قالت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، أن الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند يريد الإنتهاء من تعديل الدستور الفرنسى من الناحية الأمنية فى أسرع وقت، وعلى الحكومة الفرنسية أن تنتهى من مشروع إصلاح الدستور بحد أقصى 23 من ديسمبر الجارى، وهذا الإصلاح الذى يريده الرئيس الفرنسى، يهدف إلى تمديد حالة الطوارئ فى البلاد للتمكن من زيادة السيطرة على الأوضاع الأمنية ومنع تواجد الإرهابيين أو مشتبه بهم على الأراضى الفرنسية.
يشار إلى أن الرئيس الفرنسى يريد إسقاط الجنسية الفرنسية عن ذوى الجنسية المزدوجة، وخاصة أن منفذى الهجمات الدموية الاخيرة التى ضربت باريس زوى جنسيات مزدوجة أحدهم الفرنسية.
وقالت الصحيفة الفرنسية، أن الإصلاحات الدستورية فى فرنسا لابد أن تعمل على ترسيخ حالة الطوارئ فى البلاد، على أن تكون ستة أشهر بدلاً من ثلاثة وتم الموافقة عليها حالياً، ويجب أن يكون أيضاً إنتهاءه تدريجياً وليس إنهاءه فوراً.
.jpg "الحكومة الفرنسية تعتزم إسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب")
