رحب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب فى ائتلاف دعم مصر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، بالإضافة إلى المستشار هشام بدوى، نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لتقصى الحقائق حول تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015.
وقال بكرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه إذا ثبت لتلك اللجنة أن الجهاز المركزى للمحاسبات يزعم هذه المخالفات ويتعمد نشر الأكاذيب قبل ذكرى 25 يناير لتأليب الرأى العام، فإنه لا يظن أن يسكت الرئيس على هذه الافتراءات وسيقرر عزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وتقديمه للمحاكمة.
أضاف النائب فى ائتلاف دعم مصر، أنه سيتقدم فى بداية انعقاد المجلس بطلب مثول المستشار هشام جنينة، أمام مجلس النواب وسؤاله عن افتراءاته والهدف منها ومطالبته بتقديم أدلة على كلامه وإلا سيتقدم ببلاغ ضده للنائب العام لو ثبت عدم صدق كلامه.
كان السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أعلن اليوم، الأحد، أن الرئيس السيسى شكل لجنة لتقصى الحقائق حول تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015، ووجه بأن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأى العام على نتائج أعمالها فى إطار من الشفافية الكاملة.