رئيس وزراء إيطاليا يهدد بالاستقالة بسبب الإصلاحات الدستورية

قال رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى اليوم الثلاثاء أنه سيستقيل فى حال رفض الإصلاحات الدستورية التى ترعاها حكومته فى الاستفتاء الذى من المتوقع أن يجرى فى النصف الثانى من عام 2016.

وتقوى حزمة الإصلاحات، التى لا تزال بحاجة إلى تصديق البرلمان النهائى عليها، السلطات التنفيذية المركزية على حساب الهيئات التشريعية والإدارات المحلية وذلك على أمل منح إيطاليا حوكمة أكثر ثباتا.

وقال رينزى فى المؤتمر الصحفى التقليدى الذى يعقد فى نهاية العام: "اذا خسرت الاستفتاء، سأعتبر أن تجربتى السياسية قد فشلت"، مضيفا أن هذا التصويت " سيجرى على نحو معقول فى منتصف أكتوبر المقبل تقريبا."

وستحول تلك الإصلاحات مجلس الشيوخ التابع للبرلمان إلى مجلس مؤلف من 100 مقعد يشغلها سياسيون إقليميون ومحليون، بصلاحيات محدودة فى التأثير بالرأى فى المسائل الوطنية . وتضع الاصلاحات نهاية للمطلب الخاص بموافقة مجلسى البرلمان على جميع التشريعات قبل اقرارها . وقد تم كذلك تجريد مجلس الشيوخ من سلطة الاطاحة بالحكومات الوطنية عبر اقتراحات حجب الثقة بينما لن يكون من حق الأقاليم الاعتراض على المشروعات الكبرى فى مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية وهى المشروعات التى تدخل فى إطار المصلحة الوطنية.