أمين صندوق الأهلى: لن نرحل إلا بإرادة الجمعية العمومية

أكد كامل زاهر، أمين صندوق الأهلى، أن مجلس إدارة النادى يحترم أحكام القضاء، وأن القرار الصادر بحل مجلس الإدارة جاء بناءً على خطأ إجرائى بالدعوة لعقد الجمعية العمومية تُسأل عنه الجهة الإدارية والمجلس السابق، ومن ثم فإن المجلس الحالى يدفع ثمن خطأ لم يرتكبه فى حين أن المخطئ لم تتم محاسبته.

وأوضح أمين صندوق الأهلى فى تصريحات صحفية، أن الخطأ المبنى عليه قرار الحل لم يؤثر من قريب أو من بعيد على الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية أو على نتيجة التصويت التى جاءت بفارق شاسع عن المنافس وسارت العملية الانتخابية بنزاهة واضحة، وأن المجلس جاء بإرادة الجمعية العمومية، ولن يرحل أيضًا إلا بإرادتها ولن يدخر جهدًا فى الحفاظ على ثقتها باعتبارها صاحبة الحق فى تحديد مصير ناديها والأهلى سوف ينتصر بقيمه ومبادئه .

وأشار كامل زاهر إلى أن مجلس الإدارة سوف يستمر فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على استقرار النادى، وهناك اجتماع لمجلس الإدارة سيتم خلاله استعراض الموقف من كافة النواحى القانونية لإقرار الخطوة التالية بعد تقديم الاستشكال ومنها التصعيد للجنة الأولمبية الدولية والاحتكام للجمعية العمومية لحسم الأمر لأنها صاحبة الحق.

وأوضح أمين صندوق الأهلى أن المجلس الحالى يضع مصلحة الأهلى فوق كل اعتبار، وبصرف النظر عن وجوده ستبقى مصلحة النادى هى الأهم، والكرة الآن فى يد وزير الشباب والرياضة بعد البت فى الاستشكال، وعليه أن يراعى أولا من الذى ارتكب هذا الخطأ الإجرائى ومسألة استقرار النادى وتقاليد جمعيته العمومية وحجم جماهيرية الأهلى فى أى قرار يتخذه.