التحقيق فى بلاغ بإهدار 37 مليونا بحملة إعلانات "الكارت الذكى"

أكد محمد صابر المحامى وكيلا عن شوقى عبد الوهاب، مدير إنتاج مؤسسة جريدة قومية، أن البلاغ الذى تقدم به للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ضد كل من وزير المالية الأسبق والمسئولين بوزارة المالية عن تنفيذ عقد حملة إعلانات الكارت الذكى البالغ قدره 37.1 مليون جنيه، يتم التحقيق فيه من جهات التحقيق.

وأشار صابر لأنه من المفترض أن يتم استدعاء وكيله والمبلغ فى حقهم وهم كل من رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والمستشار الإعلانى لوكالة الأخبار للإعلان المسئولة عن تنفيذ عقد وزارة المالية الكارت الذكى، ومدير عام مؤسسة المؤسسة القومية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق ورئيس المراجعة الداخلية والمسئولة عن مراجعة كل الأمور المالية بالمؤسسة، ومدير عام الإعلانات سابقا بالمعاش حاليا، ومدير عام الإعلانات حاليا ومدير إعلانات أخبار اليوم ومدير وكالة الأخبار للإعلان والمدير المالى لوكالة الأخبار والقطاع التجارى ونائب مدير عام الإعلانات بأخبار اليوم وذلك لسماع أقوالهم فى البلاغ.

واتهم البلاغ جميع من وردت أسماؤهم بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، والتربح وتربيح الغير عن طريق استغلالهم لسلطاتهم ونفوذهم الوظيفية، والإضرار العمدى بأموال المؤسسة وأموال وزارة المالية، وذلك من خلال المشروع القومى للكارت الذكى "المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية"، والذى أسندته وزارة المالية لوكالة الأخبار للإعلان بقيمة 37.1 مليون جنيه.

وذكر البلاغ الذى حمل رقم 20829 لسنة 2015 عرائض النائب العام أنه بمناسبة إسناد وزارة المالية حملة الإعلانات الخاصة بالمنظومة الإلكترونية، لترشيد دعم المواد البترولية "الكارت الذكى" إلى وكالة الأخبار للإعلان فى غضون شهر يونيه عام 2013 بموجب العقد المبرم بين وزارة المالية ووكالة الأخبار للإعلان، والذى اشتمل على القيام بحملة إعلانات متنوعة فى وسائل إعلانية متعددة منها إعلانات (إصدارات صحفية – إعلانات طرق – إعلانات تليفزونية – إعلانات راديو، ومطبوعات وبوسترات وغيرها)، وذلك للمدة المذكورة فى العقد مقابل 37.1 مليون جنيه تسدد من المال العام إلى الوكالة المذكورة على دفعات تم سداد مبلغ أكثر من 20 مليون جنيه تقريبا، على ثلاث دفعات للبدء واتخاذ إجراءات تفعيل هذه الحملة والترويج لها لتحقيق أهدافها نحو ترشيد استهلاك المواد البترولية، وقد تبين حدوث إهدار جسيم للمال العام وإضرار عمدى من المسئولين عن تنفيذ هذا العقد بوكالة الأخبار للإعلان ووزارة المالية. وتمثل الاعتداء والإهدار الجسيم للمال العام والإضرار العمدى فى قيام وكالة الأخبار للإعلان من خلال المسئولين عن تنفيذ عقد وزارة المالية سالف الذكر بعدم نشر إذاعات الإعلانات فى التليفزيون والراديو فى المساحة الزمنية المتفق عليها بالعقد، وقصرها على فترات زمنية محدودة وضعيفة وغير متفق عليها بالعقد ولا تتناسب مع حجم وقيمة الحملة وما يقابل تلك الفترات الزمنية من سعر إضافة إلى عدد كبير من المخالفات. وأضاف البلاغ أن المشكو فى حقهم لم يقوموا بالتعاقد لصالح حملة الكارت الذكى عمدا على المواقع الإعلانية المتاحة فى جميع أنحاء مصر، والتعاقد مع وكالات خاصة من الباطن، كما قاموا بمخالفة قانون المزايدات والمناقصات عن طريق إدخال وكالات إعلانية خاصة لتنفيذ حملة الكارت الذكى من الباطن، وبالأمر المباشر المسندة لوكالة الأخبار للإعلان بهدف الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء، والتربح وتربيح الغير.