.jpg "لماذا تأخر إعلان تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسى وعضوية رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية؟.. القانون تضمن 3 مواد تحدد اختصاصاته وملزم لكل الجهات.. والأمل فى سرعة تفعيله لنسف البيروقراطية")
إن الإجابة عن الأسئلة السابقة يرتبط بتحليل الواقع، وربط ذلك مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح مصنع الأسمدة بالفيوم من أنه سيوقع على المشروعات بنفسه حال خوف المسئولين.
وبما أن الرئيس سيوقع على المشروعات نظرا لما نعانيه من بيروقراطية وروتين قاتل يقود الوطن للخلف، فإن حاجتنا لإعلان تشكيل المجلس وانعقاده بصورة دورية أراه طوق النجاة للاقتصاد فى ظل تدنى الاستثمارات الأجنبية التى لم تتخط حاجز الـ7 مليارات دولار العام الحالى.
تشكيل المجلس الأعلى واختصاصاته
ويحدد قانون الاستثمار فى الباب الثالث وتحت عنوان "الجهات القائمة على شئون الاستثمار تشكيل واختصاصات المجلس" ونص القانون كالتالى:
الفصل الأول: المجلس الأعلى
ينشأ مجلس أعلى يتبع رئاسة الجمهورية يسمى "المجلس الأعلى للاستثمار يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، والوزراء المختصين بشئون الدفاع، الداخلية، الاستثمار، الصناعة، التجارة، المالية، التخطيط والتعاون الدولى، والبيئة، ورئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وعدد لا يزيد على خمسة من ممثلى القطاع الخاص من ذوى الخبرة يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس المجلس فى أحوال غيابه ولرئيس المجلس دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة المعنية والجهات الإدارية المختصة عند نظر موضوعات تدخل فى مجال اختصاصهم، ويكون لهم فى هذه الحالة حلق الاشتراك فى المناقشة والتصويت.
مواد القانون
- ويكون للمجلس أمانة فنية من الخبراء والمختصين يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ونظام عمل المجلس وانعقاد جلساته وتنظيم عمل الأمانة الفنية.
- يتولى المجلس على الأخص فى سبيل تحسين مناخ الاستثمار مباشرة الاختصاصات الآتية: وفق المادة 80:
1 - رسم السياسات والتوجهات والخطط العامة الاستثمارية، وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
2 - اقتراح التشريعات التى تسهم فى تعزيز وتشجيع مناخ الاستثمار.
3 - متابعة تنفيذ الهيئة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار والترويج له وتقييم أدائها.
4 - تحديد الأنشطة والمشروعات التى لها الأولوية فى مجال الاستثمار، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة بما يتفق مع الخطة الاستثمارية.
5 - تلقى التقارير الخاصة بأداء الهيئة فى مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له.
وتلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة ذات الصلة بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى.
ومن خلال نص القانون فإن المجلس كفيل بالقضاء نهائيا على البيروقراطية والروتين ومعوقات الاستثمار فى مصر، بل والإسهام فى دفع الاستثمارات للأمام ورسم سياسات واضحة تجعل من مصر قبلة للمستثمرين، بحكم امتلاكها أفضل موقع جغرافى فى العالم ومناخ ملائم للصناعة والزراعة.. إن الحاجة ملحة لصدور تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس، من أجل إنقاذ الاقتصاد المصرى وتحقيق آمال وطموحات الشعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة