10 مطالب للمستثمرين من نائب دائرة العاشر.. أهمها التصدى لأزمة الدين المحلى.. ووضع تشريعات لتوفير أراض صناعية جديدة.. وتغيير لائحة التوزيع لمحاربة صناعة "بير السلم".. وإعداد قانون جديد مرن للمحليات

رصد "اليوم السابع"، مطالب المستثمرين داخل مدينة العاشر من رمضان، من المهندس محمد الزاهد النائب عن حزب الوفد عن دائرة العاشر من رمضان، بالتزامن مع أنها المرة الأولى التى يصبح فيها للعاشر نائبا مستقلا بعد فصلها عن دائرة بلبيس لتصبح دائرة مستقلة، وانحصرت مطالب المستثمرين فى اهمية تصدى المجلس لأزمة الدين المحلى، وايجاد تشريعات تعمل على توفير الاراضى الصناعية الجديدة وتغيير لائحة توزيع الاراضى وتفعيلها من اجل محاربة صناعة بير السلم، وضرورة مراجعة القوانين والاجراءات المنظمة للحياه الاقتصادية ومنها قانون الاستثمار واجراءات التخصيص مع الشركات وتوحيد الشباك الواحد للتعامل الضريبى، وأهمية إعداد قانون جديد للمحليات يتسم بالمرونة ويسمح بالتنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

وشدد رجل الأعمال وليد هلال على أهمية توفير الأراضى الصناعية الجديدة وتغيير لائحة توزيع الأراضى، بحيث تكون التوسعات للمصانع فى المدينة الحق فى تخصيص أراض بدون اللجوء إلى القرعة التى نجم عنها تدخل السماسرة وارتفاع قيمة الأراضى، وجعلت من سماسرة مستثمرين وأعضاء فى جمعية المستثمرين.

وطالب هلال، من النائب ضرورة تحسين القيمة المضافة لقانون الضرائب العقارية، وتفعيلها من أجل محاربة صناعة بير السلم، إضافة الى دراسة ارتفاع فواتير المياة والضغط على وزارة الإسكان لزيادة ميزانية صيانة المرافق والطرق لمدينة العاشر من رمضان ووضع خطة زمنية للانتهاء من صيانتها لتستعيد المدينة رونقها وقدرتها على المنافسة فى السوق الاستثمارى المحلى والعالمى.

فيما أكد رجل الأعمال محرم هلال، رئيس جمعية المستثمرين على أن الخطوة الرئيسية فى البرلمان المقبل هى تحريك عجلة الصناعة وأنه سيكون على رأس أولويات المجلس مراجعة القوانين والإجراءات المنظمة للحياة الاقتصادية خاصة المرتبطة بعملية التصنيع، كما أن هناك حاجة لإعداد قانون جديد للمحليات يتسم بالمرونة ويسمح بالتنمية الشاملة على مستوى الجمهورية بما يساعد كل محافظة على استغلال مواردها الذاتية من خلال تقديم تيسيرات لطرح الأراضى والحضانات التكنولوجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإتاحة فرص عمل للشباب، مشددا على ضرورة التنسيق الدائم والفعال بين السياستين المالية والنقدية والذى كان غائبا لفترات طويلة، وتفعيل قانون الانسان.

ومن جانبه قال رجل الاعمال أيمن رضا الامين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنه من الضرورى العودة إلى القانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص بنظام الاستثمار، لأنه الأكثر مرونة والقادر على جذب المستثمرين وطالب بإلغاء قانون الاستثمار الحالى بعد أن تم اكتشاف أكثر من 13 ثغرة قانونية تهدد بعدم دستوريته، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل لصالح مصر والشعب وأن أغلبية البرلمانيين يرغبون فى العمل بجواره لخدمة هذا الشعب، مطالبا بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة بعد أن أصبح عالة كبيرة.

كما طالب المهندس أبو العلا أبو النجا نائب جمعية مستثمرى العاشر بسرعة الانتهاء من مناقشة مشاريع القوانين الداعمة للأنشطة الصناعية مثل قوانين الصناعة والغذاء الموحد والخروج الآمن من السوق واختصار خطوات إنشاء الشركات وتشغيلها من 76 خطوة حاليا إلى 9 خطوات فقط.

وطالب الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس أمناء مستثمرى مدينة العاشر من رمضان النائب الجديد بضرورة إصدار تشريعات تكفل تجديد شباب المدن الصناعية التى شاخت نتيجة المشاكل والتحديات وأصبحت شبه خاوية نتيجة إهمال مرافقها وسوء ممارسات المحليات وأصبحت عجلة الإنتاج لا تدور بكامل طاقتها بسبب أزمة توريد الغاز وارتفاع أسعار الكهرباء ومشاكل المستثمرين مع البنوك والجهات الادارية مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

ويقول الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون والبرلمانى السابق، إن التشريعات الاقتصادية ستنال اهتماماً كبيراً من مجلس النواب الجديد خاصة مشروعى قانون التصالح مع رجال الأعمال المخالفين وتعديل قانون الكسب غير المشروع.

فيما أكد المهندس السيد بسيونى على أهمية تصدى المجلس لأزمة الدين المحلى والتى تجاوزت الخطوط الحمراء بتسجيلها لنسبة 100% من الناتج المحلى، مشددا على أهمية استقرار السياسات الاقتصادية.

ويطالب الدكتور أحمد الصاوى عميد حقوق القاهرة الأسبق بضرورة إسراع المجلس فى الموافقة على الـ215 قانونا التى صدر بها قرارات جمهورية منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن، حيث إن هذه القوانين يتم تطبيقها بلا مشاكل وقد طرحت على لجان تشريعية قامت بدراستها وإجازتها من قبل.

وأكد المهندس عتريس محمد فايز، على أهمية عمل التوازن بين مطالب المستثمرين ومطالب أهالى المدينة، حيث إن العاشر بها مجتمعان، الصناعى والسكانى اجتماعى، المجتمع الصناعى له متطلباته، والتفريق والفصل بين طلبات المجتمعين، ومشاكل المدينة فى ابنى بيت ومساكن عثمان والسى ون، وتقنين أوضاع المحلات التى تم فتحها أسفل المنازل، وعلى النائب أن يعى الحمل الذى وقع على كاهله، فالمشكلات التى تعانى منها المدينة، نتيجة تقصير الجهاز لابد من دور رقابى على أداء الجهاز.

وطالب المهندس عتريس بضرورة التعامل بحكمة مع مشكلات المدينة وترتيب الأولويات، مستشفى عام، وإعادة هيكلة البنية التحتية للمدينة، وضرورة تفعيل قانون الاستثمار، ووضع حلول لإتاحة أماكن لبناء مخازن للمصانع، حيث إن الطرح لأماكن تخزين المنتج الصناعى ضعيفة جدا وبعيدة وهو ما يشكل عبئا على المستثمرين، والمطروح من أرض المخازن فى العاشر ضعيف جدا، لمواجهة أوقات الركود لتخزين الإنتاج للمصانع .

وشدد عتريس على ضرورة توحيد الشباك الواحد فى التخصيص والمعاملات الضريبة، لأن تعدد الأوعية التى نتعامل معها، للتقديرات الضريبية والتراخيص كثيرة، وأهمية تحديد هيئة واحدة للتعامل مع المستثمرين قائلا: "العاشر يخرج منها ثلث صادرات مصر وحالتها سيئة للغاية، فشوارعها وطرقها مكسرة، وتحتاج لأمن مكثف لحماية المدينة وتحسين الخدمات بما لا يتنافى مع طبيعة المدينة، فهى لا تقل عن شرم الشيخ أو الغردقة فى الإيرادات التى تدخلها للدولة، ففى حال مقارنتها بهذه المدن ستكون العاشر تدر دخلا للدولة وعليها أن تستفيد من ذلك لتنميتها.