذين بلغوا سن المعاش، وعلى رأسهم الكاتب الصحفى عبد الهادى علام، رئيس تحرير الأهرام.

وعلم "اليوم السابع" من مصادر داخل المجلس الأعلى للصحافة، أن هناك اتجاها داخل المجلس للمد لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، خلال اجتماع المجلس المقرر عقده اليوم، فى محاولة منه لمواجهة المأزق القانونى الذى سيواجه تلك المؤسسات يناير القادم فى ظل عدم إقرار التشريعات الصحفية.

وأضافت المصادر، أنه لا نية داخل المجلس لإجراء تغييرات لبعض رؤساء التحرير الذين تنتهى مدتهم فى يناير، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى محاولة من المجلس لمواجهة ذلك المأزق القانونى، كما أن القانون لا يتيح للمجلس إجراء تغييرات صحفية سوى مرة واحدة.

وأوضحت المصادر، أن المد سيكون بصفة مؤقتة لحين تشكيل الهيئات المعنية بالصحافة والإعلام وإقرار التشريعات الصحفية.

وقال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس سيناقش الإجراءات القانونية التى سيتبعها لمواجهة المأزق القانونى الذى سيواجه المؤسسات الصحفية القومية فى يناير.

وأضاف عيسى لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدد من الحلول البديلة سيتم مناقشتها خلال الاجتماع، موضحا أن أمر المد لرؤساء مجالس الإدارات للمؤسسات الصحفية القومية أبرز الحلول فى ظل عدم إقرار التشريعات الصحفية.

وكشف الدكتور كمال حبيب، عضو المجلس الأعلى للصحافة، أنه لا يعلم شيئا حتى الآن عن جدول أعمال المجلس خلال اجتماعه المقرر عقده مساء اليوم.

ولفت حبيب لـ"اليوم السابع"، إلى أن المجلس الأعلى للصحافة لم يجتمع منذ فترة، وبسؤاله عن كيفية مواجهة المأزق القانونى الذى سيواجه المؤسسات القومية، رد حبيب: "ما تاخدشى منى لأنى مش فى المطبخ جوه، فيه هيئة مكتب بتجتمع واحنا لم نجتمع منذ فترة، اسأل الأمين العام للمجلس".

وأوضحت كريمة كمال، عضو المجلس الأعلى للصحافة، أنها لم تطلع على جدول أعمال المجلس حتى الآن.
وأشار يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إلى أن الحلول التى سيتخذها المجلس الأعلى للصحافة خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، بشأن المأزق القانونى الذى سيواجه المؤسسات الصحفية القومية ستكون بصفة مؤقتة لحين إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية.

ونوه قلاش لـ"اليوم السابع"، أن الصيغة المطروحة الآن هى تيسير الأعمال لحين إقرار التشريعات وتشكيل الهيئات المعنية بالصحافة و الإعلام، موضحا أن المؤسسات القومية، عانت من الانتقالى والمؤقت على مدى خمس سنوات، وتحتاج الاستقرار ولا استقرار إلا بمنظومة التشريعات.

وعلى جانب آخر أكدت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، أن المجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الحالى، لا يملك سلطة بقاء أو تغيير أو تمديد مدة رؤساء المؤسسات الصحفية فى مناصبهم بعد انقضاء عامين على تعيينهم فى ضوء نفاذ صلاحية المجلس الأعلى للصحافة فى أى تعيينات أو تغييرات جديدة طبقا لنص القانون الصادر بتشكيله، الذى أناط به إجراء تعيينات للقيادات الصحفية لمرة واحدة فقط، وبحد أقصى عامين.

وأضافت الرابطة، فى بيان لها، أن أى اختراق لذلك النص القانونى، يمثل عدوانا صارخا على القانون وتحديا لإرادة الجماعة الصحفية التى تحرص على أن تكون نموذجا يحتذى فى احترام اللوائح والقوانين، ولن تقبل أن يتم مخالفة القانون وتفسيره على هوى البعض سواء كانوا أعضاء بالمجلس الأعلى للصحافة أو قيادات بتلك المؤسسات، لأن هذا الأمر يعطى رسالة للرأى العام بأن فى مصر من هم فوق القانون، وهو أمر لا يمكن القبول به بعد ثورة 30 يونيو.

وأشارت الرابطة إلى أن حالة من الغضب والاستياء تسود حاليا أجواء العديد من المؤسسات الصحفية القومية، جراء سعى المجلس الأعلى للصحافة للعمل على إصدار قرار خلال الساعات القادمة يتضمن التدخل بهدف إعطاء شرعية غير قانونية لمن انتهت فترة شغلهم لمناصبهم من تلك القيادات، بحيث يستمروا فى عملهم على نحو غير مشروع.

وترى الرابطة أن الأوضاع المتردية فى العديد من المؤسسات الصحفية القومية، التى لم تصلها بعد يد التقدم والتطور التى تشهدها قطاعات عديدة فى الدولة، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، لا يمكن حل أزماتها عبر مخالفة القانون، التى سيكون لها تبعات سلبية على تلك المؤسسات وبطلان لمشروعية رؤسائها وما يصدر عنهم من قرارات.

وأهابت الرابطة بالرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وكافة الجهات المعنية بالدولة، بسرعة التدخل لتعديل الأوضاع القانونية وإيجاد حل عاجل لتلك الأزمة، حفاظا على ما تبقى من استقرار واستمرار لمنظومة العمل داخل تلك المؤسسات وخروجها من عثرتها.