مفاجأة.. متهمو "أنصار الشريعة" رفضوا الطعن على حبسهم فى "إهانة القضاء"

علم "اليوم السابع" إن محكمة النقض لم تتلقَ طعون هيئة الدفاع عن المتهمين بالانضمام لتنظيم "كتائب أنصار الشريعة فى أرض الكنانة"، على الحكم الصادر ضدهم من جنايات القاهرة بالحبس سنة بتهمة إهانة هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رغم فوات المدة التى حددها القانون.

من جانبها، قالت مصادر بهيئة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 18 متهما، إنهم جميعا رفضوا التوقيع على الإقرار بالطعن أمام محكمة النقض على حكم حبسهم سنة، ما تسبب فى فوات مدة الـ 60 يوما التى حددها القانون حيث أدينوا بإهانة القضاء فى 22 أكتوبر الماضى.

وأوضحت المصادر، أن جميع أعضاء هيئة الدفاع حاولوا إقناع المتهمين وبعض أفراد أسرهم، بضرورة الطعن على حكم حبسهم سنة، إلا أنهم صمموا على موقفهم الرافض، وبالتالى أصبح الحكم نهائيا لا يجوز الطعن عليه بعد فوات المدة القانونية.

وقضت الدائرة 11 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، بتاريخ 22 أكتوبر الماضى، بمعاقبة 18 متهما فى قضية كتائب أنصار الشريعة، بالحبس سنة لاتهامهم بإهانة المحكمة.

وجاء حكم حبسهم عقب مشادة كلامية وقعت بين المستشار محمد شيرين فهمى، والمتهمين، نظرا لحديثهم داخل قفص المحكمة ومقاطعة أحدهم للقاضى، ومن ثم وجه المتهمون للمحكمة عبارات اعتبرتها الهيئة إهانة وبناء عليه حركت ضدهم الدعوى الجنائية.

قضية كتائب أنصار الشريعة تضم 23 متهما أحالهم النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، فى 6 أغسطس 2014 للمحاكمة الجنائية، لتورطهم فى ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، واستهداف رجال الجيش والشرطة، والتخطيط لاغتيال شخصيات عامة وقيادات أمنية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين، عن تلقيهم دورات عسكرية خارج القطر المصرى بدولة سوريا الشقيقة، للمشاركة فى الاقتتال الدائر بين نظام الأسد والمعارضة، تعلموا خلالها فنون وتكتيكات حرب العصابات، ومن ثم العودة لاستهداف الأجهزة الأمنية والمنشآت الحيوية داخل مصر.

وذكرت التحقيقات، أن التنظيم بدأ بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى تنفيذ مخططه، بارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، ونجحوا فى اغتيال 11 ضابط شرطة، والشروع فى قتل 9 آخرين.

وتضمنت أسماء الشهداء الذين تم اغتيالهم كل من: المقدم محمد عيد عبد السلام ضابط بقطاع الأمن الوطنى، والرقيب أول سعيد مرسى إبراهيم، والرقيب عبد الرحمن أبو العلا محمد، وأمين شرطة هانى محمد النعمانى، وأمين الشرطة إسماعيل محمد عبد الحميد، وأمين الشرطة شعبان حسين سليم، والعريف شريف حسن بيومى، وفرد الشرطة الطبلاوى فتحى موسى، والرقيب أول محمود عبد المقصود على، وأمين الشرطة عبد الدايم عبد الفتاح، والشرطى أشرف غانم محمد، وأمين الشرطة حسن السيد حسن.

بينما شرع أعضاء التنظيم الإرهابى فى اغتيال 9 من أفراد الشرطة وأصابوهم وهم كل من: المساعد أول عيد إبراهيم عبد المقصود، وخفيرى الشرطة عزت عبد الله، وحمادة عبد الصبور الشحات، وأمين الشرطة محمد سليمان محمود صالح، وأمين الشرطة جمعة عيد عبد المولى، وأمين الشرطة وليد محمد الدسوقى، والشرطى ياسر تمام تمام أحمد، وأمين الشرطة هانى عطية زين الدين عبد الوهاب، وأمين الشرطة جمال محمد على بدوى.