هيئة الرقابة المالية تصدر نماذج اتفاقات التمويل العقارى

أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بنماذج اتفاقات التمويل العقارى التى يتم العمل بها فى السوق المصرى، وذلك فى ضوء التعديلات التى طرأت على قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وكذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالقواعد والمعايير التى يجب على شركات التمويل العقارى مراعاتها عند ممارستها للنشاط، سواء للنظم التقليدية فى التمويل لشراء أو بناء وحدة أو للصيغ الجديدة التى نظمتها الهيئة لأول مرة وتشمل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة.

وتضمن قرار رئيس الهيئة رقم 1076 لسنة 2015 ثمانية نماذج وهى: نموذج اتفاق تمويل عقارى لشراء عقار، نموذج اتفاق تمويل عقارى لبناء عقار، نموذج اتفاق تمويل عقارى لترميم أو تحسين عقار، نموذج اتفاق تمويل عقارى بنظام المرابحة، نموذج اتفاق تمويل عقارى بنظام الإجارة، نموذج اتفاق تمويل عقارى لشراء عقار بنظام المشاركة، نموذج اتفاق تمويل عقارى لبناء عقار بنظام المشاركة، إضافة إلى نموذج للشروط الأساسية للتمويل العقارى. والأخير يجب أن يوقع كل عميل عليه بما يفيد إطلاعه على كافة التعريفات والشروط المنظمة للتمويل العقارى.

وأوضح شريف سامى فى بيان للهيئة أنه بهذا تكون قد اكتملت التعليمات الرقابية لتطوير نظام التمويل العقارى فقد سبق ذلك صدور القرار 89 لسنة 2015 الذى حدد المؤشرات التى يمكن الاستناد إليها فى تحديد قيمة قسط التمويل العقارى غير الثابت، حيث يشترط فى اتفاقات التمويل العقارى التى لا تكون فيها قيمة القسط محددة، أن تكون قيمة القسط قابلة للتحديد سلفاً باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات التالية: متوسط سعر العائد لآخر ثلاثة إصدارات لسندات الخزانة (سواء المصدرة لـ 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات) أو متوسط سعرى الإقراض والإيداع لليلة واحدة المعلن من البنك المركزى.

وأشار إلى أن الهيئة سبق وأن أصدرت القواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقارى والتى شملت توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل، إضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقاً للغرض منه سواء سكنى أو إدارى أو تجارى، كما نظمت شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية.

وأكد شريف سامى أن الهيئة تحرص على ضرورة التزام شركة التمويل العقارى عند منح التمويل لعميل وأثناء مدة التعاقد بأن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، وأن تفصح الشركات عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التى تقدمها الشركة للعميل لأى سبب وتحت أى مسمى، وتلتزم بإخطاره مرتين سنوياً على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وكذلك عند حدوث أى تعديل على هذه البيانات.

وكشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقارى شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 54% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 732 مليون جنيه مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية أكتوبر 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 108 مليون جنيه مقارنة بـ53 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر من العام الماضى.

ونوه شريف سامى إلى أن عام 2015 شهد تطوراً ملحوظاً فى تنظيم نشاط التمويل العقارى، بداية من تأسيس أول اتحاد مصرى للتمويل العقارى وانتخاب مجلس إدارته، مروراً بالعديد من القرارات المنظمة لحقوق العملاء والإفصاحات المرسلة لهم، إضافة إلى استحداث عدد من صيغ التمويل الجديدة.

وصدر أيضاً خلال هذا العام أول معايير مصرية للتقييم العقارى والتى تمثل نقلة نوعية فى أعمال التقييم العقارى، فمصر أصبح لديها الآن معايير ملزمة لخبراء التقييم من أجل تأكيد موضوعية التقييمات العقارية ودعم مصداقيتها والثقة فيها، فهى تؤثر فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات.