حسن نافعة:خارطة الطريق اكتملت جوهرياً..والعدالة الانتقالية انتقلت للبرلمان

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه يجب التمييز بين أركان النظام السياسى التى جاءت فى خارطة الطريق، وبين القوانين المفعلة لهذه الخارطة أو المفعلة للهدف الرئيسى منها، مشيراً إلى أن الأركان الأساسية والمكونة للنظام هى انتخاب رئيس بالإضافة إلى انتخاب برلمان وكتابة الدستور وهذه الأركان تمت.

وأضاف نافعة لـ "اليوم السابع"، أن خارطة الطريق شملت فى طياتها قوانين هامة كميثاق الشرف الإعلامى والقوانين الرقابية على الدولة وإنشاء بعض الهيئات المستقلة، والتى تم احالتها للدستور ولم تدخل فى حيز التنفيذ حتى اللحظة الراهنة، مشدداً على أن خارطة الطريق اكتملت من حيث الجوهر لكن هناك تشريعات تنبغى ان تطبق وفقا لما جاء فى الدستور.

وتابع نافعة انه من بين القوانين الواجبة على البرلمان هو قانون الإدارة المحلية، مشدداً على أن المجالس المحلية، إن صحت فستكون قادرة على إحداث نقلة موضوعية حتى لا يظهر النظام فى صورة العاجز أمام المواطنين، مشدداً على أن هناك بند أخر منصوص عليه فى خارطة الطريق وانتقل الى البرلمان وهو بند العدالة الانتقالية.

وأشار نافعة إلى أن العدالة الاجتماعية والمصالحة بند منسى وكل من يتحدث عنهم يهاجم، علاوة على أنه كان من الممكن أن يتم تنفيذهم فى فترات سابقة خلال حكومة الببلاوى، وخاصة أن هناك وزير فى هذا الوقت كان يسمى وزير العدالة الانتقالية لكنه لم يفعل شىء، لافتاً إلى أن هذا البند يجب أن يطبق بشكل صحيح وليس كبنود أخرى لم تطبق بالشكل الصحيح، وهو الأمر الذى تشكك فى ان يكون البرلمان قادر على انجازه، حسب قوله.