"التصديرى للجلود": إنشاء مركز دائم للترويج لمنتجاتنا بكينيا

أكد أحمد شورت، رئيس المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، أهمية إقامة مراكز لوجستية بالأسواق الأفريقية لخدمة الصادرات المصرية للقارة، خاصة بالدول المستهدفة مثل كينيا وتنزانيا وإثيوبيا والسودان.

وقال رئيس المجلس التصديرى للجلود، فى بيان صحفى اليوم، إن مصر تمتلك أراضى فضاء بعدد كبير من تلك الدول قدمت لها كهدية من حكومات تلك الدول بعضها منذ ستينيات القرن الماضى وحتى الآن لم نستفد من تلك الأراضى التى تقع فى عواصم تلك الدول، مشيرا إلى اتفاق مجلسى الكيماويات والجلود على إقامة مركز للترويج للمنتجات المصرية بالعاصمة نيروبى بالاستفادة من أرض خصصتها الحكومية الكينية لمصر.

وأضاف أن المجلسين يجريان اتصالات حاليا بالمجالس التصديرية الأخرى للمشاركة ودعم تلك الجهود والتى تدعمها أيضا وزارتا الخارجية والتجارة والصناعة والسفارة المصرية فى نيروبى، حيث نخطط لتمويل عمليات الإنشاء التى يمكن إسنادها لإحدى شركات المقاولات المصرية التى بالفعل تنفذ مشروعات مقاولات عديدة بأفريقيا.

وأكد شورت أن إقامة هذا المركز الدائم للترويج لمنتجاتنا سيسهم فى حل أهم مشكلة تواجه الصادرات المصرية لأفريقيا وهى توافر البضاعة الحاضرة، حيث إن أغلب الصفقات التجارية تتم بأفريقيا بهذا النظام، إلى جانب أن المركز سيتيح لنا التعامل مباشرة مع محال التجزئة والنصف جملة بالأسواق الأفريقية والتى تسيطر على معظم التعاملات التجارية هناك.

وحول الآليات الأخرى التى يمكن الاستفادة بها لزيادة صادرات الجلود والمنتجات الجلدية أوضح إمكانية الاستفادة من فروع شركة النصر للاستيراد والتصدير المتواجدة بأفريقيا وببعض الدول العربية وأيضا بفرنسا، حيث تمتلك الشركة خبرات كبيرة فى مجال التعاملات الخارجية ولديها شبكة علاقات قوية بالخارج مما يتيح لنا الوصول إلى العملاء المستهدفين وهو ما سيخدم صغار ومتوسطى مصدرى القطاع الذين نركز على دعمهم خلال الفترة الحالية من أجل تنفيذ خطة المجلس لمضاعفة صادرات القطاع إلى 3 مليارات جنيه العام المقبل مقابل نحو مليار و300 مليون جنيه فى الأشهر العشرة الأولى من العام الحالى.

وحول المشكلات التى لاتزال تواجه قطاع الجلود والمنتجات الجلدية أكد شورت أنها تتمثل فى عمليات الإغراق من المنتجات الأجنبية والتى أدت خلال السنوات العشر الماضية لتراجع عدد المنشات العاملة بالقطاع من 52 ألف ورشة ومصنع إلى نحو 17 ألفا فقط، مطالبا بتشديد إجراءات حماية الصناعات المصرية من إغراق السوق المحلية بالمنتج الأجنبى والردىء.

وطالب بإعادة النظر فى الرسوم الجمركية على مستلزمات إنتاج الصناعات الجلدية والتى تتساوى مع الرسوم المفروضة على المنتج التام، وهو ما يقلل من تنافسية منتجاتنا رغم أنها تتميز بارتفاع المكون المحلى بها، حيث لا تمثل المكونات المستوردة أكثر من 25% فى حين أن 45% إلى 50% جلد طبيعى وخامات محلية و25% عمالة.