فى ندوة لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين.. 27 مليون جنيه خسائر نشاط التأمين الطبى بالشركات خلال الـ5 سنوات الأخيرة.. ومطالبات بالتسعير وتعظيم المساهمة فى التأمين الصحى الحكومى

طالب المشاركون فى ندوة اللجنة العامة للرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين التى عقدت أمس بأهمية دراسة المشاكل التى تواجه سوق التأمين الصحى، وبالأخص المعوقات التى تسبب خسائر لشركات التأمين الطبى، وطرق تلافيها عن طريق إعداد قائمة أسعار موحدة مع مقدمى الخدمة الطبية معتمدة من الاتحاد وتعظيم المساهمة فى التأمين الصحى الحكومى والاهتمام بالمنتجات الجديدة.

وتساءل عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد، عن تأخر ظهور البروتوكول الذى سبق الإعلان عنه منذ عامين بين لجنة الرعاية الصحية كممثل للاتحاد وبين جمعية شركات الرعاية الصحية وإيجاد صيغة اتفاق تعاقدية بين الطرفين والذى لم يتم حتى الآن، كما طالب بضرورة الإسراع فى إنهاء هذا الاتفاق، وذلك للتزامن مع بدء إعلان تطبيق منظومة الرعاية الطبية الشاملة التى تقوم بها الحكومة من خلال التأمين الصحى الجديد.

كما أكد قطب أهمية تفعيل المشاركة بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية، وذلك بهدف القضاء على شركات الرعاية الصحية غير ملتزمة بوفاء الالتزامات المتعلقة بحملة الوثائق، وقال لا أعترف بشركات HMOS لأنهم فشلوا فى تسديد التزاماتهم ولابد من تعديل القانون لخروج مثل هذه الشركات.

وأضاف على عبد العزيز، مدير إدارة التأمين الطبى بشركة "قناة السويس للتأمين" ونائب رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين، أن اللجنة سعت لوضع ضوابط لتسعير عقود التأمين الطبى الكبيرة والتى زاد الطلب عليها، ويتراوح عدد عملائها ما بين 20 و50 ألف عميل بالعقد الواحد، مع إمكانية تأسيس مجمعة تأمين طبى للسوق تتضمن حصص كل شركة من الإصدار والتعويضات للحد من المنافسات السعرية الضارة وتوفير قاعدة بيانات للاكتتاب.

وأشار إلى انتهاء اللجنة من إعداد وثيقة العمليات داخل المستشفيات بعد استطلاع آراء الشركات واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وتناول اللجنة لأهم تحديات القطاع، ومنها عدم وضوح جدول المزايا بالعقود الجماعية للتأمين الطبى ودراسة الاستثناءات وتوضيحها، ودراسة المعالجة الفنية لصرف أدوية الحالات الحرجة والأمراض المزمنة بالعيادات الخارجية، وأيضا إعداد قائمة للعملاء كثيرى ومتعددى الخسائر بالشركات، بالإضافة إلى دراسة مساهمة شركات التأمين فى منظومة التامين الصحى الحكومية ومناقشة مسودة قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل.

كما طالب سعد بيومى، رئيس اللجنة، بالإسراع فى إصدار تشريع ينظم عمل شركات الرعاية الصحية التى ليس لها سند رقابى فى هيئة الرقابة المالية، والإسراع فى وضع تصنيف لمقدمى الخدمة بالاتفاق مع وزارة الصحة، والاهتمام بوضع وإعداد دراسة تحليلية لمحفظة التأمين الطبى، حيث بلغت خسائره اكثر من 27 مليون جنيه خلال السنوات الـ5 الأخيرة.

وقال حمدى عبد المولى، وسيط تأمينى، إن سبب المشاكل التى تحدث فى نشاط التأمين الطبى ترجع إلى عدم وجود تكامل بين الشركات ووجود بعض الشركات التى تعمل بسياسة خاطئة، ولذا يجب تقليل الفجوة بين شركات التأمين وشركات الإدارة.