رئيس القابضة للقطن والغزل لـ"اليوم السابع": عار علينا استيراد ملابس وقمصان نوم بمليار دولار ومنتجات مصانعنا لا تباع رغم جودتها.. "المالية" و"الصناعة" تتحملان تدمير الصناعة الوطنية لصالح المستوردين

انتقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إحدى شركات وزارة الاستثمار استيراد بيجامات وقمصان نوم وملابس، وقطنيات بنحو مليار دولار الفترة الماضية، بحسب تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وأضاف مصطفى لـ"اليوم السابع"، إن لدينا مصانع تنتج أجود الملابس القطنية والأفضل فى العالم، مثل غزل المحلة وستيا ومنتجاتهما تنافس عالميا، ومع ذلك يتم فتح الباب لاستيراد ملابس لها مثيل محلى، وهو أمر كارثى يقود شركات الغزل والنسيج لتحقيق خسائر كبيرة، فى ظل الأوضاع الحالية للاقتصاد وأيضا ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة.

دور القابضة فى مواجهة الاستيراد

وحول دور الشركة فى مواجهة ذلك قال الدكتور أحمد مصطفى إنه تمت مخاطبة الجمارك المصرية والوزارات المعنية أكثر من مرة لمضاعفة الجمارك على الملابس وفق المعايير الدولية والمتفقة مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر لحماية الصناعة الوطنية وزيادة إنتاجها وضمان تسويقه.

وكشف أنه حاليا يتم فرض جمارك تقدر بـ5% فقط على الغزول المستوردة من الخارج، بما يعنى أن سعرها يكون أقل من سعر الغزول المحلية حوالى 5 آلاف جنيه فى كل طن، وهذا يعنى توقف صناعة الغزل، فى حين يتم فرض 21% عليها دوليا من قبل الدول المنتجة لحماية صناعتها.

مضاعفة قيمة الجمارك

ولفت أحمد مصطفى إلى أنه يتم فرض جمارك بنسبة 30% على الملابس الجاهزة الداخلة لمصر، والتى يوجد لها بديل محلى، فى حين يتم فرض 50% دوليا، ويتم فرض جمارك 10% على الأقمشة فى حين يتم فرض 20% دوليا.

هذا معناه أننا أقل دولة فى العالم تفرض جمارك، والمستفيد ليس الدولة ولا المصانع الوطنية ولا الصناعة عموما، وإنما المستوردون.

وطالب رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بأن تقوم وزارتا المالية والصناعة بدورهما فى رفع الجمارك لحماية الصناعة الوطنية، وعدم الانسياق وراء رغبات المستوردين بما يستهلك العملة الصعبة، وأيضا رفع نسب الجمارك أسوة بالمعايير الدولية لحماية منتجاتنا الوطنية، متسائلا عن أسباب خفض الجمارك عن نظيرتها الدولية.

تشكيل لجنة لرفع الجمارك

وطالب بضرورة تشكيل لجنة لبحث رفع الجمارك أولا بما يضمن زيادة حصيلة دخل الحكومة من الجمارك، وثانيا بهدف تشجيع الصناعة الوطنية من خلال زيادة توزيعها من المنتجات بما يضمن زيادة الإنتاج وساعات العمل، وتقليل خسائر الشركات مستقبلا والأهم توفير العملة الصعبة.

وأشار إلى أن الصناعة تحارب فى مصر منذ نحو 40 عاما من خلال تهريب الغزل وحرق الأسعار ودعم بعض الدول للأقطان مما قل سعرها، وبالتالى قلل سعر المنتجات النهائية مما يمنحها فرصة أفضل للمنافسة فى الأسواق العالمية وهو ما يؤثر سلبا على مصر.

جدير بالذكر أن الصناعة رغم أهميتها ووجود 1.2 مليون عامل بها منهم 65 ألفا يعملون بشركات قطاع الأعمال فإنها تعرضت لمؤامرة محلية ودولية أدت إلى انهيارها، ووصل الحال إلى أن بلغت ديونها المرحّلة 35 مليار جنيه، بخلاف قروض أخرى تصل لـ5.5 مليار جنيه.