وأوضحت الدراسة أن التحرش يؤثر على معدلات إنفاق السائح، حيث يحتاج السائح لشراء بعض الهدايا التذكارية والتحف، وأنه إذا وجد سلوكيات سلبية سيئة تضره سواء من الباعة الجائلين أو أصحاب المحال والبازارات السياحية، فلن ييتعامل مرة أخرى مع هذه الفئة، ما يؤدى إلى قلة معدلات إنفاقه، مما يؤثر على الإيرادات السياحية.
وكشفت الدراسة، أن المرأة أكثر عرضة للتحرش من الرجل، حيث تعرضت نسبة 56.6% من السيدات للتحرش مرة أو مرتين، خلال العينة التى تم إجراء البحث عليها بمنطقة الأهرامات، بينما الرجال الذين تعرضوا للتحرش مرة أو مرتين بلغت نسبتهم 28%.
وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات التى كان على رأسها تكثيف التواجد الأمنى بالمناطق السياحية والمزارات والشواطئ والأسواق السياحية بمصر، وتحديث القوانين المجرمة للتحرش وتغليظ العقوبات على المتحرشين، ورفع معدلات التوعية السياحية وخاصة التوعية الدينية، وتحديث وسائل تلقى شكاوى السائحين عن المشكلات التى تواجههم، وإحكام الرقابة على المزارات والمناطق السياحية، وخاصة المناطق المفتوحى، وتفعيل دور مبادرة خريطة التحرش فى مصر.
ومن جانبه أكد النائب مبروك إيهاب غطاطى، عضو البرلمان عن دائرة الهرم، أن الخيالة والباعة الجائلون يشكون من التشديدات الأمنية، لافتا إلى أن هناك حراسات ونقاط تفتيش فى كل المناطق المحيطة بالمنطقة السياحية بما فيها المناطق السكنية المحيطة بها.
وأوضح غطاطى لـ"اليوم السابع" أن الباعة الجائلين أولى بالاهتمام والرعاية وليس الهجوم عليهم، لافتا إلى أنهم هم من حموا المنطقة السياحية بالأهرامات خلال فترة الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير، قائلا: "هؤلاء العمال بيشقوا ويتعبوا بالحلال فى حين أن هناك بعض السلوكيات السلبية من بعضهم مثل المغالاة فى التسعيرة بسبب قلة الثقافة والتعليم".
وأشار النائب المستقل عن دائة الهرم إلى أنه قام بتشكيل رابطة للخيالة والجمالة، ويتم عقد لقاءات تثقيفية لهم باعتبارهم المتضرر الأول من تلك السلوكيات السلبية، قائلا: "وهذا الباحث الذى أعد تلك الدراسة لم يزور الأهرامات، وأنا أزور المنطقة مرتين شهريا".
وأضاف مبروك غطاطى أن هناك حملات نظافة لإزالة القمامة، وأنه طالب حى الهرم بتمهيد الطريق المؤدى إلى المنطقة السياحية، لافتا أيضا إلى أن هناك مشكلة أزلية بين أهالى نزلة السمان والحكومة وأنهم معلقون بسبب القرار رقم 43 لسنة 1971 بإزالة منطقة نزلة السمان لتطوير المنطقة الأثرية، موضحا أن هذا الأمر من ضمن الملفات الشائكة التى سيتم عرضها على البرلمان المقبل فور انعقاده.
كما أوضح أيضا أن أهالى المنطقة لن يقبلوا بالمساكن البديلة لأنها ستكون فى مناطق بعيدة ونائية مثل طريق الواحات ومدينة 15 مايو، مقترحا أن يتم صرف تعويضات مادية أو قطعة أرض صالحة للبناء عليها فى حالة الإصرار على إزالة المنطقة بالكامل، مشيرا إلى أنه لا يجوز فرض شيىء على الأهالى بعد ثورتين.
فيما اتفق معه الدكتور حمدى السيسى، عضو مجلس النواب عن الدائرة نفسها، مؤكدا أن الإجراءات الأمنية متواجدة بشكل رهيب ومكثف وأنه لا يدخل أحد إلا من خلال تصريح أمنى، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية على علم بكل من يدخل المنطقة، مشددا على أنه كان لابد من توثيق تلك الدراسة بمحاضر التحرش التى أعدها السياح.
كما أشار السيسى إلى أن الإجراءات الأمنية بالمنطقة السياحية بالأهرامات صارمة لحماية السياح، وأنهم لا يسمحون لأحد بدخول المنطقة إلا بوجود تصريح يحصل عليه بعد عام ونصف تقريبا من التحريات والإجراءات الأمنية، قائلا: "الباعة عايزين ياكلوا عيش ومعروفين بالاسم، وكفاية تدمير السياحة فى مصر ودراسة كهذه تعطى صورة سلبية عن السياحة".
موضوعات متعلقة:
- دراسة: السياح الذكور يتعرضون للتحرش بمنطقة الأهرامات.. بائعو المخدرات والمتسولون أكثر المتحرشين.. الشوارع والفنادق مصدر المضايقات.. 75.3% من السائحين لا يشعرون بأمان.. والتوصيات: كثفوا التواجد الأمنى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة