النيابة تعترض على طلب الدفاع فى التخابر مع قطر بضم كشف قدمه ضابط للمحكمة

تواصل الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".


وقال المحامى علاء علم الدين إن القرار لم يكن يتضمن ضم أوراق قالت عنها النيابة العامة بجلسة اليوم وتخص المتهم أحمد عبدالعاطى، وهى مستندات تم نقلها إلى قصر عابدين، وإن الدفاع لم يطلب ضم تلك الأوراق للقضية، ولكن طلب الدفاع ضم الكشف الذى قدمه العميد وائل شوشة خلال حضوره إحدى الجلسات، وإن الرد الذى ورد بجلسة اليوم لا علاقة له بالدفاع، ونحن نصمم على طلبنا والذى صدر به قرار من المحكمة.

وعقب ممثل النيابة قائلا إن النيابة تبدى أعتراضها على تقديم كشف بالمستندات والوثائق التى نقلت من مكتب أحمد عبد العاطى إلى قصر عابدين، إذ أن موضوع الدعوى هو تسريب وثائق ومستندات محددة بذاتها، ومنسوبة لجهات محددة بذاتها، ولا يجوز لنا أن نتجاوز تلك الحدود بالدعوى إلى تتبع مستندات أخرى غير المستندات التى شملتها القضية، لا سيما وأن فى ذلك إطلاع على مزيد من أسرار الدولة بما يضر أمنها القومى.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.