وزارة الداخلية تصدر اللائحة التنفيذية لقانون شركات الأمن خلال يناير..شعبة الحراسة:القانون يلزم جميع المنشآت بالدولة بالاستعانة بأفراد الأمن الخاص ومنع الاعتماد على الموظفين بالداخل

ارتفع معدل الطلب على شركات الحراسة خلال سنوات مابعد الثورة نحو 300%، ما أدى لزيادة أعداد الشركات التى عملت فى هذا القطاع إلى 500 شركة، تعمل بشكل مرخص داخل القاهرة، ومن المنتظر بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات الحراسة أن ينتعش القطاع كثيرا، مما يعود على توفير فرص عمل متعددة للشباب فى هذا المجال.

ومن جانبه أكد وائل بسيونى، سكرتير شعبة الحراسة بغرفة القاهرة التجارية، أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات الحراسة ونقل الأموال الذى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصداره فى شهر يوليو الماضى، سيصدر خلال أيام، مؤكدا أن بموجب هذا القرار سيتم إلزام المنشآت بضرورة الاستعانة بشركات أمن خاصة، بعد أن كانت المؤسسات تستعين بعمالة من الداخل، لافتا إلى أن هذه المادة تسهم فى زيادة رواج هذا القطاع بنسبة 90%، مع توفير عدد من فرص العمل.

وأضاف سكرتير الشعبة، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن الشعبة تمكنت من الوصول إلى اتفاق مع عدد من ممثلى وزارة الداخلية لإجراء عدة تعديلات على القانون، أهمها تخفيض المبلغ المنصوص عليه فى القانون بإلزام الشركة بدفع 100 ألف جنيه، للحصول على التراخيص وتم تخفيضه ليصل إلى 25 ألف جنيه للشركات التى تعمل فى الحراسة، و50 ألف جنيه للشركات التى تعمل فى قطاع الحراسة ونقل الأموال معا.

وتابع أنه تم إجراء تخفيض الرسوم المقررة، نتيجة الحصول على رسوم رخصة لفرد الأمن الواحد والتى كانت 200 جنيها، وتم تخفيضها إلى 120 جنيه.

وفيما يتعلق باستعانة الدولة بشركات أجنبية لتقييم الأداء الأمنى بالمطارات، أكد" وائل بسيونى"، أن مصر تمتلك خبرات أمنية واسعة ولديها خبراء فى هذا المجال على قدرة بوضع خطة تأمينية ضد أى أعمال إرهابية، ومع ذلك تحترم الشعبة رغبة الدول فى الاستعانة بشركات خارجية لإضفاء نوعا من المصداقية والثقة لهذا التقييم لدى البلدان الخارجية، خاصة بعد حادث الطائرة الروسية الأخيرة.