البورصة تنهى تعاملاتها على تراجع جماعى
ومن أخبار البورصة المصرية اليوم، إنهاء مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الاثنين، على تراجع جماعى، باستثناء ارتفاع محدود للمؤشر الخمسينى، وسط عمليات شراء من قِبَل المستثمرين المصريين، فى حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.31%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.32%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.
بدء تطبيق العقوبات على حاملى الجنسية الأمريكية غير الملتزمين بقانون "فاتكا"
ومن أخبار البورصة المصرية اليوم تأكيد جيم أونييل، نائب رئيس المكتب الأمريكى للاستشارات والتدقيق، والمسئول عن النشاط الدولى، أنه اعتبارًا من أول يناير 2016 ستعاقب مصلحة الضرائب الأمريكية الأمريكيين الذين لم يلتزموا بقانون الامتثال الضريبى (فاتكا).
كما أن المخالفين لهذا القانون من المصريين والعرب وغيرهم من الحاصلين على الجنسية الأمريكية ويقيمون خارج الولايات المتحدة، قد يتعرضون للسجن وسحب جوازات سفرهم، ما لم يقوموا بتسوية الضرائب المستحقة عليهم الشهر المقبل وفقا للقانون.
ومن أخبار البورصة المصرية اليوم تصريحات أونييل، بأن القانون الأمريكى ينص على أن كل شخص يحمل جواز السفر الأمريكى ويعيش فى أى مكان فى العالم ولديه فى حسابه البنكى ما يعادل 10 آلاف دولار فى أى يوم خلال السنة يخضع لقانون الضرائب على الدخل.
وأصدرت هيئة الضرائب الأمريكية مؤخرا، تحذيرًا إلى الأمريكيين الذين يعيشون فى الخارج بضرورة الاتزام بتسوية أوضاعهم الضريبة، تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون والتعرض للسجن وسحب جوازات سفرهم.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الحاصلين على الجنسية الأمريكية فى دول الخليج يصل إلى نحو 250 ألف شخصًا، وهناك ما يزيد عن 8 ملايين أمريكى يعيشون خارج الولايات المتحدة، قد يتعرضون لعقوبات ما لم يقوموا بتسوية أوضاعهم الضريبية.
وكان الكونجرس الأمريكى قد سن فى 2010 قانون "فاتكا" ليشمل دافعى الضرائب الأمريكيين أصحاب الحسابات المصرفية غير الأمريكية من غير الممتثلين لقانون الضرائب الأمريكى. ومنذ تطبيق القانون، جمعت الولايات الأمريكية 8 مليارات دولار كضرائب وغرامات من الأمريكيين الذين يعيشون فى الخارج.
وكان أونييل قام أجرى زيارة عمل استغرقت 5 أيام لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد أن القانون ينص على أن جميع الأمريكيين سواء كانوا يعيشون داخل الولايات المتحدة أو خارجها، يتعين عليهم الاستمرار فى دفع الضرائب إذا ما أرادوا الاحتفاظ بجوازات سفرهم الأمريكية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية قد وقّعتا اتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي، الذي يلزم والبنوك المؤسسات المالية غير الأمريكية بتقديم تقارير سنوية بشأن الحسابات المصرفية لعملائها الأمريكيين.
