صندوق النقد الدولى يحتفل بـ70 عاما على رقابته للسياسات النقدية لدول العالم

يحتفل صندوق النقد الدولى، اليوم السبت، بـ70 عاما من تحليل السياسات النقدية والرقابة والإرشاد للسياسات النقدية والتعاون التجارى فى جميع أنحاء العالم.

وسعى الصندوق منذ إنشائه عام 1945 إلى تحقيق الاستقرار فى النظام النقدى الدولى بما فى ذلك نظام أسعار الصرف والمدفوعات بين الدول من خلال تنفيذ وبناء إطار للتعاون الاقتصادى بين دول العالم.

وأنشئ صندوق النقد الدولى الذى يتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا له على هامش مؤتمر للأمم المتحدة فى الولايات المتحدة حيث انضمت 44 دولة مشاركة فى المؤتمر إلى الصندوق مقارنة بـ188 دولة الآن لديها حوالى 2600 ممثل لغالبية دول العالم.

وتتركز أهداف الصندوق فى تشجيع الدول على تصحيح الاختلالات الاقتصادية والنقدية وإدارة معدلات التضخم وتشجيع إصلاحات السوق لتحسين الكفاءة والمساهمة فى النمو الاقتصادى المستدام.

كما يسعى الصندوق إلى توفير موارد لأعضائه الذين يحتاجون إلى المساعدة أو الذين يواجهون "صعوبات فى ميزان المدفوعات" حيث كان أكبر المقترضين اعتبارا مع نهاية العام الحالى البرتغال واليونان وأيرلندا وأوكرانيا.

ومن الوظائف الرئيسية لصندوق النقد الدولى تقديم المشورة والمساعدة الفنية لأعضائه بهدف تعزيز الشفافية وتعزيز الحكم الرشيد فى نهاية المطاف.

ويبدى الصندوق اهتماما كبيرا بالأسواق الناشئة مثل الهند والصين كونها "تقود العالم من الركود"، وهو ما ظهر جليا فى قرار صندوق النقد الدولى ضم اليوان الصينى لسلة العملات الاحتياطية ابتداء من شهر أكتوبر المقبل.

كما وسع الصندوق برامجه الهادفة لمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال العقد الماضى وتحديدا أعقاب أحداث 11 سبتمبر فى نيويورك، وذلك عبر إنشاء صناديق متعددة والسعى لتطوير الشبكات أو الأدوات اللازمة لمكافحتهما على نحو فعال.

ويعد الصندوق سنويًا من خلال ما يعرف باسم "مشاورات المادة الرابعة" تقريرًا يقدم من خلاله الخبراء المشورة فيما يتعلق بالسياسات التى تمكن الحكومات من التكيف مع الاضطرابات الاقتصادية المستمرة فى العالم.

وفى هذا الإطار أكد صندوق النقد الدولى فى التقرير الذى أعده عن الكويت فى وقت سابق من الشهر الحالى الحاجة السريعة للتنويع الاقتصادى ودعم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وكرد فعل على انخفاض أسعار النفط الأسواق العالمية حذر الصندوق الكويت من مخاطر الإنفاق الإضافى والتأثير السلبى على الوضع المالى نتيجة للاعتماد على عائدات النفط.