السجن عامين لمؤسسى فيس بوك وتويتر فى حالة إنذار المستخدمين بتجسس الحكومات.. الكشف عن مراقبة الجهات الأمنية للرسائل والتغريدات جريمة جنائية.. نفاد صبر الحكومات بعد محايلة الشركات التكنولوجية بمساعدتها

نشر الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية تقريرا يؤكد اقتراح قانون جديد ينص على الحكم بالسجن لمدة عامين لمؤسسى فيس بوك وتويتر وباقى عمالقة الشركات التكنولوجية الأخرى فى حالة تحذير المستخدمين عن عمليات التجسس التى تقوم بها الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة.

يأتى هذا القانون بعد مطالبات الوزراء والرؤساء بتعاون الشركات التكنولوجية ومطالبتهم بالمساعدة فى مراقبة المشتبه بهم وتقديم المعلومات والبيانات التى تحتاجها الحكومات للقيام بمهامها، بعد زيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى والتطبيقات المختلفة على الهواتف الذكية، خاصة بعد أن تبين للمسئولين أن بعض الشركات كانت تحذر المستخدمين عند محاولة الحكومات طلب بعض المعلومات الشخصية عنهم، لذا كان هذا القانون هو الحل الأمثل لإجبار الشركات التكنولوجية على مساعدة الأجهزة الأمنية والمساهمة فى الحد من التطرف ونشر الافكار المضادة للمجتمع.

وفى حالة تجاهل الشركات التكنولوجية مرسوم وزارة الداخلية للحفاظ على عمليات الحصول على بيانات المستخدمين سرية ستواجه الشركات عقوبة تصل إلى سنتين وسيصبح الكشف عن تجسس الحكومات والجهات الأمنية بما فى ذلك مراقبة التغريدات والرسائل النصية ورسائل البريد الالكترونى جريمة جنائية صريحة، ما لم تمتلك هذه الشركات الإذن بإنذار المستخدمين.

ستؤجج هذه الخطوة التوتر بين السلطات وشركات الاتصالات، خاصة بعد اتهام السلطات من قبل الشركات التكنولوجية بعدم التعاون أو تقديم يد العون والمساعدة عقب تسريبات "إدوارد سنودن" مسئول الأمن السابق لحكومة الولايات المتحدة، الهارب الآن إلى روسيا الذى كشف عن تفاصيل عمليات المراقبة الجماعية من قبل وكالتى الأمن البريطانية والأمريكية، وردا على ذلك قالت شركات التكنولوجيا وقتها إنها ستتخذ خطوات أكبر لحماية عملائها والحفاظ على الخصوصية.

قال "أنتونى ووكر" نائب الرئيس التنفيذى بشركة techUK، الممثلة لكل من شركات الاتصالات والانترنت "إن حق تعويض المواطن يعتمد على اختيار الوقت المناسب لإخطاره بطلبات الحكومات للوصول إلى البيانات الخاصة به، ومنع الشركات من إخطار المستهلكين حول طلبات الحصول على بياناتهم قد يتعارض مع اتجاه القانون الدولى، وهذا سيجعل التعاون بين السلطات القضائية أكثر صعوبة ويمكن أن يتسبب فى تباطؤ تبادل المعلومات بين الوكالات الدولية، لذلك فمنع الشركات من أن تكون أكثر شفافية بشأن طلبات البيانات التى تتلقاها قد يأتى بنتائج عكسية".

وظهرت تفاصيل الخطة التى ستتبعها الحكومات فى مذكرة للقانون والتى تتضمن مطالبة شركات الاتصالات بتخزين تفاصيل استخدام الجمهور لشبكة الإنترنت والتطبيقات المختلفة لمدة 12 شهرا، موضحا أن إنذار المستخدمين فى كثير من الحالات قد يكون ضارا للتحقيق وهناك حالات أخرى يمكن المساح فيها بإبلاغ المواطنين بمكطالبة الجهات الأمنية بياناتهم.

حذر تقرير صادر عن ديفيد أندرسون QC، المراجع المستقل لقوانين مكافحة الإرهاب فى يونيو الماضى من إنذار عدد من الشركات التكنولوجية لمستخدميها بمطالبات الحكومات بعدد من البيانات عنها مؤكدا وقال فى اشارة إلى تويتر قال: "ستستمر الشركات التكنولوجية فى إنذار المستخدمين وتحذريهم من مراقبة الحكومات حتى يضطروا بأمر من المحكمة بالتوقف عن هذا الأمر."

عبر "تيم كوك" الرئيس التنفيذى لشركة أبل فى وقت سابق من هذا الشهر عن مخاوفه من اضطرار من شركات التكنولوجيا لتقديم بيانات المستخدمين ونشاطهم على الإنترنت بأمر قضائى، مبررا مخاوفه أن هذه المعلومات التى تحصل عليها الجهات المختلفة قد تستخدم ضد المواطنين وقد تؤدى إلى نتائج عكسية.