وزير البيئة يغادر القاهرة غدا لاستكمال مفاوضات مؤتمر "المناخ" بباريس.. خالد فهمى: نستهدف إضافة 310 جيجاوات طاقة بحلول 2030.. ويؤكد: نتفاوض باسم أفريقيا حتى لا تعوق التغيرات المناخية التنمية الاقتصادية

يغادر الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، القاهرة، غدا الجمعة، متوجها إلى باريس لاستكمال مشاركته بمؤتمر التغيير المناخى.

وقال الوزير لـ"اليوم السابع": إنه تجرى الآن سلسلة من المفاوضات بين الخبراء على مستوى الدول بشأن التغيير المناخى والاتفاقية الإطارية المقرر الاتفاق عليها، موضحا أنه ستبدأ بعد ذلك أسبوع من المفاوضات بين وزراء البيئة فى هذا الشأن.

وأشار وزير البيئة، فى تصريحات صحفية إلى أن مساهمة مصر فى مؤتمر التغيير المناخى بباريس باعتبارها ممثلة للقارة الإفريقية تتمثل فى مبادرتين وهما المبادرة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة والأخرى المبادرة الخاصة بتمويل برامج التكيف مع التغيرات أو التأثيرات المناخية.

وأضاف فهمى أن مبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة مكونة من مرحلتين المرحلة الأولى من 2016 إلى 2020 وهى تستهدف إضافة 10 جيجا وات أما المرحلة الثانية فهى من 2020 إلى 2030 وتستهدف إضافة حد أقصى 300 جيجا وات.

وأوضح فهمى أن الدول المتقدمة ستساهم فى تمويل هاتين المبادرتين انطلاقا من دور الدول المتقدمة فى قيادة جهود مكافحة آثار تغير المناخ.

وقال فهمى: إن العائد لا يتلخص فقط فى إنتاج الكهرباء التى تعد شريان التقدم والتنمية الاقتصادية وإنما يأخذ بعين الاعتبار أيضا أننا فى أفريقيا نحتاج إلى تحقيق نمو دون التأثير على المناخ.

كما أوضح فهمى أن إمكانيات التصنيع المحلى فى مصر وجنوب افريقيا يمكن أن تقود أو تؤدى عمليات تصنيع المعدات بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى إتاحة مزيد من فرص العمل وزيادة العائد الاقتصادى.

وفى سياق متصل أشار فهمى فى حديثه عن التوعية عن التهديدات والفرص المتاحة من وراء التغيرات المناخية أن مصر لديها إمكانيات كبيرة للمساهمة فى هذا المجال، موضحا أنه بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة بمصر تعد سياسات الحكومة المصرية ووزارة الكهرباء فى رفع مستوى مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، مما يجعل مصر بذلك من الدول التى تفى أو تنفذ التزاماتها إضافة إلى مشروعات الطرق التى تنفذ حاليا، فكلما زادت كفاءة أو طاقة الطرق التى تنفذ حاليا انخفضت انبعاثات الغازات، علاوة على مشروعات المياه والمشروعات الخاصة بترشيد الطاقة، حيث يمكن توفير استخداماتنا للطاقة وبالتالى إحداث خفض فى الانبعاثات.

واختتم فهمى حديثه قائلا إن مصر تتفاوض حتى لا تكون التغيرات المناخية عائقا أمام التنمية الاقتصادية سواء للدول الافريقية او مصر.