الرياضة والرياضيون "كعب داير" فى المحاكم.. حل مجلس طاهر يضع الأهلى داخل ساحات القضاء.. الزمالك حقق أرقاما قياسية فى الأحكام القضائية.. والجبلاية تحاصرها الطعون بالتزوير من الخاسرين فى الانتخابات

أصبح المشهد قاتما للغاية فى الوسط الرياضى بعد أن تصدرت الأحكام القضائية والطعون والاتهامات بالتزوير والحل الصورة بشكل كبير داخل الأندية والهيئات الرياضية، لاسيما فى ظل حكم محكمة القضاء الإدارى الذى صدر بحل مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود طاهر، بداعى بطلان الانتخابات ليدخل القلعة الحمراء فى دوامة المحاكم والنزاعات القضائية التى اكتوى بنارها الزمالك كثيراً، بعد أن حقق أرقاماً قياسية فى الأحكام القضائية التى صدرت وأوصت بحل مجالس إداراته.

ولم يسلم اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام من هذه الدوامة، حيث حاصرته الاتهامات والطعون بالتزوير.. "اليوم السابع" يرصد كيف أصبحت الرياضة والرياضيون "كعب داير" فى المحاكم؟..

الأهلى

قضت محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود طاهر، وتعيين مجلس إدارة جديد لحين انتخاب مجلس آخر، نظرا لبطلان العملية الانتخابية وشبهة تزوير.

وأصبح الوزير فى موقف حرج لأنه فى حالة تعيين مجلس آخر سيكون تدخلا حكوميا، وقد يؤدى إلى إيقاف النشاط الرياضى فى حالة شكوى من محمود طاهر فى الفيفا.

ومن المنتظر تقديم وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز استشكالا ضد الحكم فى محكمة الأمور المستعجلة، وبذلك يصبح الحكم غير نافذ حتى النظر فى الاستشكال، ويدخل الأهلى فى نفق مظلم فى المحاكم.

الزمالك

تصدرت صراعات نادى الزمالك والطعن على إجراءات الجمعيتين العموميتين الأخيرتين قائمة النزاعات القضائية للأندية الرياضية فى ساحات محاكم القضاء الإدارى، وذلك نظرا لتشكيك المستمر فى نتيجة الجمعية العمومية من قبل رئيسى النادى وأعضاء مجالس الإدارة.

وقد أصدرت مؤخرا الدائرة الثانية محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة حكما ألزمت فيه رئيس نادى الزمالك الحالى بإعادة قيد ممدوح عباس رئيس النادى السابق فى عضوية نادى الزمالك، وقام الأول بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وقد قضى حكم أول درجة بقبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، والتى يطعن فيها على قرار رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى بشطب عضويته من النادى، ووقف تنفيذ قرار شطبه من عضوية نادى الزمالك.

واختصمت الدعوى المودعة برقم 8410 لسنة 69 قضائية، كلا من وزير الرياضة، ومدير الهيئات الرياضية بمديرية رياضة الجيزة، ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بصفاتهم القانونية.

وذكر "عباس" فى دعواه أنه كان يرأس النادى لفترات متعددة منتخبًا تارة ومعينًا تارة أخرى، لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادى، إلا أنه تعرض للتنكيل من رئيس نادى الزمالك الحالى، فور توليه المسئولية، وشطب اسمه من عضوية النادى وحذف صورته من قائمة رؤسائه.

ومن أبرز نزاعات نادى الزمالك القضائية الدعوى التى أقيمت من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، والتى طعن فيها على قرار طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق بحل مجلس إدارة نادى الزمالك الأخير.

وقد قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك السابق والتى يطالب فيها بإلغاء قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسته، لزوال شرط المصلحة.

وكان رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، ممدوح عباس، قد أقام دعوى قضائية لوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك الذى ترأسه، وتشكيل مجلس مؤقت لإدارة النادى.

وهناك دعوى أخرى رفضتها محكمة القضاء الإدارى مقامة من ممدوح عباس بصفته رئيسا لمجلس إدارة نادى الزمالك السابق، والتى طالب فيها بمد فترة رئاسة مجلس إدارة النادى لمدة عام.

وكان عباس قد طالب فى دعواه بإصدار قرار بمد مجلس إدارة النادى للمدة ذاتها، حيث إنه حيل بينه وبين ممارسة اختصاصاته القانونية، وتم منعه خلالها من ممارسة مهامه بموجب حكم قضائى من 22 سبتمبر 2010 حتى 21 ديسمبر 2011.

وأوضح عباس فى الدعوى أنه قد صدرت أحكام قضائية من مجلس الدولة منعت مجلس الإدارة من مباشرة اختصاصاته خلال الفترة من عام 2010 حتى 2011، مما دفع الطاعن لإقامة دعواه لإصدار حكم بإلزام المدعين بمد مدة مجلس الإدارة لتلك المدة.

كما تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان بند الميزانية فى الجمعية العمومية المنعقدة أثناء تولى ممدوح عباس رئاسة نادى الزمالك، وليست قرارات الجمعية كلها.

الجبلاية

ويعيش اتحاد كرة القدم، برئاسة جمال علام، فى دوامة المحاكم أيضا فى ظل الطعون المقدمة من الدكتور هرماس رضوان والدكتورة ماجدة الهلباوى، المرشحين الخاسرين فى انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى أقيمت إحداها فى أكتوبر 2012، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بصحة إجراء الانتخابات وهى منظورة حاليا أمام المحكمة الإدارية العليا.

وكانت هيئة المفوضين أصدرت تقريرا قانونيا، أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم قضائى نهائى بحل اتحاد الكرة، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.

كما أن هناك دعوى أخرى منظورة أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة تطالب بحل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

وحضر الدكتور إبراهيم الياس المستشار القانونى لاتحاد الكرة، والدكتور هيرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد، والدكتورة ماجدة الهلباوى التى كانت مرشحة على مقعد المرأة فى انتخابات الاتحاد الماضية، وترافع كل منهم أمام المحكمة.