و قال المصدر إن تخصيص الأراضى للمستثمرين تم من خلال أسبقية إنهاء إجراءات إنشاء شركة وسداد المستحقات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، نظرًا لأن قانون الطاقة المتجددة ينص على إنشاء 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية فقط لحين الانتهاء من مراجعة الأراضى المخصصة لإنشاء محطات الرياح بخليج السويس.
انتهاء وضع بنود اتفاقية "التكليف"
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من وضع بنود اتفاقية "التكليف" الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أنه تم عرضها على الممولين والمستثمرين و تم توقيع الاتفاقية مع الـ39 مستثمر بالكامل.
وأكد المصدر، أن اتفاقية "التكاليف" تشير إلى تحمل المستثمر تكلفة إنشاء محطة محولات الخاصة بالمحطة الشمسية وتكلفة رصف الطرق المودية للمحطة، مؤكداً أن جهات التمويل طالبت بتحديد سعر التعريفة المعلنة فى تاريخ التوقيع وتحديد أحقية الاستفادة من التعريفة طبقا لشروط الاتفاقية.
وتابع أن اتفاقية التكاليف تنص على قيام كل شركة بسداد نصف مليون و83 ألف جنيه عن كل ميجاوات لتقوم بإنشاء محطة محاولات خاصة بالمحطة الشمسية التى سيتم إنشاؤها علاوة على 12 ألف جنيه عن كل ميجا وات لرصف الطرق المودية للمحطة.
وأوضح أن إجمالى المبالغ التى ستحصلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء من المستثمرين المؤهلين لتوليد 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية مليار و160 مليون جنيه قيمة إنشاء محطات المحولات ورصف الطرق، بالإضافة إلى 8% ضريبة يتم سدادها لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
موضوعات متعلقة :
- مصدر: سحب الأراضى من مستثمرى الطاقة المتجددة حال عدم بدء المشروعات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة