أحمد زكى بدر: 22% نسبة المشاركة بالمرحلة الثانية للانتخابات.. والكفاءة والتطوير هما المعيار فى حركة المحافظين.. ندعم موازنات المحافظات .. ورئاسة الوزراء تجمع خطط الوزارات لعرضها على البرلمان

أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أن نسبة المشاركة فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية وصلت إلى 22%، وهى بذلك أقل من المرحلة الأولى التى قاربت على 30%، مضيفًا: تمنيت أن تكون المشاركة أكبر من المواطنين، ولكن فى النهاية الانتخابات انتهت، وتم تحقيق الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق التى وضعها الشعب المصرى، مشيرا إلى أنه تبقى هناك 4 دوائر سيتم إعادة الانتخابات بها يومى 6 و 7 ديسمبر.

وفيما يتعلق بحركة المحافظين القادمة، قال وزير التنمية المحلية، خلال مؤتمر صحفى عقد بديوان عام الوزارة، إنه من الوارد أن تشمل الحركة تولى سيدات منصب "المحافظ" ببعض المحافظات، مشيراً إلى أن نسب تولى السيدات المنصب متساوية بنسبة 100% مع الرجال، فى حالة توافر الكفاءات المطلوبة والقدرة على سد النواقص فى بعض المحافظات بعد انتهاء تقييم المحافظين، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تقييم أداء المحافظين، وفقا للخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المحافظات، وأنه يتم الآن إعادة دراسة عدد من الأسماء المرشحة لتولى مناصب المحافظين.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور أحمد زكى بدر أنه تم تعويض المتضررين من الأمطار بالبحيرة من صندوق تحيا مصر، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم صرف 2000 جنيه على الفدان الواحد، مؤكداً أن هناك ما يقرب من 55 ألف فدان تضررت من هطول الأمطار بهذه الكثافة التى لم تشهدها تلك المحافظات من قبل، مشيرا إلى أنه سيتم تدعيم شبكات الصرف وتزويد المحافظات بنازحات مياه وشفاطات أمطار فى المحافظات المتضررة، وتم تخصيص 75 مليون جنيه ودعمت وزارة التخطيط عملية التطوير وتأهيل الشبكات بـ28 مليون جنيه.

وتابع:" السبب الحقيقى وراء غرق محافظة الإسكندرية هو أن كمية الأمطار كانت غزيرة وتفوق قدرة شبكات الصرف الصحى"، مشيرا إلى أن شبكات الصرف الصحى يتم تخصيص ربعها تقريبا لمياه الأمطار، مؤكدا أنه كان هناك قصور فى الاستعداد لاستقبال الأمطار تمثل فى كفاءة المعدات وعدم استعداد بعض أجزاء شبكات الصرف الصحى وتغطيه بعض شبكات الكورنيش أثناء عملية الرصف بسبب عدم التنسيق بين الجهات، موضحا أن هناك تدعيما لموزانات المحافظات لشراء ماكينات رفع وسيارات شفط بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والاستعداد لاستقبال الكوراث البيئية.

وأشار الوزير، إلى أن رئاسة الوزراء تقوم الآن بتجميع خطط الوزارات لعرضها على مجلس النواب، وأن وزارة التنمية المحلية أعدت خطة قصيرة المدى وخطة طويلة المدى إلى عام 2030 لحل مشكلات المواطنين وتوفير قدر كافى من الرضاء، مشيرا إلى أن هناك بالفعل قصور وشكاوى من الإدارة المحلية وسيكون هناك تطوير لها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن رؤية الوزارة ترتكز على رضا المواطن ومشاركته مشاركة فعالة فى الإدارة، مشيرا الى أن الوزارة لها رسالة تتمثل فى تنمية الموارد المحلية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمه للمواطنين.