برلمانيون يعلنون تدشين حملة لتقليل الاستيراد ودعم الاقتصاد.. نائب عن الجيزة: لما نستورد بفرة بمليار جنيه هنشترى حشيش بكام".. ممثل المصرى الديمقراطى: حملة لتقنين المنتجات المستوردة فور تشكيل البرلمان

"هنشجع صناعة بلدنا" شعار رفعه عدد من أعضاء مجلس النواب، تعبيرا عن الاستراتيجية التى سيتبنوها تحت قبة البرلمان لمواجهة ما وصفوه بـ"عشوائية الاستيراد" من الخارج خاصة فى ظل تراجع الأحوال الاقتصادية للصناعة المصرية وعجز الموازنة، من خلال تعديل عدد من التشريعات اللازمة لتشجيع الصناعة المصرية من خلال رؤية اقتصادية جديدة واضحة المعالم.

لن يقف النواب مكتوفو الأيدى فى مواجهة النزيف الذى يتعرض له الاقتصاد المصرى، فى تأكيد واضح على سعيهم نحو تدشين حمله تنطلق من تحت قبة المجلس التشريعى، فى ثورة حقيقية على كل الموروثات والسياسيات المضرة بالصناعة المصرية الأصيلة وتشجيع المنتج المصرى.

وأعلن عدد من النواب الجدد تدشين حملة اقتصادية لتقليل الاستيراد من الخارج فور الانتهاء من تشكيل البرلمان وبدء أولى جلساته.

وقال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن الاستيراد يتسبب فى عجز الميزان التجارى وبالتالى يؤثر على الاقتصاد المصرى، ولكن الحل يكون من خلال تبنى الدولة المصرية سياسة المنتج التنافسى فلو لم يكن لدينا منتج تنافسى لكانت هناك مشكلة اقتصادية مثلما يحدث الآن.

أضاف فؤاد فى تصريح لــ"اليوم السابع" أنه من الممكن أن يتبنى نواب البرلمان المقبل حملة لدعم الاقتصاد المصرى ووجود استراتيجية لدى الدولة من أجل زيادة المنتج التنافسى ففى مصر حاليا لا يوجد منتجات تنافسية كثيرة، ودعم الاقتصاد المصرى يكون من خلال إعادة النظر فى منظومة وإصلاح المنظومة الهيكلية للاقتصاد.

وتابع فؤاد: "ينبغى أن تتبنى الدولة سياسات أفضل للسوق الاقتصادى وأن لا تعتمد على الاقتصاد الموجه فمثلا تشجع الاستثمار، وأن يكون هناك نظام ضرائبى عادل، وترعى الاستثمارات وتوفر مناخ أفضل للمستثمرين.

قال النائب أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن ترشيد الاستيراد مطلوب خاصة مع حالة العشوائية والاستنزاف فى استيراد كثير من السلع، لكن يبقى كيفية معالجة ذلك لاسيما أن هناك اتفاقيات وعلاقات سياسية مع دول أخرى فلا يمكن أخذ مواقف عنتريه دون حسابها بميزان دقيق، لافتاً إلى أنه يجب اتخاذ عده إجراءات فى مقدمتها توحيد مواصفات الاستيراد.

وأضاف السجينى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك الإجراءات تعد مؤقتة ولابد فى المقابل التركيز داخلياً على تعظيم معدلات الإنتاج فى القطاع الصناعى والزراعى، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصرى قائم على عده محاور رئيسية فى مقدمتها قناة السويس والسياحة فى حين لا تمثل الصناعة أى جانب فى الهيكل الاقتصادى المصرى.

وتابع السجينى، لابد من إعادة النظر فى وجهتنا وأن نفتح المجال أمام الصناعة الزراعة تحديداً والتجارة، لافتاً إلى أن المشروعات التى طرحها أحد أعضاء حزب الوفد بإنشاء مصنع داخل كل قرية عند مناقشتها وجدنا إن تطبيقها يحتاج إلى وجود كثير من التشريعات، لذا فهناك كثير من التشريعات التى يجب تعديلها فى هذا الإطار.

بدوره قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن الدولة المصرية عليها أن تقوم بعمل دراسات حول عدد المنتجات، التى يتم استيرادها ثم يتم تقنين هذه المنتجات أو تصنيعها فى مصر بدلا من استيرادها لأن الاستيراد يخسر الاقتصاد المصرى كثيرا.

أضاف منصور، أنه بمجرد بدء مجلس النواب سيكون لدينا عدد من الحملات لدعم مصر منها حملات اقتصادية وحملات سياحية وسنطرح على المستوردين عدد من المشروعات بدلا من الاستيراد من الخارج.

وأشار عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى إلى أن هناك عدد من الأسئلة التى يجب أن ندرسها جيدا هل نحن فى مصر فى حاجة إلى كل هذه المنتجات التى نستوردها وهل من الممكن أن تكون لها منتجات بديلة داخل البلاد وهل من الممكن أن ننتجها نحن بدلا من استيرادها وهل من الممكن أن نعتمد عن المنتج المصرى.

فيما هاجم ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة "حلايب وشلاتين" بمحافظة البحر الأحمر ومرشح للانضمام للجنة الاقتصادية بمجلس النواب بعض التجار الذين يستوردون "سلع استفزازية" على حد وصفه قائلا: "حرام عليكم بلاش السلع الاستفزازية اللى ملهاش لزمه وبتكبد البلد خسائر بالمليارات".

وأشار عمارة إلى أن هناك عدد من رجال الأعمال يستوردون الألعاب النارية وأكل القطط والكلاب وورق "البفرة" وغيرها من السلع غير الأساسية وعدم وجودها لن يؤثر على الحياة اليومية بل سيكون من المكاسب موضحا أن هناك مشروع قانون سيتقدم به فور انعقاد جلسات البرلمان من أجل مواجهة جشع المستوردين والقضاء على هذه الظاهرة الغريبة التى أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصرى يعتمد على استيراد السلع الأساسية فقط ووضع رقابة صارمة عليهم.

ووجه عضو مجلس النواب رسالة إلى المستوردين قائلا: "خافوا على البلد مش لازم السلع اللى ملهاش لازمة وبتخسر البلد وبتأثر على سعر الدولار حرام عليكم لو كل واحد عامل ضميره واستورد السلع الغذائية فقط هيكسب برضوا ويحافظ على البلد وخاصة فى الفترة الصعبة اللى بنعيشها".

علق النائب محمد على، عضو مجلس النواب بالهرم، على استيراد "بفرة" بمليار جنيه فى 8 أشهر فقط قائلا: " لما بنستورد بفرة بمليار جنيه أمال بنجيب حشيش بكام".

وأشار على إلى أن الفترة المقبلة لابد أن تشهد رقابة صارمة على المستوردين وخاصة السلع غير أساسية "الترفيهية" التى لا فائدة منها وتعمل فقط على ارتفاع سعر الدولار، وتعثر الاقتصاد المصرى، ولابد من ترشيد الاستهلاك فى عملية الاستيراد وأنه يعد مشروع قانون لتقديمه إلى مجلس النواب من أجل تنظيم عملية الاستيراد ووضع حدود لها والكف عن استيراد سلع كماليات لا فائدة منها مثل البفرة والشماريخ وأكل القطط والكلاب

واختتم كلامه بأنه سيتقدم أيضا بحزمة بعدة أفكار من أجل تشجيع الصناعة المحلية، وإنشاء مصانع للحد من الاستيراد وتقليل نسبة البطالة فى آن واحد.

يذكر أن محمد على، عضو مجلس النواب أعلن ترشحه على رئاسة اللجنة الاقتصادية.