رئيس أكاديمية البحث العلمى: لدينا خطة طموحة.. والتعاون العربى لا يشمل كل الدول

أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى مدير صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية على أن مصر لديها خطة طموحة فى مجال البحث العلمى وتتوافر لها كل المقومات..منوها فى هذا الإطار بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى البحث العلمى اهتماما خاصا ويطالب دائما بدعم المخترعين علاوة على أن الدستور الجديد يخصص نسبة 1% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على البحث العلمى.

ووصف صقر – أمام منتدى (دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا) الذى عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) بمقر الجمعية العلمية الملكية فى عمان واختتم أعماله الليلة الماضية – التعاون العربى فى مجال البحث العلمى بأنه "ناجح" غير أنه لا يشمل كل الدول العربية .. لافتا إلى أنه لا توجد برامج علمية واضحة مع دول الخليج غير أن هناك تعاونا مشتركا.

وقال "إننا فى مصر عملنا شراكات علمية مع أمريكا وألمانيا وفرنسا واليابان إلا أن أكبر شراكة فى العالم العربى كانت مع الأردن حيث إن نظام البحث العلمى فى البلدين متماثل ومتقارب بشكل كبير".

وأضاف "إننا فى مجال الطاقة لدينا خطة متكاملة والمتابع لجهود التنمية والاستثمارات التى تضخها مصر فى الوقت الحالى - رغم الظروف الاقتصادية الصعبة – يرى أن غالبيتها تضخ فى هذا القطاع"..مشيرا إلى أن الطاقة فى العالم العربى تعتمد على نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة ؛ لأن هناك فجوة تكنولوجية كبيرة.

وتابع "إن مصر تسعى إلى تزويد نسبة المكون المحلى فى صناعة الطاقة الشمسية لأكثر من 75% فيما ستبقى بعض التكنولوجيات المتقدمة لتكون بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي"..مؤكدا على أنه لا توجد دولة فى العالم تمتلك مائة بالمائة التكنولوجيا الموجودة فى السوق.

وقال "إننا نركز فى مصر كذلك على الابتكار المجتمعى وكيفية ربطه مع التكنولوجيا المتقدمة "..لافتا إلى أن العديد من الدول العربية تعتبر أن البحث العلمى والابتكار موجود فقط فى الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة للحكومة إلا أن تقييم المردود فى هذا المجال يؤكد أن هناك الكثير خارج هذه المنظومة الحكومية يستطيع أن يسهم فى التنمية المجتمعية.

وبالنسبة لمسألة التمويل الأجنبى لمشاريع البحث العلمى فى مصر .. شدد صقر على أن كل المقترحات يتم تقييمها علميا من مصر والشريك الثانى والمقبول علميا من الجانبين يمول فورا..قائلا "هناك مشروعات تكون مقبولة من مصر ومرفوضة من الجانب الآخر والعكس ، والقرار يكون غالبا لما فيه مصلحة".

وحول كيفية تحقيق الشراكات مع الشبكات العلمية الدولية القوية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة..قال صقر إن الشراكة مع هذه الشبكات تتطلب أولا تكوين شبكات وطنية من خلال تجميع المصادر والقدرات ثم ربطها بالمجتمع العلمى الدولى خاصة وأن كل دولة لها أولوياتها فى البحث العلمى ، فترتيب الأولويات لنا مختلف عن دول أخرى فى العالم .. مضيفا "إن هناك بعض الشبكات نركز عليها بصورة أكبر وسوف نضخ فيها تمويلا وسنربط خطط البحث المحلية بالدولية".

وفيما يتعلق بمشاكل المياه..أوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي"إذا ما كانت هناك مشاكل أو نقص فى المياه فإننا نتحرك فى أكثر من اتجاه منها ترشيد الاستهلاك واستخدام التكنولوجيات الحديثة فى الزراعة وإعادة تدوير المياه والتوسع فى الزراعة الرأسية والذكية" ، منوها بأن هناك خطوات إيجابية على الطريق.

ومن جهتها، قالت الأميرة سمية بنت الحسن بن طلال رئيس الجمعية العلمية الملكية "إن القواسم المشتركة بالنسبة لمحركات التغيير (الفقر ، البطالة ، الطاقة ، المياه ، التغير المناخي) بين البلدان العربية واحدة ، وهو ما يتطلب عملا عربيا مشتركا وتوحيدا للجهود للوصول إلى النتيجة المرجوة ووجود قاعدة بيانات عربية مشتركة لتبادل المعلومات.

وبدوره تناول مدير الابتكار ومعهد التنمية الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور خالد بن عبدالرحمن الدكان مسيرة البحث العلمى فى السعودية ، منوها بأن هناك استيعابا للمخترع وتسارعا فى إظهار الفكرة والاحتضان له حيث يوجد نحو 2075 مخترعا و175 ألف مبتعث إلى الخارج.

وقال الدكان إن هناك تقديرا سعوديا للعلماء والباحثين وهو ما ظهر جليا فى تنظيم مراسم زيارة العالم المصرى الدكتور أحمد زويل إلى المملكة حيث كانت نفس المراسم التى تم ترتيبها للرئيس الصيني.

وعن التعاون العربى العربى فى مجال البحث العلمى .. اعتبر أن التعاون فيما بين القطاع الخاص العربى يعد ناجحا جدا ، مرجعا السبب فى ذلك – وفقا لرأيه - إلى وضوح الرؤية والتوجه.

وركز الدكتور عبدالحق مرادى مدير البحث العلمى والابتكار بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى المغربية أكد أن التعاون وتحقيق التكامل الإقليمى ووضع استراتيجيات مشتركة يعتبر الطريق لتحقيق التنمية المستدامة كالطاقة ، المناخ ، البيئة ، المياه .. منوها بأن التعاون الإقليمى بين المنظمات العربية والإقليمية والدولية مكن من تحقيق بعض الانجازات فى مجال التنمية المستدامة فى المنطقة العربية منها زيادة حصة المرأة فى التعليم والعمل ، بناء القدرات ، وتحسين الخدمات الصحية .

واقترح أن تكون هناك مشاركة إقليمية فى بعض البرامج الدولية التى تشجع البحث العلمى والابتكار وأن يتم اختيار المشاريع على أساس التمييز العلمى والقيادة الصناعية والتحديات المجتمعية..منوها بأن المغرب لها علاقات وبرامج تعاون مع كل من تونس ومصر كما أن هناك مساعى لتوسيع التعاون ليشمل دول الخليج العربي.

ومن جهته .. قال المدير العام لأكاديمية العالم الإسلامى للعلوم الدكتور منيف الزعبى "إن مشكلة العالم النامى لها خصوصية إقليمية حيث إن القرارات التى تؤثر على عالمنا يتخذها القادة ، كما أننا نحصل على وعود ثم تتبخر بعد انتخاب السياسى علاوة على أن هناك تقسيما موجودا بين العلماء وصناع القرار".

وشدد على أن استقرار وأمان المنطقة مرهون بضمان الأمن الغذائى والطاقة والمياه وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك سيكون من خلال تسريع عملية التنمية الاقتصادية التى هى بحاجة إلى العلم والعلماء..لافتا إلى أن أبرز مشاكل الدول العربية تتمثل فى تم تخصيص الميزانيات للدفاع بدلا من الأبحاث والتنمية.

وأشار إلى أن الابتكار يتطلب الحرية والقدرة على التجريب والتفكير خارج الصندوق التقليدى خاصة وأن الحضارة الإسلامية كانت لألف عام قائدة العلم والتكنولوجيا بالعالم..قائلا "إن رسالتنا الاساسية هى التركيز على العلم والتكنولوجيا كأداة للقضاء على التطرف".