وزير التجارة: فرض رسم صادر على المواد الخام يضمن توافرها بالسوق المحلى

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بفرض رسم صادر قدره 3500 جنيه على الطن من قصاصات وفضلات وأسمال الأقمشة وإلغاء الأحكام المخالفة لذلك.

وقال الوزير، فى بيان اليوم، إن القرار يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة على دعم وتنشيط والمحافظة على صناعة الغزل والنسيج وتجنب الآثار السلبية المترتبة على عدم توافر قصاصات وفضلات الأقمشة بالسوق المحلى نتيجة للتزايد المضطرد للصادرات من هذا النوع الأمر الذى يهدد الصناعة المحلية.

وأضاف أنه تم فرض هذه الرسوم على المواد الخام لضمان توافرها بالسوق المحلى وتجنب توقف هذه المصانع والتأثير سلباً على حجم استثماراتها، خاصة أنها من الصناعات كثيفة العمالة.

وأشار إلى أن مصانع الغزل والنسيج طالبت الوزارة بالتدخل والاستمرار بفرض رسم صادر لضمان توافر مواد خام بالسوق المحلى، لافتاً إلى أن قرارا سابقا بهذا الشأن سينتهى العمل به نهاية العام الحالى 2015 وبناء على ذلك تم استطلاع آراء الجهات ذات العلاقة حول مدى جدوى استمرار رسم الصادر من عدمه.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تلقت موافقات وتأييد وتشجيع من قبل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات وتوصية من شركة الكتان للغزل والنسيج باستمرار فرض رسم الصادر لما له من ردود إيجابية من توفير الخامات محلياً وبالجنيه المصرى بدلاً من الاستيراد.

كما أوصى المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية بفرض رسوم عليها، حيث يتم تدويرها لإنتاج غزول سميكة يمكن استخدامها فى صناعة المفروشات وخاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة وصغار المنتجين.

كما أوصت جمعية رجال الأعمال بفرض الرسوم لما يترتب عليها من تقليل الاستيراد وتوفير منتج بسعر مناسب يسهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين ويشجع على استمرار عمل المصانع التى تقوم بالتصدير للغزول المنتجة من تلك القصاصات وطالبت الجمعية بزيادة قيمة الرسم الصادر بنسبة 25%.

وكشف الوزير عن زيادة مضطردة فى صادرات هذا النوع من فضلات الأقمشة والقصاصات خلال السنوات الثلاثة الماضية، بما يؤكد جدية التوصيات والطلبات التى قدمتها الجهات المعنية لاستمرار فرض الرسوم، مؤكداً أن صادرات هذا النوع قد ارتفعت من 43 طنا عام 2013 إلى 93 طنا عام 2014 ثم قفزت إلى 294 طن العام الحالى 2015، الأمر الذى يحد من تواجد هذه الأنواع من الخامات فى السوق المحلى ويرفع من أسعارها ويعطى دليل على عدم فعالية الرسم الصادر المفروض.

وذكر قابيل أن الفارق بين سعر السوق المحلى والتصدير شاسع حيث يصل هذا الفارق إلى 3670 جنيها للطن الواحد وهو ما يمثل عامل جذب كبير للتصدير، فبينما تصل الأسعار المحلية إلى 3700 جنيه للطن وتكلفة النقل 130 جنيها للطن نجد أن العملية التصديرية للطن تقدر بـ6330 جنيها للطن بعد دفع رسم الصادر المقدر سابقاً وهو 2500 جنيه للطن، فى حين يصل سعر التصدير إلى 9780 جنيها للطن.