الرئيس البولندى يوقع قانونا يتحدى الاتحاد الأوروبى

وقع الرئيس البولندى أندرى دودا الاثنين قانونا مثيرا للجدل يتعلق بالمحكمة الدستورية رغم المعارضة الداخلية الواسعة وتزايد القلق حياله فى الاتحاد الأوروبى والمجتمع الدولى.

وشارك الالاف فى تظاهرات احتجاجا على التغييرات التى يريد حزب القانون والعدالة المحافظ إجراءها وتعتبر المعارضة أنها تهدد استقلال القضاء.

وتشهد بولندا أزمة سياسية منذ فوز حزب القانون والعدالة فى الانتخابات التى جرت فى أكتوبر بعد ثمانى سنوات فى المعارضة.

وتأتى خطوة الرئيس بعد أربعة أيام من إقرار البرلمان للقانون، ما دفع الاتحاد الاوروبى إلى التحذير من أن هذه التغييرات يمكن أن تقوض حكم القانون.

وصرحت متحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر لوكالة الأنباء الفرنسية فى بروكسل أن "المفوضية تتابع التغييرات الدستورية فى بولندا بقلق".

وتتهم المعارضة البولندية الحزب الحاكم بالسعى إلى السيطرة على المحكمة الدستورية لازالة ضوابط معينة تقيد صلاحيات الحكومة.

وبموجب القانون الذى يسرى فورا، يتعين على المحكمة الموافقة على الاحكام بغالبية الثلثين وليس بالغالبية البسيطة كما هى الحال الان. كما يجب أن يحضر 13 من 15 قاضيا هم أعضاؤها لبت القضايا المستعصية، فى حين ينص القانون الحالى على وجوب وجود تسعة فقط.

وينص القانون أيضا على فترات انتظار إلزامية تراوح بين ثلاثة وستة اشهر من موعد تقديم طلب إصدار حكم حتى إصداره، علما بان هذه الفترة لم تكن تتجاوز اسبوعين.

واندلع الخلاف عندما عين الحزب الحاكم خمسة قضاة من اختياره فى المحكمة عبر اللجوء إلى آلية مثيرة للجدل تلغى تعيينات الحكومة الوسطية السابقة، وذلك لزيادة عدد الاصوات المحافظة فى المحكمة.