إلغاء اتفاقية الـ "سى أى كيو" يغرق السوق المصرية بالسلع الصينية ويزيد العبء على الدولار.. 5 مليارات و576 مليون جنيه واردات فى شهر أغسطس فقط من الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية و الحديد

منذ إعلان الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة قرارها، بإلغاء اتفاقية الـ "سى اى كيو" مع دولة الصين الشعبية وهى مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الصينى فى عام 2009 والخاصة بشهادة الفحص المسبق للسلع الصناعية غير الغذائية وآلية التنفيذ لها والمعروفة بشهادة CIQ "سى اى كيو" والتى تم إلغائها يونيو 2015 الماضى.

السوق المصرية تشهد غزو للسلع الصينية بصورة كبيرة على مدار الـ 6 أشهر الماضية

شهدت السوق المصرية غزو للسلع الصينية بصورة كبيرة على مدار الـ 6 أشهر الماضية، واستغل عدد كبير من المستفيدين بالاستيراد من الصين انتهاء الاتفاقية بضخ واردات كبيرة ، خاصة قبل أن يتدخل البنك المركزى بفرض سياسات جديدة تحد من الواردات من مختلف السلع ومنها دفع الغطاء النقدى بنيبة 100% من المستورد أى قيمة الشحنة يتم دفعها بالكامل وغير آجلة.

واستمرت اتفاقية الـ سى أى كيو لمدة 4 سنوات، قبل مد المهلة لـ 6 أشهر من العام الجارى، إلا أنها تعرضت للكثير من السلبيات وهى خداع عدد كبير من المستوردين فى الحصول على شهادات الفحص من الصين بدون فحص للسلع الواردة من جهات الفحص الصينية كما هو متفق عليه فى الاتفاقية، وهو ما أدى إلى انتشار السلع الرديئة واكتفت جهات الفحص المصرية ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى تحليل السلع فى معامل الهيئة لإثبات مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

وفشلت الاتفاقية بسبب المواصفات القياسية المصرية الغير مؤهلة لتطبيقها فى جهات التصنيع الصينية هناك، حيث أرسلت هيئة المواصفات القياسية المصرية 864 مواصفة قياسية مصرية لترجمتها فى الصين وبدء تطبيقها على جميع السلع التى يتم تصديرها لمصر، إلا أن جهات الفحص الصينية أعلنت عدم قدرتها فهم المواصفات المصرية.

وطالبت جهات الفحص الصينية، بمهلة للقدرة على ترجمتها والتى بائت فى النهاية بالفشل واضطر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة السابق، فى إلغاء الاتفاقية بالكامل والبحث عن بدائل فى وضع حد للواردات من السلع الرديئة من خلال اتفاقية جديدة يدرسها قطاع الاتقاقيات التجارية والتى لم يصلح لنتائج بشأنها حتى الأن.

وجاءت أبرز السلع التى دخلت السوق المصرية خلال الـ 6 أشهر الماضية هى الملابس الجاهزة، شعيرات تجريبية صناعية، مصنوعات من الحديد والصلب والفولاذ، آلات وأجهزة ألية ، أجهزة كهربائية وبلغ إجماليها لشهر واحد فقط فى أغسطس الماضى قيمة 5 مليار و576 مليون جنيها وفقا لأحصائيات قطاع التجارة الخارجية وتستمر أزمة الضغط على الدولار من الأحتياطى النقدى بالبنك المركزى بسبب غزو الصين للسوق المصرية .

ولم تتخذ حتى الأن وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى قطاع الاتفاقيات التجارية أى بديل عن اتفاقية الـ سى اى كيو للحد من الواردات الكثيرة التى لها بديل محلى فى معظم السلع المستوردة ، أو تنفيذ قرارات مجلس الوزراء السابقة بمنع استيراد منتجات لها بديل محلى، وهو ما أدى إلى توجه البنك المركزى لإتخاذ قرارات نقدية جديدة تحافظ على المتاح من الاحتياطى الدولارى، ومنها إلزام المستوردين بدفع الغطاء النقدى بنسبة 100% فى أى تعاقدات جديدة على الاستيراد أى يقوم المستورد بدفع كامل قيمة الشحنة قبل الاستيراد.

وتستمر سياسات البنك المركزى هى المدافع الأول عن تلاعب عدد من المستوردين للضغط على الدولار ولم تتخذ الحكومة أى إجراءات تحد من غزو منتجات الدول فى مقدمتها الصين لتدمير الصناعة المصرية من جانب ، والحفاظ على الدولار على الجانب الآخر.