بالصور.. توقف البناء فى 7 عمارات سكنية بمركز البدارى بأسيوط منذ 7 سنوات

شكى أهالى مركز البدارى بمحافظة أسيوط من إهدار المال العام فى عدد من العمارات السكنية والبالغ عددها 7 عمارات سكنية بقرى عزبة الزهرى وعزبة باشا ، وقرية النواورة وعزبة خليفة، حيث أن هذه العمارات السكنية مقامة منذ أكثر من 7 سنوات، وبرغم انتهاء الأعمال فى بعضها، وجاهزيتها للسكن، وتوقف الأعمال فى عدد من العمارات الأخرى، فإن الجهات التنفيذية لم تتخذ أى قرار بشأن هذه العمارات، حتى أصبحت مأوى للحيوانات الضالة والمجرمين والخارجين على القانون.

وقال مظهر الزهرى أحد أهالى عزبة الزهرى بمركز البدارى إن الدولة بدأت عام 2009 فى إنشاء 4 عمارات سكنية بالقرية، مكونة من 48 شقة سكنية، وبدأ العمل فيها حتى تم الانتهاء من عمارتين منهما، وأصبحت جاهزة للسكن، وتم الإعلان عنهما وفتح باب التقديم داخل مجلس مدينة البدارى، ولكن لارتفاع أسعارهما وعدم اكتمال البنية التحتية والمبانى لم يتقدم أحد، وأهملت العمارات من قبل المقاولين الذين رست عليهم عملية البناء، وتركوها فأصبحت مأوى للكلاب والحيوانات الضالة، وترددت أقاويل حول وقوع خلاف بين الإسكان ، والمقاول المنفذ وقت التنفيذ.

وأضاف محمد كامل خليفة أحد أهالى عزبة خليفة أنه منذ 8 سنوات بدأ إنشاء عمارة سكنية مكونة من 12 شقة سكنية، ولكن بعد أن بدأت الإنشاءات ،وبدأ المقاول فى العمل توقف العمل فجأة بعد بناء الدور الأول وعند سؤالنا عن سبب التوقف البعض قال ان المقاول توفاه الله والبعض قال أنه تعرض لخسارة وغيرها من الاقاويل ولكن فى النهاية هناك اهدار مال عام من المسئول عنه ،وهناك شباب فى أمس الحاجة الى وحدات سكنية .
وفى قرية قاو النواورة التابعة لمركز البدارى قال محمد أبو عين أنه منذ أكثر من 5 سنوات تم البدء فى انشاء عمارتين سكنيتين وتم الانتهاء من احداهما وتم طرحها للشباب وإجراءات قرعة علنية وتم تسكينها أما الاخرى التى كان من المفترض ان تنتهى معها فلم يتم بناء الا دورين فقط ،وعندما تم تقديم شكاوى الى الإسكان كان الرد بأنه تم سحب العملية من المقاول وتم طرحها أكثر من مرة ولم يتقدم أحد بسبب تغير أسعار مواد البناء وطالب بفتح تحقيق فى ملف العمارات السكنية المتوقفة معتبرا ذلك إهدارًا للمال العام.

ومن جهته قال نعمان فتحى نعمان عضو مجلس النواب عن دائرة البدارى وساحل سليم، إنه سيفتح هذا الملف فى أقرب فرصة بعد انعقاد مجلس النواب، وإنه سيخاطب كافة الجهات التنفيذية والمسئولة فى هذا الشأن لسحب اى عملية من المقاولين الغير جادين وإعادة طرحها مرة أخرى ومحاسبة من تسبب فى اهدار المال العام مشيرا الى أن من حق شباب البدارى ان يجدون وحدات سكنية فى ظل ارتفاع أسعار الشقق السكنية وعدم وجود أراضى للبناء عليها .