وأعلن هندى السحيمى، المستشار فى مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية السعودى،" فى مؤتمر صحفى عقده بالعاصمة الرياض اليوم الاثنين، إن المملكة سجلت عجزًا قيمته 367 مليار ريال فى ميزانية 2015، وفقا لوكالة رويترز.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر عن 30 مليار ريال، وتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل بقناة السويس.
وأكدت نصر أن المفاوضات مستمرة مع الجانب السعودى حول تقديم قروض لدعم الموازنة أو ودائع دولارية لدعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى لاحتواء أزمة نقص العملة الصعبة، لكن الوزيرة لم تحدد جدولا زمنيا للحصول على تلك المبالغ.
اجتماع المجلس التنسيقى السعودى المصرى
واستضافت القاهرة مؤخرا الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى السعودى المصرى ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى ولى العهد والنائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودى.
وعرضت مصر خلال الاجتماع التنسيقى الثانى العديد من الفرص الاستثمارية على الجانب السعودى، تضمنت مشروعات سكنية وسياحية فى شرم الشيخ، ونويبع، ودهب، وسانت كاترين، إلى جانب أراضى فى مواقع استراتيجية منها تطوير أرض مبنى الحزب الوطنى المنحل بوسط العاصمة.
وقالت وزيرة التعاون الدولى لـاليوم السابع" أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودى على توفير احتياجات مصر من المواد البترولية على مدار 5 سنوات، تتنوع بين منح ومساعدات، على أن تتسلم مصر أول شحنة مطلع يناير المقبل، رافضة الإفصاح عن حجم الشحنات أو قيمتها.
كما تتفاوض وزيرة التعاون الدولى مع المملكة على تفعيل كافة الاتفاقيات التى تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مارس الاقتصادى بشرم الشيخ، خاصة ما يتعلق بالمشروعات التنموية. كما تعتزم التفاوض مع الصندوق السعودى للتنمية للحصول على قروض ميسرة لتمويل المشروعات التنموية وعلى رأسها تنمية سيناء بفائدة 1.2% سنويا.
وتعهدت السعودية والكويت والإمارات خلال مؤتمر شرم الشيخ بضخ استثمارات بإجمالى 6 مليارات دولار فى لدعم الاقتصاد المصرى، إلى جانب 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزى، وبالفعل تسلمت مصر الودائع فى مايو الماضى لكن الاستثمارات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
وتأمل القاهرة فى استمرار تلقى الدعم من دول الخليج التى قدمت منح ومساعدات بترولية بإجمالى 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى بعد 30 يونيو.
ومما لا شك فيه أن توقف المنح الخليجية خلال العام المالى الحالى، ساهم فى تفاقم أزمة الدولار التى نجمت عن تراجع حوالات المصريين من الخارج والصادرات وإيرادات قناة السويس، فضلا عن انكماش تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة منذ 2011.
