مفاجأة. توفير 13 مليار جنيه من أجور الموظفين عام 2014/2015.. وزارة المالية تدرج 10 مليار جنيه فى كادر الأطباء بالموازنة "مرتين".. ومسئول بالوزارة: الخطأ تكرر فى موازنة 2015/2016

كشف مشروع قانون الحساب الختامى لموازنة العام المالى السابق 2014/2015، تحقيق وفر بقيمة ما يقرب من 13 مليار جنيها كاملة فى مصروفات الأجور للعاملين بالدولة، وهو أمر مثير للتساؤلات فى ظل عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية خلال العام الماضى.

هذا الوفر يدعو للدهشة والتساؤل فى نفس الوقت، حيث أن تقديرات الأجور عندما يتم إدراجها بالموازنة العامة تكون محسوبة بشكل أقرب إلى الدقة، لا يكون دقيقا ولكن قريب جدا إلى الواقع، فيكون الوفر فى حدود من مليار إلى 2 مليار جنيه سنويا، إذا لم يتم زيادة مصروفاته لأى سبب طرأ خلال العام.

وبلغ المنصرف على أجور العاملين بالدولة 198.5 مليار جنيه تقريبا، فى حين كان مستهدف صرف 211.7 مليار جنيه طبقا للموازنة المعدلة.

الجداول التفصيلية التى حصلت عليها اليوم السابع للحساب الختامى لموازنة العام الماضى، كشفت تحقيق وفر بمصروفات الأجور فى موازنة الجهاز الإدارى تقارب 2.7 مليار جنيه، حيث كان مستهدفا إنفاق مبلغ 79.2 مليار جنيه طبقا للربط المعدل، ولكن ما تم إنفاقه فعليا بلغ قيمته 76.5 مليار جنيهى.

وكشفت متابعة تنفيذ موازنة الإدارة المحلية، تحقيق وفر مصروفات فى أجور العاملين بالإدارة المحلية قدرها 9.7 مليار جنيه، وهو وفر كبير جدا بالنسبة لمصروفات الأجور، والسؤال كيف وفرت المالية قرابة 10 مليار جنيه من مرتبات الموظفين؟.

الإجابة كانت عند مسئول بارز بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، عندما أفاد أن هذا الوفر "وهميا" كان نتيجة خطأ فى إدراج كادر الأطباء بالموازنة بقيمة 10 مليار جنيه تقريبا بموازنة العام الماضى، حيث تم إدراج المبلغ مرتين، الأولى فى موازنة الجهاز الإدارى للدولة، وهو ما انصرف بالفعل.

أما المرة الثانية، كانت بإدراجها فى موازنة الإدارة المحلية، وبالتالى تم صرف المبلغ من موازنة الجهاز الإدارى، وتبقى المدرج بموازنة المحليات، وهو ما ظهر معه الوفر على غير الحقيقة، فما هو إلا خطأ من قطاع الموازنة عند إعداد تقديرات موازنة 2014/2015.

وأكد المصدر، أنه تم تكرار نفس الخطأ فى المشروع الأول لموازنة العام الحالى، وعندما رفض الرئيس اعتماد الموازنة وطلب خفض المصروفات، تم اكتشاف الخطأ أثناء مراجعة المصروفات، و التى يمكن خفضها، وبالتالى خفض الـ 10 مليار جنيه المدرجة مرتين لكادر الأطباء، وليس لهذا الخفض أى علاقة حقيقية ببدء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.

وتقدمت وزارة المالية بمشروع قانون الحساب الختامى للموازنة للعام المالى 2014/2015 للرئاسة، فى نهاية أكتوبر الماضى طبقا للمواعيد القانونية، ولكن حتى الآن لم تقر الرئاسة الحساب الختامى لوجود عدد من الملاحظات عليه التى يجرى دراستها، رغم قرب انتهاء الموعد الدستورى لإقراره فى 31 ديمسبر من كل عام، فى الوقت الذى لم يبدأ فيه أول انعقاد للبرلمان.