قراءة فى أرقام وزارة المالية.. الحساب الختامى للموازنة يكشف فشل الحكومة فى تحصيل الإيرادات المستهدفة وتحقق عجزا 279.4 مليار جنيه.. رغم توفير 80.5 مليار من المصروفات العامة أغلبها من الدعم والأجور

حقق عجز الموازنة الفعلى خلال العام المالى المنقضى 2014/2015، حوالى 279.4 مليار جنيه بنسبة 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 255.4 مليار متحققة بموازنة العام السابق عليه بنسبة 12.8%، طبقا لنتائج الحساب الختامى للموازنة التى اعتمدها وزير المالية.

ورغم تراجع العجز بمشروع قانون الحساب الختامى المرفوع للرئاسة – حصلت اليوم السابع على نسخة منه – إلا أن الموازنة لم يمكنها تحقيق العجز المستهدف تحقيقه خلال العام بقيمة 223.4 مليار جنيها طبقا للربط المعدل.

واعتمد هانى قدرى وزير المالية مشروع قانون الحساب الختامى لموازنة العام الماضى قبل يوم واحد من انتهاء المهلة القانونية لاعتماد الحساب فى 30 أكتوبر من كل عام، وتم رفع المشروع للرئاسة لاعتماده.

وحتى الآن لم تعتمد رئاسة الجمهورية الحساب الختامى للموازنة، انتظارا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بأهم الملاحظات على مشروع القانون والذى يقدم فى الموعد القانونى بحد أقصى 30 نوفمبر من كل عام، وهو ما ينتظر معه إحدى خيارين إما اعتماد الحساب الختامى فى حالة عدم وجود ملاحظات جوهرية على الحساب، وفى حالة كشف الجهاز لمخالفات أو عدم تعبير الحساب عن الواقع الحقيقى للمالية العامة يتم إرجاعه للمالية مرة أخرى وتعديله.

وطبقا للجداول الإجمالية المرفقة بمشروع القانون، فيظهر أن السبب الحقيقى لزيادة العجز عن المستهدف تحقيقه، عدم قدرة الحكومة على تحقيق الإيرادات المستهدفة سواء الضريبية أو غير الضريبية، رغم تحقيق ترشيد فى الإنفاق العام ناتج بشكل رئيسى عن تخفيض الدعم ثم أجور العاملين بالحكومة.

وبالنسبة للإيرادات العامة، فحققت موازنة العام الماضى فعليا مبلغ 465.2 مليار جنيه، مقابل محقق فعلى قيمته 456.8 مليار جنيه تقريبا العام 2013/2015، ورغم وجود زيادة طفيفة فى الإيرادات المحققة، إلا أن الواقع يكشف عدم قدرة وزارة المالية على تحقيق الإيرادات المستهدفة بمبلغ 593.2 مليار جنيها طبقا للربط المعدل.

جدير بالذكر أن وزارة المالية تقوم فى منتصف العام المالى أى بعد مرور 6 أشهر منه بإعادة تقدير مصروفاتها وإيراداتها المستهدفة بالموازنة بناء على التغييرات التى تطرأ على الاقتصاد المحلى والدولى مما يسهم فى تغيير الأسعار، وقد تزيد مخصصات أو تقل بحسب الظروف الاقتصادية، ويتم اعتماد الربط المعدل فيم يطلق عليه الموازنة المعدلة التى تصدر فى شهر يناير من كل عام.

ولم تنجح وزارة المالية فى تحقيق الربط الضريبى المستهدف بواقع 364.98 مليار جنيه تقريبا حسب الربط المعدل، واكتفت بتحقيق 305.96 مليار جنيه فقط.

وتراجعت المنح المتحققة فعليا بموازنة العام الماضى مسجلة 25.4 مليار جنيه، مقابل 95.9 مليار جنيه تقريبا تحققت عام 2013/2014، كما لم يعبر المتحقق العام الحالى عن المستهدف بقيمة 36.2 مليار جنيه طبقا للربط المعدل.

ومثلت الإيرادات الأخرى الجانب الأكبر فى إخفاق الحكومة فى التحصيل، حيث حصلت وزارة المالية فعليا مبلغ 133.8 مليار جنيه، مقابل 100.6 مليار جنيه تحققت العام السابق عليه، ولكن لم يحقق هذا المبلغ المستهدف بواقع 593.2 مليار جنيه بالربط المعدل.

وأهم الإيرادات الأخرى تشمل إيرادات هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للبترول والبنك المركزى، وفوائض الهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام.

وعلى جانب المصروفات، حققت الموازنة وفرا يقدر بقيمة 80.5 مليار جنيه تقريبا، حيث بلغ المنصرف فعليا على كافة أبواب المصروفات 733.4 مليار جنيه تقريبا، فى حين كان مستهدف أن تبلغ مصروفات الموازنة 813.9 مليار جنيه تقريبا طبقا للربط المعدل، وهذا لا ينفى تحقيق زيادة بالمصروفات العام مقارنة بالعام الماضى والذى حقق 701.5 مليار جنيه.

وشهدت مصروفات الدعم المتحققة فعليا وفرا بقيمة تزيد عن 42 مليار جنيه – حسب أرقام وزارة المالية التى لم تعتمد بعد – حيث تم إنفاق مبلغ 198.6 مليار جنيه تقريبا على الدعم بمختلف أنواعه من دعم مواد بترولية وسلع تموينية وغيره من الدعم، فى حين ان مستهدف إنفاق مبلغ 240.2 مليار جنيه بربط الموازنة المعدلة.

وشهدت مصروفات الأجور وفرا أقل بواقع 13 مليار جنيه تقريبا، حيث بلغ المنصرف على أجور العاملين بالدولة 198.5 مليار جنيه تقريبا، فى حين كان مستهدف صرف 211.7 مليار جنيه طبقا للموازنة المعدلة.

وكشف مشروع الحساب الختامى لموازنة العام المالى، ارتفاع حجم الاقتراض الفعلى بالموازنة إلى 515 مليار و896 مليون جنيه، وأظهر وجود فارق يقدر بحوالى 60.2 مليار جنيه بين حجم الاقتراض المستهدف بالموازنة وما تحقق بالفعل، حيث كان مستهدفا اقتراض مبلغ 455.7 مليار جنيه تقريبا بموازنة العام الماضى.

ويتم تغطية هذا الاقتراض من خلال أكثر من مصدر سواء من الاقتراض المحلى عبر أذون وسندات الخزانة، أو الاقتراض الخارجى، أو من خلال الاقتراض المحلى من البنوك أو الجهاز المصرفى، وهو ما يعرف بـ"السحب على المكشوف"، أى حصول وزارة المالية على مبالغ مالية من البنك المركزى دون وجود رصيد يغطى هذه المبالغ، ويحدد البنك المركزى قواعد وحدود مبالغ السحب على المكشوف، والذى غالبا ما يوفر البنك المركزى هذه الأموال من خلال طبع البنكنوت.