قال فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى يقول فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه لا يجوز أن ينعقد البرلمان فى أولى جلساته دون النواب المعينون من قبل رئيس الجمهورية فالمعينون جزء من تشكيل المجلس ولا يكتمل هذا التشكيل فى وجود الأعضاء المنتخبون دون المعينون وبذلك لكى يكتمل تشكيل البرلمان ينبغى صدور قرار من رئيس الجمهورية بالمعينين طبقا للدستور والقانون.
وتابع أستاذ القانون الدستورى أن المعينين ينبغى أن يخضعوا للكشف الطبى مثلهم مثل الأعضاء المنتخبين، وذلك وفقا لنصوص الدستور والقانون ولكن من الممكن أن يكون الكشف الطبى فى مكان أقرب للبرلمان تيسيرا للأعضاء المنتخبين.
مصطفى بكرى: لا يجوز انعقاد البرلمان بدون المعينين
بدوره قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه لا يجوز انعقاد البرلمان بدون النواب المعينين، فلابد أن تصدر أولا قائمة المعينين.
وأكد بكرى ، على ضرورة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعيين 28 نائبا ونائبة، ثم بعد ذلك يجب إجراء الكشف الطبى عليهم وذلك كشرط أساسى من الشروط التى نص عليها القانون.
وأشار بكرى، إلى أنه يجب إجراء الكشف الطبى على النواب المعينين، مثلهم مثل النواب المنتخبين حتى لا تصبح هناك مخالفة للقانون والدستور، فما جرى على المنتخبين يجب أن يجرى على المعينين.
أيمن أبو العلا: "لا يصلح انعقاد البرلمان بدون المعينين"
وعلق النائب أيمن ابو العلا، عضو مجلس النواب، على انعقاد مجلس النواب بدون المعيين قائلا: "لا يصلح" وان الوى الجلسات لابد ان يكون المجلس مكتمل معينين ومنتخبين.
وأشار أبو العلا إلى أن الدستور منح المعينين حقوق ومنها الترشح للمناصب المختلفة داخل البرلمان بداية من رئيس البرلمان والوكيلين ورئاسة اللجان فكيف يتم انعقاد أولى الجلسات فى غيابهم وسلبهم أهم حق من حقوقهم والرئيس له الحق فى تعيين أيا من النسبة التى نص لعيها الدستور وهى الـ5% ولكن لا يجوز أن ينعقد بدون وجود المعينين.
وحول توقيع الكشف الطبى عليهم قال: "دى حاجة ترجع إلى اللجنة العليا للانتخابات ولكن يجوز أن ينعقد المجلس دون توقيع الكشف الطبى عليهم ثم خضوعهم للكشف بعد ذلك أن ارتأت اللجة العليا ضرورة توقيع الكشف الطبى عليهم".
نائب بسوهاج: "لا يجوز انعقاد أول جلسة بدون المعينين"
وأوضح النائب محمود أبو الخير، عضو مجلس النواب، أنه لا يجوز انعقاد جلسات البرلمان بدون الأعضاء المعيين وهذا يعد انتهاك للقانون والدستور الذى أعلنها صراحة بضرورة وجود المعينين فى أولى الجلسات.
وأوضح أبو الخير ، أن عيون العالم تتجه نحو مصر وتنتظر انعقاد أول برلمان بعد 30 يوليو الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة الطريق فلابد ألا نترك مساحة لأحد أن ينتقدنا مشيرا إلى أن توقيع الكشف الطبى على النواب المعينين ليس دستورى وان المادة المنصوص عليها تقول: "توقيع الكشف الطبى على من يترشح للبرلمان "ولم تنص على توقيع الكشف الطبى على المعينين لأنهم جاءوا، بدون ترشيح وهذا يجعلهم بعيدين عن هذه المادة ولهذا من المتوقع عدم توقيع الكشف الطبى عليهم.
موضحا أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن الأسماء المعينة ولهذا من اجل سرعة انعقاد اولى الجلسات البرلمانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة