تزامنًا مع بدء إثيوبيا تخزين مياه النيل.. المصرية للقانون الدولى:تعسف يعزز موقفنا..مفيد شهاب:توقيع "إعلان المبادئ" لا يعنى موافقة مصر..وقانونى:السد ضمن دراسة أمريكية فى الستينيات لتحجيم دورنا إفريقيًا

>> مقعد مصر فى مجلس الأمن يتيح لها تصعيد الاحتجاج ضد إثيوبيا
>> الدراسة الـمريكية توصى ببناء 25 سدًا آخر.. والمعاهدات والقوانين الدولية فى صفنا

فى الوقت الذى أعلنت فيه إثيوبيا عن تحويل مجرى النيل وإعادته إلى مساره الطبيعى مرة أخرى، بحيث يمر بجسم سد النهضة تمهيداً لبدء تخزين مياه للمرحلة الأولى وإنتاج الكهرباء طبقاً لما هو مقرر له، وذلك بعد عامين من تحويل المجرى للبدء فى إنشاء السد الإثيوبى، وقبل انطلاق جولة المفاوضات التى تضم وزراء الخارجية والرى فى الخرطوم، عقدت الجمعية المصرية للقانون الدولى ندوة عن "مبادئ القانون الدولى الحاكمة لإنشاء السدود على الأنهار الدولية.. دراسة تطبيقية على سد النهضة الإثيوبى".

مفيد شهاب: مواصفات السد تُهدد مصر و إثيوبيا والسودان

أكد الدكتور مفيد شهاب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، إن إثيوبيا تتعسف مع مصر فى ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن مواصفات السد الحالية تُهدد مصر و إثيوبيا والسودان، موضحًا أن ارتفاع السد الذى يصل إلى 145 مترًا ولا يوجد سد فى العالم بذلك الارتفاع من قبل، إضافة إلى السعة التخزينية للسد، والتى زادت من 16 مليار متر مكعب وإلى 74 مليار متر، وهذا يضر بأمن مصر المائى.

وأضاف شهاب خلال كلمته، أن توقيع مصر على إعلان المبادئ لا يعنى بالمرة أنها أقرت ببناء السد، مشيرًا إلى أن إعلان المبادئ أضاف للموقف المصرى لأنه وضع أطر ومبادئ للدول بعدم إضرار أى من الدول، مؤكدًا أن إعلان المبادئ عزز موقف مصر من بناء السد بأنها احتفظت بحقها فى عدم وقوع ضرر عليها من بناء السد.

وتابع شهاب، أن الرئيس السيسى أكد أن مصر لن تقف عائقًا ضد التنمية فى إثيوبيا، مؤكدًا أن نهر النيل هو منبع الحياة للمصريين، فإن كانت إثيوبيا تبحث عن التنمية فمصر تبحث عن أن الحياة، مشددا على أن المفاوضات ما زالت مستمرة ولن تنتهى، وستظل السبل القانونية والتفاوضية هى الحل الأمثل فى تلك المرحلة.

أستاذ قانون دولى: تغيير إثيوبيا لملامح ومواصفات السد يفيد موقف مصر القانونى

وفى السياق نفسه، قال الدكتور مساعد عبد العاطى أستاذ القانون الدولى بجامعة حلوان، إن تغيير إثيوبيا لملامح ومواصفات سد النهضة يفيد فى الموقف القانونى المصرى حيال تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن الجانب الأثيوبى عدل السعة التخزينية للسد عقب ثورة 25 يناير من 16 مليار متر مكعب لتصل إلى 74 مليار متر مكعب استغلالاً للظروف التى تمر بها مصر فى ذلك الوقت، مشددًا على أنه كان يجب على المفاوض المصرى أن يضع السعة التخزينية للسد على طاولة المفاوضات.

وأشار عبد العاطى، خلال كلمته، إلى أن بناء سد النهضة والسدود الإثيوبية على نهر النيل نكاية فى مصر، موضحًا أن هناك دراسات أمريكية أجريت فى إثيوبيا فى السيتينات تناولت إنشاء ما بين 20 إلى 25 سدًا على نهر النيل من أجل وقف وتحجيم الدور المصرى فى إفريقيا.

قال الدكتور مساعد عبد العاطى، أن الطرق التى يمكن لمصر أن تتبعها فى أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن الاحتجاج أمر مهم لإثبات اعتراض مصر على السد، موضحًا أن البعض يرى أن مصر طالما تفاوضت مع إثيوبيا لا يجوز لها الاحتجاج بينما موقف مصر للاحتجاج مازال متاح ويجب إثبات الاحتجاج أمام المؤسسات الدولية، وأضاف أن استمرار تعسف إثيوبيا فى قضية السد يتيح لمصر أن تصعد من موقفها لمجلس الأمن، خاصة أن مصر سيكون لها مقعد غير دائم فى مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن مصر حتى الآن لم تستخدم السبل القانونية كاملة وأن مصر استخدمت الطرق الفنية، وهذا كان سببًا فى تأخر الموقف المصرى، مؤكدًا أن الطرق القانونية كثيرة سواء أمام محكمة العدل الدولية أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقى.

وحذر عبد العاطى، أن إنشاء هذا السد لأنه سابقة قانونية تيتيح لأى دولة من دول حوض النيل بناء سد على أراضيها، بما يؤثر على مصر مستقبلاً، مطالبًا بضرورة إنشاء لجنة قومية على غرار لجنة طابا لمتابعة هذا الملف على أن تكون تابعة لرئاسة الجمهورية.