تقرير دولى: تراجع كبير بأنشطة الاكتتابات العامة الأولية العابرة للحدود

بعد أن حققت أنشطة الاكتتابات العامة الأولية المحلية نمواً لافتاً فاق حدود التوقعات من حيث القيمة والحجم على مدى العامين المنصرمين، شهدت صفقات الاكتتابات العامة الأولية العابرة للحدود فى عام 2015 تراجعاً ملحوظا فى أدائها إلى مستويات أدنى من العام 2013.

وذلك بحسب نتائج مؤشر الاكتتابات العامة الأولية العابرة للحدود الصادر عن "بيكر أند ماكينزي"، ووحدها فقط أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أظهرت ارتفاعاً فى الصفقات المحلية، وانعكست الاتجاهات العالمية فى بلدان مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.

ويبين المؤشر أن أنشطة الاكتتابات العامة فى الأسواق المحلية والخارجية على الصعيد العالمى قد تراجعت لهذا العام، مع توقعات بأن يواجه المصدرون المحتملون تحديات صعبة مثل هبوط السوق وعدم الاستقرار الجيوسياسى وانخفاض أسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة.

وأظهرت مبيعات التجارة العالمية تقييمات أكثر استقرارا وأعلى مستوى من انشطة الاكتتابات العامة وذلك على حساب أسواق رأس المال.

وقال التقرير إنه بوجه عام، تمكنت أنشطة الاكتتابات العامة الأولية العابرة للحدود من حصد 37.8 مليار دولار أمريكى على النطاق العالمى خلال الفترة من 1 يناير 2015 إلى 10 ديسمبر عام 2015، بانخفاض بنسبة 53% عن العام السابق. ولمزيد من الإيضاح، ارتفعت قيم صفقات الاكتتابات العامة الأولية العابرة للحدود بنسبة 98% فى عام 2014 وبنسبة 73% فى عام 2013، بينما تراجع حجم أنشطة الاكتتابات العامة الأولية العابرة للحدود بنسبة 32% لتصل إلى 128 صفقة بعد تحقيق أرباح أعلى بنسبة 26% فى عام 2014 وزيادة بنسبة 58% فى عام 2013.

وبعد عام من الغياب، كان هناك عملية إدراج جديدة واحدة عابرة للحدود قامت بها شركة اماراتية وهى صفقة الاكتتاب العام على شركة أوراسكوم للإنشاء المحدودة، التى أدرجت فى اكتتاب أولى فى سوق مصر للأوراق المالية وتمكنت من جمع 185.01 مليون دولار أمريكي، وبقيت أنشطة الاكتتابات العامة الأولية فى المملكة العربية السعودية فى حال من الركود لهذا العام.

وشهد عام 2015 طرح أول صفقتى اكتتاب عام عابر للحدود من قبل شركات مصرية فى السنوات الخمس الماضية، وأثمرت عمليتا الإدراج الجديدتين عن جمع 558.14 مليون دولار أمريكى، وكانتا من ضمن صفقات الاكتتاب العام خارج السوق المحلية الأكثر تميزاً فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وبعد جمع تمويلات بمبلغ 334 مليون دولار أمريكى فى الاكتتاب العام على شركة التشخيص المتكاملة القابضة ومبلغ 264 مليون دولار أمريكى فى الاكتتاب العام على شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م، تم إدراج الشركتين فى إدراج ثانوى فى كل من البورصة المصرية وسوق لندن للأوراق المالية.

جدير بالذكر أن هناك ثلاث بورصات فقط استأثرت بنسبة 93% من مجموع الاكتتابات العامة الأولية العابرة للحدود فى عام 2015، وهى بورصة هونج كونج وناسداك وبورصة لندن – ويعود ذلك إلى اتجاه الشركات التى تسعى إلى جمع رأس المال فى أسواق أقوى مركزاً وأفضل رسملة.

ومن ضمن أكبر 10 صفقات للاكتتاب العام التى طرحت خارج سوقها المحلي، كانت هناك 9 شركات صينية أدرجت فى بورصة هونج كونج، وعالمياً، شهد العام 2015 ارتفاعاً فى صفقات الاكتتاب العام خالعابرة للحدود فى قطاعات الاتصالات والرعاية الصحية والخدمات المالية والقطاع الصناعي.

وانخفضت الإصدارات المحلية بنسبة 25% على الصعيد العالمى فى عام 2015، إلا أنها أقل جزئياً بنسبة 2% من النتائج المسجلة فى عام 2014. وتراجع حجم صفقات الإصدارات المحلية أيضاً بنسبة 17%، ومع ذلك، حققت صفقات الإصدارات المحلية نمواً بنسبة 7% فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهى المناطق الوحيدة التى أظهرت نمواً فى الصفقات المحلية.

لم تشهد دولة الإمارات إدراج أى شركات جديدة للتداول فى بورصاتها لهذا العام، وذلك مقارنة بالعام السابق الذى شهد إدراج خمس شركات جديدة توّجت بجمع رأس مال بلغ 2.91 مليار دولار أمريكى.

وبالمثل، انخفضت أنشطة الاكتتاب العام المحلية فى المملكة العربية السعودية لهذا العام أيضاً وانعكس ذلك من خلال تراجع مبلغ رأس المال المجمع بنسبة 84% (أى من مبلغ 6.4 مليار دولار أمريكى فى العام 2014 إلى 1 مليار أمريكى فى عام 2015)، فى حين انخفض حجم صفقات الاكتتاب من خمس عمليات إدراج جديدة إلى ثلاث فقط لهذا العام.

من جهة أخرى، ارتفع أداء الاكتتاب العام الأولى فى السوق المحلية المصرية إلى ثلاثة أضعاف، وبلغ إجمالى رأس المال الذى تم جمعه من تلك الصفقات 360.3 مليون دولار أمريكى نتيجة إدراج ثلاث شركات جديدة للتداول فى عام 2015، مقارنة بعملية إدراج واحدة بلغت قيمة رأس المال المجمع من خلالها 108.7 مليون دولار فى عام 2014.

وقال كريم نصار، رئيس قسم أسواق رأس المال فى الشركة الزميلة لشركة "بيكر أند ماكينزى" فى الرياض: "لقد كان عاما صعباً نظراً لارتفاع معدل التذبذب وحالات عدم الاستقرار وانخفاض أسعار السلع وحالات عدم اليقين الجزئى الذى من المرجح أن يستمر تأثيره على الأسواق فى العام 2016 قبل أن نشهد انتعاش أنشطة الاكتتاب العام مجدداً".

وقال مازن البستانى، رئيس الخدمات المصرفية والتمويل فى "بيكر أند ماكينزى: "لن يكون سيناريو الربع السنوى المقبل مختلفاً عن نظيره فى عام 2015، إذ من المرتقب أن يستمر تراجع أنشطة الاكتتاب العام على مدار السنة، وستواجه البنوك والمصارف فى منطقة الشرق الأوسط مزيداً من التحديات فى العام 2016".

وأضاف البستانى: "مع تسارع وتيرة التنوع الاقتصادى فى سائر أنحاء دول مجلس التعاون الخليجى فى محاولة للتخفيف من تداعيات تقلبات أسعار النفط، ومع صدور المزيد من الأنظمة التجارية والمالية الجديدة التى يجرى إصدارها وتنفيذها فى المنطقة، هناك أمل لمزيد من تدفقات رؤوس الأموال الخارجية فى المستقبل".