إجراءات للبنك المركزى تعيد هيكلة عطاءات الدولار للجهاز المصرفى.. 39.3 مليون دولار للبنوك وتثبيت الجنيه وضبط سوق الصرف.. ارتباك فى السوق السوداء.. والاحتياطى الأجنبى يرتفع لـ16.422 مليار دولار

شهد، اليوم الخميس، العديد من القرارات والأخبار الهامة للبنك المركزى المصرى، التى تستهدف إعادة هيكلة عطاءات العملة الصعبة للبنوك العاملة فى السوق المحلية وإرتباك المضاربين والسوق السوداء وتثبيت الجنيه أمام الدولار وضبط سوق الصرف، إلى جانب الإعلان عن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر.

وباع البنك المركزى المصرى فى العطاء الدولارى الدورى الذى يحمل رقم 443، اليوم الخميس، نحو 39.3 مليون دولار للبنوك، من إجمالى 40 مليون دولار عرضت خلال العطاء، بنسبة تخصيص بلغت 35.71%، وبسعر 7.7301 جنيه للدولار.

وقال مصدر مصرفى مسؤول لـ"اليوم السابع"، اليوم الخميس، أن البنك المركزى المصرى رفض طلبات شراء الدولار لبعض البنوك التى تقدمت لعطاء العملة الصعبة اليوم، فى إطار إعادة هيكلة منح العملة الصعبة، مشددًا فى تعليمات جديدة على ضرورة توفير الدولار للسلع الأساسية.

وأكد البنك المركزى، على أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.

وثبت البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه اليوم، فى عطاء البنوك، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، ترتفع بها البنوك بسعر البيع بـ10 قروش للجمهور إلى 783 قرشًا للدولار، وهو ثالث العطاءات الدولارية لطارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى.

وقال مصدر لـ"اليوم السابع"، إن السوق السوداء للعملة تتطلب إجراءات جديدة متعلقة بضبط سوق الصرف، بطرح عطاء استثنائى جديد بقيمة تتجاوز الـ500 مليون دولار وقد تصل إلى مليار دولار، وهو المتوقع خلال الفترة القادمة، لتلبية الطلب على السلع المتواجدة فى الموانئ إلى جانب تلبية طلبات الاستيراد، فضلًا إلى زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية.

وأعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، ارتفع إلى 16.422 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2015، مقارنة بـ 16.414 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر 2015، بارتفاع قدره نحو 8 ملايين دولار.

وكان البنك المركزى المصرى، أعلن بداية الشهر الماضى، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، ارتفع إلى 16.414 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر 2015، مقارنة بـ 16.33 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2015، بارتفاع قدره 80 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر، منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.