ويرحب مشروع القرار باتفاق وقعه الفرقاء الليبيون فى الصخيرات بالمغرب فى 17 ديسمبر لتشكيل حكومة وفاق وطنى مكونة من مجلس رئاسى وحكومة مدعومة من قبل مجلس الشعب ومجلس الدولة، داعيا الدول الأعضاء إلى الاستجابة العاجلة إلى أى مساعدات يطالب بها الجانب الليبى على أساس أن الحكومة المرتقبة تتخذ من طرابلس مقرًا لها وتكون السلطة الشرعية الوحيدة فى البلاد.
ودعا المشروع المسلحين والمليشيات الليبية إلى احترام سلطة حكومة الوفاق الوطنى، مشددا على الدول الأعضاء أن تنهى أشكال الدعم والتواصل الرسمى مع أى أطراف تدعى شرعيتها فى الحكم أو خارج الاتفاقات الليبية الموقعة.
عقوبات وإضافات إلى قائمة الإرهاب
وجدد مشروع القرار تحذيره للأطراف التى تقوم بأعمال تهدد الأمن الليبى أو التى تساعد فى مثل هذه الأعمال؛ فبحسب القرار 2213 لعام 2015، هذه الجهات سوف تحاسب عن طريق إصدار منع للسفر وتجميد أموال، كما طالب المشروع لجنة فرض العقوبات على القاعدة بمجلس الأمن بالاستعداد لإضافة أفراد وجماعات فى ليبيا لقائمة الجهات المرتبطة بالقاعدة أو تنظيم داعش.
وخص القرار الدول الأعضاء التى تقع فى المنطقة بإقناع الأطراف المختلفة فى ليبيا للتجاوب الإيجابى مع الحكومة الليبية وجميع المؤسسات الموقعة على اتفاقية الصخيرات، بالإضافة إلى التأكيد على أحقية سيطرة الحكومة الليبية الشرعية على الأسلحة فى ليبيا وجمعها بمساعدة من المجتمع الدولى، لكن المشروع لم يتطرق إلى دعم الحكومة الليبية بالسلاح كما كانت تدعو الحكومة الليبية الحالية.
وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس الأمن يدعو الحكومة الليبية الجديدة لحماية وحدة الشركة الوطنية للبترول، البنك المركزى الليبى وهيئة الاستثمار الليبية وعلى هذه الهيئات الاعتراف بسلطة الحكومة عليها.
وبخصوص التزامات الحكومة الليبية، طالبها المشروع بمحاسبة من ينتهك حقوق الإنسان والتعاون بهذا الشأن مع المحكمة الجنائية الدولية.
كما تخضع بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا لاحتمال تعديل أعمالها ومسئولياتها وأعضائها بحسب المتغيرات الليبية، وعلى الحكومة الليبية التعاون مع البعثة؛ وكذلك طالب مشروع القرار أمين عام الأمم المتحدة بإطلاع مجلس الأمن بالتقدم فى تنفيذ اتفاقية الصخيرات.
ودعا المشروع الدول الأعضاء لمشاركة المعلومات عن الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية عبر الشواطئ الليبية فيما بينها ومع الحكومة الليبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة