الباييس: رئيسة البرازيل من امرأة قوية وشجاعة إلى الإقالة بتهمة الفساد

قالت صحيفة الباييس الإسبانية أن رئيسة البرازيل ديلما روسيف فى طريقها للإقالة من منصبها، وذلك بعد إعلان رئيس مجلس النواب البرازيلى إدواردو كونها بدء العمل لإقالة روسيف بعد إتهامها بالفساد المالى، وسيتم تشكيل لجنة خاصة من النواب للنظر فى الإتهامات، للتحول روسيف من امرأة قوية وشجاعة حاربت الفساد فى بداية عمرها إلى متهمة بالفساد بعد وصولها للحكم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فضلا عن إتهامات الفساد لروسيف فإن تدهور الحالة الإقتصادية للبرازيل فى الوقت الجارى ومرورها بأسوأ أزمة لها فى 80 عاما جانب آخر يؤدى إلى إقالة روسيف وتركها لمنصب رئيس البرازيل.

وقال رئيس مجلس النواب إدواردو كونها المعارض لروسيف، خلال مؤتمر صحفى "هذا يعنى السماح بفتح إجراءات وليس المحاكمة وهو أمر يعود إلى اللجنة الخاصة فى مجلس النواب التى يمكن أن تقبل أو ترفض"، كما أنه أكد للصحفين أنه لا يوجد أى دوافع سياسية وراء إتهامات روسيف".

وسيتم تشكيل لجنة خاصة من النواب وعلى أن تعقد 15 إجتماعا للتصويت على قرار بإقالة الرئيسة أو لا، ثم يرفع التقرير إلى مجلس النواب لإدراجه للتصويت عليه فى حال كان هناك إتهام بحق الرئيسة روسيف، ويجب أن يحصل قرار الإقالة على ثلثى أصوات النواب أى 342 من أصل 513، وفى حال تم توجيه الاتهام إليها، يجب أن تتنحى ديلما روسيف مؤقتا عن مهامها لفترة 180 يوما كحد أقصى، ويعود بعدها لمجلس الشيوخ برئاسة رئيس المحكمة العليا أن يحسم الأمر وكذلك يتطلب قرار إقالتها موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ 54 من أصل 81 وألا تعود مباشرة إلى مزاولة مهامها.

وأوضحت الصحيفة أن رئيسة البرازيل تعانى من أسبوع سئ للغاية، خاصة وأن أمس الأربعاء أصدر المعهد البرازيلى للجغرافيا والإحصاء (IBGE) نتائج البرازيل القاتمة من الناحية الإقتصادية حيث انخفض بنسبة 4.5% مع عدم وجود أمل فى تحسن، وهو الانتكاس الأكثر عنفا فى السنوات الـ20 ماضية، ويشير بعض المحللين أن البرازيل تستعد لتكون أسوأ ركود فى 80 عاما، ولا شئ ينجو من الغرق.
وتعتبر روسيف أول امرأة تشغل هذا المنصب، وكانت روسيف فتاة تبلغ 22 عاما عندما كانت تحاكم بعد أن تم اعتقالها وتعذيبها بالكهرباء وإغراقها فى الماء لمدة 22 يوما بتهمة تحريض العسكر الذين كانوا يحكمون البرازيل، تم توقيفها فى يناير 1970 فى ساو باولو بسبب نشاطها السياسى المعارض بعد التحاقها بحزب أقصى اليسار وحكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات.

وكان اسم روسيف على قائمة السجناء الذين قد يحصلون على الأولوية فى إطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن رهائن، لكن التبادل لم يجرى أبدا وأنهت فترة عقوبتها إلى الآخر، واستعادت حريتها عام 1972 وفى بداية عام 1980 ساهمت فى إعادة تأسيس الحزب الديموقراطى العمالى وهو حزب يسارى شعبى كان يتزعمه ليونيل بريزولا، والتحقت بعده بحزب العمال عام 1986. درست روسيف الاقتصاد وهى فى حزب العمال وأيدت التيار المعتدل فيه وفى عام 2002 عينها لولا دى سيلفا وزيرة للمناجم والطاقة فى حكومته واستمرت فى المنصب حتى عام 2005، ثم وزيرة من العام 2005 حتى العام 2010. وترأست حينذاك مجلس إدارة عملاق النفط "بتروبراس.