أحمد أبو هشيمة بعد لقاء السيسى مع رجال الأعمال :الرئيس بعث برسائل طمأنة لجميع المستثمرين فى الداخل والخارج..نشعر أننا شركاء مع الرئيس والحكومة فى مواجهة الصعاب الاقتصادية والعبور ببلادنا إلى بر الأمان

أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السياسى مع المستثمرين المصريين يمثل رسالة رائعة وبالغة الدلالة على الرؤية الاقتصادية الخلاقة لدى الرئيس السيسى ولدى الطاقم التنفيذى فى الحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل ، مشيرا إلى أن اللقاء مع الرئيس تطرق إلى عدد كبير من القضايا الاقتصادية والسياسية المهمة حيث شرح الرئيس لرجال الأعمال طبيعة التحديات الاقتصادية الكبيرة التى واجهت الاقتصاد المصرى منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى اليوم وكيف أحدثت هذه التحديات حالة من التفكك فى بنيان المؤسسات العامة فى الدولة المصرية وهو ما فرض على البلاد تحمل المسئولية لعلاج مشكلات التفكك وإعادة التوازن لهذه المؤسسات حتى تتمكن البلاد من مواجهة التداعيات الاقتصادية الكبيرة وتحقق حلم الشعب المصرى فى النهوض .

وقال أبو هشيمة أن اللقاء سادته أجواء إيجابية كبيرة رغم حديث الرئيس عن التحديات إذ أن إدراك القيادة السياسية للتحديات وحرصه على مواجهتها بحسم يمثل بشكل عام رسالة طمأنة كبيرة بأننا نعمل وفق رؤية تدرك طبيعة المشكلة الاقتصادية والسياسية ، وتعمل بجدية وصبر وعزم على تجاوز هذه المشكلات ، معتمدة فى ذلك على مؤسسات الدولة من جهة وعلى رأسمال الوطنى من جهة أخرى ، وأضاف رئيس مجلس إدارة حديد المصريين أن الرئيس حرص على تأكيد هذا الدور الذى يلعبه رجال الأعمال المصريين فى الاقتصاد الوطنى ، وعلى حرصه على مشاركة القطاع الخاص فى بناء مصر المستقبل وتحقيق القفزة الاقتصادية التى تحلم بها البلاد .

وأشار أبو هشيمة إلى أن الوزراء المشاركين فى اللقاء قدموا أيضا شرحا تفصيليا مهما عن الأوضاع الاقتصادية فى مصر حاليا مؤكدين على عزم الحكومة المصرية على دعم الاستثمار فى البلاد بتقديم حزمة كبيرة من الإجراءات المشجعة على الاستثمار وهو ما يمثل نقلة كبيرة يطمئن إليها رجال الأعمال خاصة أن الرئيس شخصيا أكد فى حضور الحكومة والطاقم الاقتصادى على عزمه الأكيد على دعم المشروعات الاقتصادية إذ قال أنه شخصيا سيقوم بلقاء أى من رجال الأعمال الذى يعتزمون العمل على مشروعات كبرى فى مصر مؤكدا أنه فى حالة وجود هذه المشروعات فإنه شخصيا على استعداد لأن يجلس مع هؤلاء المستثمرين ويتعاون معهم ولن يخرجوا من مكتبه إلا بعد حصولهم على التراخيص المطلوبة لهذه المشروعات حتى لا تتعطل الاستثمارات فى أى تعقيدات بيروقراطية أو إدارية .

وأشار الرئيس فى هذا اللقاء إلى أن بعض الوزراء كانوا ولا يزالوا يشعرون بالقلق تجاه التوقيع على المشروعات الخاصة ويتعاملون بحذر مع هذه المشروعات نظرا لخوفهم من السجن إلا أن الرئيس قال إن السجن نفسه لا يساوى شيئا إذا كانت النوايا صادقة والإجراءات سليمة من أجل مصر وحتى يتحقق للشعب المصرى ما يطمح إليه من استثمارات وفرص عمل ، وأكد الرئيس فى اللقاء أنه على استعداد لأن يتابع بنفسه كل هذه الملفات أولا بأول حتى لا تحرم مصر من فرصة استثمارية واعدة تحت أى ظرف أو بسبب أى تعقيد إدارى .

وأشاد أبو هشيمة أيضا بحرص الرئيس على طمأنة رجال الأعمال المصريين بعد المزاعم التى ترددت مؤخرا عبر وسائل الإعلام عن مصادرة الأموال أو التأميم ، وقال أبو هشيمة أن الرئيس اعتبر هذا الكلام من قبيل العيب مؤكدا أنه لا يمكن أبدأ أن يأخذ أموالا من أحد لأن دينه وأخلاقه والقانون يمنعونه من ذلك وحرص الرئيس على نفى هذه المزاعم غير الدقيقة مؤكدا على حرصه على دعم الاستثمار وليس مصادرة أموال المستثمرين كما تردد هذه المزاعم ، وأكد أن هذا اللقاء هدفه هذه الطمأنة للمستثمرين وإبعاد كل الشبهات عن الاقتصاد المصرى والعمل على تشجيع مناخ الاستثمار وتحقيق التواصل بين الحكومة والمستثمرين لدعم الاقتصاد المصرى وتحقيق الحلم الذى نحلم به جميعا .

وأكد أبو هشيمة أن الوزراء أكدوا أيضا على توجههم الإيجابى فى هذا الاجتماع مشيرين إلى استعدادهم لتقديم كل العون للمستثمرين فى القطاعات المختلفة للعمل على تشجيع المشروعات الجديدة لرجال الأعمال ، فالبنوك حريصة على تمويل مشروعات القطاع الخاص دعما للاستثمار ، فضلا عن أن تكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى يوليو الماضى بحل المشاكل، قد أظهر تجاوبا كبيرا ، حيث بدأت الهيئة بالفعل ومنذ ذلك الحين فى ممارسة دورها فى حل مشاكل المستثمرين ، وتسير فى هذا المسار بشكل جيد، مضيفا : يكفى أن يطلب الرئيس من رجال الأعمال والمستثمرين ، حال وجود مشاكل ،أن يبادروا فورا بالتواصل معه مباشرة ، وأن يعطى توجيهاته بتشكيل مجموعة اتصال مهامها التواصل بين الرئاسة والقطاع الخاص وتذليل كافة المصاعب والمعوقات، فى إشارة إلى مدى الاهتمام من أعلى مؤسسات الدولة بدعم رجال الأعمال والمستثمرين.

كما عبر أبوهشيمة عن تفاؤله بتصريحات طارق عامر رئيس البنك المركزى خلال الاجتماع كلها رسائل مهمة ، عن موقف القطاع المصرفى المصرى الجيد وكيف أن حجم القروض للقطاع الخاص بلغ 88 مليار جنيه ،مشيدا بتوجه البنك المركزى إلى إنشاء شركة استثمارية برأسمال 7 مليارات جنيه لدعم المصانع المتعثرة ، وكذلك المبادرة بسداد ديون المستثمرين الأجانب وهى إجراءات تدعم الثقة فى الاقتصاد الوطنى.

السيسى:استلمت مصر "حتة حديدة"..ولن نأخذ أموال رجال الأعمال لأن دينى "مابيقولش كدة" ولا القانون ..ولى وجه واحد وليس وجوها عديدة..ومحافظ البنك المركزى :أسسنا شركة برأس مال 7 مليار جنيه للمصانع المتعثرة