حصاد 2015.. صفقات مهمة أسهمت فى إنعاش القطاع المصرفى

تعزز أداء القطاع المصرفى المصرى على مدار عام 2015 بفضل صفقات استحواذ مهمة أسهمت فى إنعاش القطاع المصرى وإحداث تغييرات بخريطة البنوك فى مصر، بالتزامن مع عدد من المبادرات والتحولات التى كان لها تأثيرا إيجابيا على جذب استثمارات، وزيادة التنافسية، مما صب فى صالح الاقتصاد المصرى بصفة عامة.

وقد أعلنت وكالة "موديز العالمية" للتصنيف الائتمانى منح القطاع المصرفى بمصر نظرة مستقبلية "مستقرة"، مؤكدة أنها خطوة مهمة تعكس قوة وملاءة البنوك فى مصر ومتانة مراكزها المالية، خاصة أن تقرير الوكالة العالمية للتصنيف الائتمانى، أشاد بتمتع القطاع المصرفى بقدر كبير من المرونة، إلى جانب إشارة التقرير إلى استفادة القطاع من انخفاض أسعار النفط الخام خلال الأشهر الماضية.

وقالت المؤسسة الائتمانية إن جميع العوامل المؤثرة فى تصنيف عمليات الائتمان فى مصر تتسم بالاستقرار، مثل بيئة التشغيل، ومخاطر الأصول، ورأس المال، والربحية، والتمويل والسيولة، والدعم الحكومى.

ووصفت القطاع المصرفى بمصر بأنه من القطاعات الأكثر مرونة فى أفريقيا، متوقعة نمو فرص الائتمان فى السوق المصرية بنسب تتراوح ما بين 10 و12% مع تحقق النمو فى إجمالى الناتج المحلى الحقيقى بنحو 4%.

وفى شهر مارس 2015، أنهى البنك العربى الأفريقى الدولى، صفقة استحواذ على قروض وودائع "نوفا سكوشيا" بنك الكندى، حيث تم التوقيع النهائى للصفقة، ليصبح البنك العربى الأفريقى الدولى مراسلا لبنك نوفا سكوشيا فى مصر.

وقال حسن عبد الله، الرئيس التنفيذى للبنك العربى الأفريقى الدولى، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد لإتمام الصفقة، إن هذه الصفقة تبين دور البنك كأحد أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق وتفتح فرص جديدة لخدمة كبريات الشركات العالمية، مشيرا إلى أن البنك العربى الأفريقى الدولى أنشأ عام 1964 وبموجب قانون خاص رقم 45 بمساهمة كلا من الهيئة العامة للاستثمار بالكويت والبنك المركزى المصرى مناصفة بينهما.

كما وافق البنك المركزى المصرى على قيام البنك التجارى الدولى C I B بالاستحواذ على محفظة التجزئة المصرفية الخاصة بستى بنك – مصر بقيمة 140 مليون دولار من الأصول و190 مليون دولار من الودائع وقرابة 100 ألف حساب.

واختتم عام 2015، بإتمام البنك الاهلى الكويتى صفقة الاستحواذ على بنك بيريوس – مصر والتى بلغت 150 مليون دولار، بقتضاها يتم تغيير اسم البنك ليصبح البنك الأهلى الكويتى – مصر، بعد موافقة الجهات الرسمية على الاسم الجديد، وسيتم تعميمه على جميع فروع البنك البالغ عددها 39 فرعا، وذلك خلال النصف الاول من عام 2016

وقال ميشيل العقاد، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى الكويتى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده للإعلان عن إتمام اجراءات الصفقة التى أبرمها مع بنك بيريوس – اليونان للاستحواذ على 98.5%من أسهم بنك بيريوس- مصر، إن بنك الأهلى الكويتى- مصر يمثل 10% من إجمالى أصول المجموعة الكويتية التى تتعدى 12.5 مليار دولار.
وتعليقا على هذه الصفقات، أكد مصرفيون لوكالة انباء الشرق الاوسط- أن هذه الصفقات تدل على الثقة فى أداء المؤسسات المصرفية العاملة فى السوق المحلى، ومدى قدرة القطاع المصرفى على جذب استثمارات أجنبية، وبعد أن تم بنجاح برنامج الإصلاح المصرفى فى دعم قوة البنوك المكونة من نسيج القطاع المصرفى المصرى.

وأشاروا إلى صلابة ومرونة القطاع المصرفى فى التعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية، ويدرس البنك المركزى التخارج من المصرف المتحد خلال الفترة المقبلة.

فمن المرجح أن تتم العملية العام المقبل، من حصة "المركزى" الذى يمتلك نحو 99.9% من أسهم رأسمال المصرف المتحد، وهو البنك الناتج عن اندماج 3 بنوك هى المصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، بنك النيل، والبنك المصرى المتحد، عام 2006، والتى كانت مهددة بالإفلاس.

وعلى مستوى العمل المصرفى – فقد كان للعديد من القرارات والمبادرات التى اتخذها البنك المركزى تأثير على العمل المصرفى بوجه عام.

وقد ألغت محكمة القضاء الإدارى قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، وقالت الدعوى التى أقامها عدد من موظفى البنوك، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجورعلى العاملين بالبنوك صدر بالمخالفة للقانون، وإنه وفقا للوائح الداخلية التى تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون.

وأوضح قرار محكمة القضاء الادارى أنه سوف يطبق الصرف بأثر رجعى منذ بداية تطبيق القرار فى يوليو 2014.

وقائمة البنوك التى طبق عليها الحد الأقصى للأجور، البنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر و"القاهرة" والتنمية والائتمان الزراعى وبنك الاستثمار العربى وبنك الاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان.

إصدار البنوك الشهادة ذات العائد 5ر12%، والتى تعتبر كما يقول الخبراء المصرفيون- من أهم الأوعية الادخارية التى تصدرها البنوك، والتى تشهد إقبالاً كبيراً من جمهور العملاء؛ نظرا إلى مناسبة مدتها التى تبلغ 3 سنوات، وارتفاع سعر الفائدة ودورية صرف العائد الجديدة كل شهر، وثبات العائد طوال مدة الشهادة ولمناسبة دورية صرف العائد مع احتياجاتهم المعيشية المتباينة والمتنوعة.

وتلى إصدار هذه الشهادة شهادات ادخارية أخرى بفائدة أكبرمن عدد من البنوك، كما أن هناك بنوكا أصدرت شهادات بالدولار.

وكان اللقاء الذى جمع قيادات ومسئولى البنوك وبمشاركة جمال نجم- نائب محافظ البنك المركزى، وطارق الخولى وطارق فايد- وكيلا محافظ البنك المركزى المصرى، بمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، بشأن دعم وتنشيط الحركة السياحية، وذلك عقب انخفاض نسب الإشغالات بالفنادق، على خلفية سقوط الطائرة الروسية فى شمال سيناء.

وأسفر اللقاء عن موافقة البنوك على عدد من الإجراءات السريعة لدعم وتنشيط قطاع السياحة، منح قروض سريعة للشركات العاملة، وتسهيل عمليات السداد للمقترضين والمتعثرين من خلال تسهيلات جديدة فى الآجال والتسعير، كذلك تأجيل القروض الشخصية للعاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر.

وتعتبر مبادرة البنك المركزى استكمالا للدور الذى يلعبه فى دعم وتنشيط السياحة، حيث أصدر المركزى مبادرته الأولى فى 13 مارس 2013، وتتمثل المبادرة فى محددات استرشادية تقوم بها البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ومن جهته، يرى السيد القصير رئيس مجلس إدار بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن أبرز حدث فى عام 2015 – يتمثل فى إصدار الرئيس عب الفتاح السيسى قرارا بتعيين طارق عامر برئاسة البنك المركزى المصرى خلفا لهشام رامز الذى تقدم باستقالته، حيث تنتهى مدة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى 26 نوفمبر 2015.