كارثة بالصور.. زواج القاصرات يضرب قرية سنهوت بالشرقية.. الأهالى يزوجون البنات فى المراحل الإعدادية ويوثقون عقود الزواج بعد سن الرشد.. ويؤكدون: البنت إذا بلغت 20 سنة ولم تتزوج يعايرها أهل القرية

كشفت زينات أحمد عمر هندى رئيس مجلس إدارة رابطة المرأة العربية بالشرقية عن كارثة تتمثل فى وجود قرية كاملة وهى قرية "سنهوت" تابعة لمركز منيا القمح تزوج البنت فى المرحلة الإعدادية عرفيا وقاصرا، وببلوغها سن الرشد يتم توثيق عقد القران، ولكن يكون قد يترتب على ذلك أبناء غير مثبت نسبهم وغيرها من الأضرار النفسية التى تلحق بالقاصر.

مشاكل نفسية وانهيار مجتمعى يواجهه المجتمع المصرى خاصة المجتمع الريفى بسبب زواج القاصرات بسبب الفقر والتواضع الفكرى لرب الأسرة الذى يوافق على بيع ابنته التى لا تتخطى الـ14 عامًا لتصبح بين عشية وضحاها زوجة مسئولة عن منزل ومسئولة عن أطفال رغم أنها يمكن أن تكون ما زالت طفلة.

"اليوم السابع" التقى بالأهالى بالقرى الريفية بعد تفشى مرض زواج القاصرات بها لسماع آرائهم ونقله للرأى العام والمسئولين عسى أن يجدوا له حلا.

قصص زواج القاصرات بالقرية

بداية يقول الحاج ممدوح العدل قاضى عرفى بقرية سنهوت، وعضو لجنة فض المنازعات بمركز منيا القمح أن زواج القاصرات مخالف للشرع وخارج عن القانون وأن هذا الزواج يعد باطلا لأنه نوع من أنواع الاتجار بالبشر لأن زواج القاصرات ينتج عنه العديد من المشاكل تعرض علينا كقضاة عرفيين يندى لها الجبين.

وأضاف أن زواج القاصرات يعود لعدم الفهم والوعى لدى المسئولين عن الأسرة سواء كان الأب أو الأم ويترتب عليه مشاكل أولها ضياع حقوق الزوجة كزوجة لها حقوق لم يتم إثباتها بسبب زواجها غير شرعى.

وعند حدوث الخلاف بين الزوج والزوجة يصل سرعان ما يصل إلى الانفصال بعدما تنجب الزوجة أطفالا ولم يعترف الزوج بأولاده لعدم وجود وثيقة رسمية تثبت الزواج، وبذلك تضيع حقوق الأولاد وأمهم ويواجه الأولاد مصيرهم فى ضياع نسبهم لعدم مقدرة الأم على إثباتهم.

وأضاف حمدى عقيل مدير عام بضرائب منيا القمح أن زواج القاصرات يعد من أخطر ما يكون لأنه يحدث التشرد للأولاد بعد اختلاط أنسابهم ويتحمل المجتمع نتائج تلك الكوارث ولم يكن بيده بد من رفضها أو قبولها.

وأشار مصطفى السيد تهامى من أهالى قرية سنهوت، أن الأب والأم الذين وافقوا على زواج ابنتهم وهى قاصرا هم من يتحملون مسئولية ضياع حقوق أبنتهم وأولادها أمام الله وأمام المجتمع لأنهم يقدمون مثالا سيئا للزواج الغير شرعى والغير قانونى.

وأضاف المحاسب سامى شاكر موظف بإحدى الشركات، أنه ينتج عن الزواج الغير شرعى والغير قانونى خلافات كبيرة يواجها أطراف الزوج والزوجة ويبدأ التناحر بين الطرفين والذى قد يصل إلى ما لا يحمد عقباه مما يجعله عامل أساسى فى تفكك الأسر وعدم وجود الترابط الأسرى مما يضعف ترابط المجتمع ويجعله مجتمعا منحلا ومتناحر غير متماسك وهذا مخالف لقول الله "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا".

وناشد عبد العظيم عقيل ضابط قوات مسلحة بالمعاش الجهات المعنية بعمل توعية شاملة ومكثفة خاصة بالقرى الريفية للحد من انتشار زواج القاصرات الذى يهدد المجتمع مطالبا بقانون يعاقب من يثبت أنه نفذ مثل هذا الزواج.

وأضاف الحاج سعد عبد الحى محمد عقيل من قرية سنهوت أن أسباب زواج القاصرات متعددة منها الجهل والفقر وكثرة الأبناء لأن رب الأسرة ينجب عددا من البنات دون وعى وعندما يحضر شاب لخطبة إحداهن لا يفكر إلا فى تخفيف الحمل عن كاهله ليتفرغ لتربية باقى الأبناء ولم يفكر فى عواقب زواج ابنته قاصرا.

معايرة البنات لمن تتجاوز سن 20 عاما دون زواج

وأضاف الدكتور جمال عبد الرحمن أن ثقافة المجتمع متوارثة وإذا تعدت أحدى بنات القرية سن الـ20 سنة يبدأ المجتمع فى الانتقاد لها وقد يصل الأمر لمعايرتها بعدم زواجها ومن هنا يضطر رب الأسرة وكذلك البنت للموافقة على أول عريس يتقدم لطلبها للزواج دون مراعاة المستوى العلمى والفكرى والاجتماعى وحتى إذا رفضت البنت العريس يرغمها والدها للخلاص من مشكلتها وتكون النتائج سيئة لعدم تكافؤ الزواج وتكون نفس النتيجة.

وأضاف محمد أحمد أحد أهالى القرية أن البنات تتزوج قاصرة وتكون غير جاهزة للزواج فكريا وجسمانيا ولا تستطيع تحمل مسئولية منزل وزوج وأبناء وبالتالى يأتى الفشل الأسرى بسرعة لأنه يكون الخلاف هو أساس الحياة بينهم.

زواج الأبناء للأثرياء

وأشار أن هناك عدد من الأسر تزوج بناتها للأثرياء من العرب عن طريق سماسرة يتاجرون فى البشر ويكون سببها الفقر وكثرة الأبناء فيضطر للموافقة على زيجة بنته مقابل مبالغ مادية دون النظر للعواقب.

وأضاف أن المأذون يتحايل على القانون ويقوم بتوقيع عقد القران بالمخالفة للسن القانونى مقابل عمولة زائدة عن العمولة المقررة للزواج الرسمى فمثلا يتقاضى المأذون 2000 جنيه على المؤخر البالغ 10 آلاف جنيه ويقوم المأذون بتوقيع الزوج على إيصال أمانة لإلزامه بالموافقة على استخراج قسيمة الزواج عندما تبلغ العروس السن القانونى، وأكد أنه حضر عددا من الزيجات بهذا المضمون وحضر عند الزواج العرفى وعند إثبات الزواج بعد عدد من السنوات وكان الأطفال يبلغ سنهم الأربع والخمس سنوات.

3% نسبة زواج القاصرات بقرية سنهوت

وقال حامد منصور القائم بأعمال عمدة قرية سنهوت بمركز منيا القمح إن زواج القاصرات لا تتعدى نسبته الـ3% بالقرية ومشاكلها تتلخص فى عدم إثبات الزواج وإذا نتج عن الزواج أطفال يصعب إثباتهم فى دفاتر الصحة وبالتالى لا يتم تطعيمهم إلا بعد بلوغ الأم السن القانونى للزواج ويتم توثيق عقد الزواج.

وأضاف عند إثبات الأولاد نتيجة زواج القاصرات يقوم الوالد والوالدة بالذهاب للوحدة الصحية لتسنين الطفل المولود لإثباته رسميا وهذا يعرض الأطفال للأمراض الفتاكة لعد تطعيمهم مما يحمل الدولة تكاليف علاجات باهظة.

وطالب الأهالى وزارة الصحة والداخلية عند تسنين أى طفل لإثباته فى المواليد يتم توقيع أقصى عقوبة على والديه مع إلزامه بدفع غرامة مالية كبيرة لتلاشى عملية زواج القاصرات، وتشريع قانون يجرم زواج القاصرات يتضمن عقوبات كبيرة تكون رادعة لمن يفكر فيه على أنن يعاقب المأذون الذى يعقد القران وموظف الصحة.